تحتل المشروعات الصغيرة بأنواعها المختلفة أهمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات كافة, بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف أنظمتها ومفاهيمها الاقتصادية, وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية.
وعادة ما تناط مسؤولية إقامة المشاريع الكبيرة بالحكومة نظراً لحجم الاحتياجات المالية والبشرية الكبيرة إضافة إلى المستلزمات والمتطلبات الأخرى, والتي يصعب على المستثمر الفرد تأمينها, تاركة للقطاع الخاص مهمة إنشاء المشروعات الصغيرة.
ولقد اهتمت العديد من دول العالم المتقدمة و النامية بإقامة و دعم المشروعات الصغيرة التي تعد المجال الأساسي والمهم لاستيعاب الكثير من منتجات المشروعات الكبيرة بما يحقق نوعاً
من التشابك المتبادل بين النوعين من المشروعات. وفي الوقت الحاضر تحظى المشروعات الصغيرة وخاصة الصناعية منها باهتمام واضعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم.
وانطلاقاً من الدور المهم الذي يمكن لهذه المشروعات أن تلعبه في المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول, فقد قامت العديد من الدول مثل اليابان والصين والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها بدعم وتشجيع هذا النوع من المشروعات وهذا ما ساعد في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول.
مفهوم المشروعات الصغيرة:

تباينت آراء المختصين حول تحديد مفهوم دقيق وشامل للمشروعات الصغيرة تمييزاً لها عن المشروعات الأخرى (الكبيرة, الحرفية, اليدوية,...) على الرغم من أن مفهوم المشروعات تحكمه معايير عدة أهمها حجم العمالة ورأس المال ونوعية التقنيات المستخدمة في الإنتاج ورقم الأعمال...
ولقد تعددت المفاهيم والتعاريف للمشاريع الصغيرة التي تنسب إلى جهات مختلفة منها:
- وكالة التنمية الدولية الدانمركية (دنيدا) حيث عرفت المشروعات الصغيرة بأنها تلك
التي تستخدم من 6- 15 عامل.
- في حين ذهب بنك التنمية الصناعية في مصر إلى تعريف المشاريع الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي لاتزيد التكلفة الاستثمارية لها بعد استبعاد تكلفة الأرض والمباني عن 1,1 مليون جنيه مصري.
- أما اتحاد الصناعات المصرية فقد عد المشاريع الصغيرة بأنها تلك المشروعات التي تبلغ استثماراتها الكلية 550 ألف جنيه, ولا تستخدم أكثر من 100 عامل.
- وفي الباكستان ذهبت هيئات صناعية إلى اعتبار أن المشاريع الصغيرة هي التي يبلغ رأسمالها 50 ألف دولار.
- وفي نيجيريا تم تعريف المشاريع الصغيرة بأنها المشاريع التي يبلغ رأسمالها 227ألف دولار (6) .
- أما منظمة العمل الدولية فقد عرفت المشروعات الصغيرة بأنها وحدات صغيرة الحجم تنتج وتوزع سلعاً وخدمات وتتألف من منتجين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص في المناطق الحضرية من البلدان النامية, وبعضها يعتمد على العمل من داخل العائلة وبعضها الآخر قد يستأجر عمالاً وحرفيين ومعظمها يعمل برأس مال ثابت صغير أو ربما بدون رأس مال ثابت.
- وترى لجنة التنمية الاقتصادية (c E D) وهي منظمة متميزة بالبحث العلمي بأن المشروع الصغير هو ذلك المشروع الذي يتميز بخاصيتين من الخواص الخمس التالية:
1- يديره أصحابه يشكل أساسي وبصورة مستقلة.
2- يحمل الطابع الشخصي إلى حد كبير.
3- يكون محلياً إلى حد كبير في المنطقة التي يعمل بها.
4- له حجم صغير نسبياً من حيث رقم الأعمال وفي الصناعة التي ينتمي إليها.
5- يعتمد بشكل كبير على المصادر الداخلية لتمويل رأس المال من أجل نموه (6) .

ولا يفوتنا أن نذكر بأنه قد جرت العديد من المحاولات من قبل المنظمة الأمريكية للمشروعات الصغيرة (s B A) لتعريف المشروع الصغير, إذ عدته شركة يتم امتلاكها وإدارتها بشكل مستقل وهي غير مسيطرة في مجال عملها وغالباً ما تكون صغيرة الحجم فيما يتعلق بالمبيعات السنوية, وعدد العاملين مقارنة بالشركات الأخرى في نفس الصناعة (6) .

مما تقدم يمكن القول أنه من الصعب تحديد مفهوم دقيق وشامل للمشروعات الصغيرة
رغم كثرة المؤتمرات والندوات المتعلقة بها.
وحتى باعتماد المعايير التي ذكرت سابقاً تبقى الصعوبة قائمة في وضع تعريف دقيق.

فالحدود الرقمية لهذه المعايير لم يتم الاتفاق عليها بسبب اختلاف الخصائص والقدرات والظروف الاقتصادية والاجتماعية بين بلد وآخر.

الأهمية الاقتصادية – الاجتماعية للمشروعات الصغيرة:

أدت المشكلات الكبيرة التي لم تستطع المشروعات الكبيرة التغلب عليها إلى توجه الحكومات نحو الاهتمام بالمشروعات الصغيرة اعترافاً منها بدور هذه المشروعات في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد أظهرت التطبيقات العلمية للصناعات الصغيرة أن الحاجة تقتضي وجود مثل هذا النوع من الصناعات بغض النظر عن نسبة ومراحل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع على الرغم من أهمية الصناعات الكبيرة ودورها الاقتصادي والاجتماعي لأسباب عديدة منها :
1- انخفاض حجم التراكم الرأسمالي في العديد من الدول.
2- تخلف الفن الإنتاجي والخبرات الفنية المتخصصة فضلاً عن ندرة الموارد الرأسمالية اللازمة لإقامة مشروعات كبيرة على أسس اقتصادية وفنية متقدمة.
3- ضيق نطاق السوق المحلية بسبب انخفاض القدرة الشرائية للأفراد الناجمة عن انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي مما يعني عدم الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير للصناعات الكبيرة.
4- المساهمة في الحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل بشكل مستمر وبتكلفة منخفضة نسبياً إذا ما قورنت بالمشروعات الكبيرة وبالتالي تخفيف العبء عن ميزانية الدولة.
5- المساهمة في تنمية المواهب والابتكارات التقنية و الإدارية وغيرها ففي اليابان مثلاً يعزى 52% من الابتكارات إلى أصحاب هذه المشروعات (7) .
6- المساهمة في زيادةالادخارات والاستثمارات وذلك من خلال تعبئة رؤوس أموال الأفراد والجمعيات غير الحكومية والتي كان من الممكن أن توجه إلى الاستهلاك وتؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار.
7-الاعتماد على الموارد المحلية ومخرجات المشروعات الكبيرة وبذلك تسهم في الحد من هدر تلك الموارد وتقليل الاستيراد.
8- تحقيق نوعاً من التوازن الجغرافي لعملية التنمية لكونها تتسم بالمرونة في التوطن والتنقل بين مختلف المناطق والأقاليم.
9- المساهمة في زيادة الناتج القومي في الدول النامية.
10- إنها تمثل نسبة كبيرة من مجمل حجم المشروعات في معظم دول العالم.
11- لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة أو إلى مساحات واسعة.
12- بالنظر لصغر حجمها فإن بإمكانها التوغل إلى القرى والأرياف والحد من هجرة السكان إلى المدن الكبيرة.
13- وسيلة تشجيع و دعم للإنتاج الزراعي.
14- تخدم كمدرسة أو ورشة تدريب لبعض الحرف وزيادة بعض المهارات.
15- تنمية وحماية الصناعات التقليدية والتي تحظى بقبول شديد لدى العديد من شعوب العالم.
16- مصدر هام لتزويد الصناعات الكبيرة بالعديد من احتياجاتها.
17- تشكل المشروعات الصغيرة رافداً تصب فيه العديد من منتجات الصناعات الكبيرة.
18- وسيلة لاستثمار المواد الأولية المحلية سواء كانت سلعاً نصف مصنعة أو خامات غير مستثمرة.
19- إنها تتناسب ومتطلبات السوق المحلية خصوصاً في البلدان النامية التي تعاني من صغر حجمها ونطاقها الضيق وانخفاض القدرة الشرائية لدى الأفراد.

الخصائص العامة للمشروعات الصغيرة:

على الرغم من الحجم النسبي الصغير للمشروعات الصغيرة, إلا أنها تتميزبخصائص
معينة تختلف بها عن بقية المشروعات الأخرى لعل من أبرزها:

1- الإشراف المباشر من قبل مالك المشروع: إذ أن إدارة هذه المشروعات تتم من قبل المالك شخصياً. ولذلك فإن إدارة المشروع والقرارات الخاصة به تتسم بالمرونة لضمان نجاح عمل المشروع, حيث يتوزع الاهتمام نحو اتجاهين الأول ما يخص طلبات الزبائن وما يؤدي إلى كسب رضاهم وإنجاز طلباتهم بهدف تحقيق عائد مناسب له, والثاني يخص العمال وما يتعلق بأوضاعهم وبناء نوع من العلاقات الإنسانية بين العمال داخل المشروع.
2- سهولة تكييف الإنتاج حسب الاحتياجات: حيث يتم أخذ رغبات المستهلكين المتجددة بعين الاعتبار, كما تتميز بسرعة تغير الإنتاج انسجاماً ومراعاة لاحتياجات السوق, وذلك اعتماداً على مهاراة صاحب المشروع والعاملين معه بسبب استخدام مكائن بسيطة يمكن بواسطتها إنتاج أكثر من سلعة.
-3- دقة الإنتاج وجودته بسبب اعتماد التخصص في إنتاج سلع معينة مما يعني ارتفاع مهارة العامل وزيادة إنتاجيته.
4- -يمكن إقامتها في مساحات صغيرة نظراً لقلة وسائل الإنتاج المستخدمة وصغرها حيث يمكن إقامتها في المحلات الصغيرة والبيوت القريبة من الأسواق وكذلك في القرى والأرياف القريبة من مصادر المواد الأولية إذ أن طبيعة عمل هذه المشروعات يرتبط بشكل مباشر بالاحتياجات اليومية للأفراد.
5- -الإسهام في رفع المستوى المعيشي وتلبية جزءً من الاحتياجات الأساسية لشرائح المجتمع المختلفة.
6- تتميز هذه المشروعات بإمكانية إ قامتها في المناطق النائية والريفية والمدن الصغيرة بالنظر لعدم جدوى إقامة المشاريع الكبيرة.
7- إن درجة المخاطرة في المشروع الصغير ليست مرتفعة.
8- إن المسافة ما بين صانع القرار العام والمشروع الصغير هي بعيدة نسبيا ً.

عيوب المشروعات الصغيرة:

مقابل الأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات فهناك العديد من العيوب التي يمكن أن توجه لها خصوصاً في السودان:
-1- إن هذه المشروعات وبسبب الإجراءات الضريبية المتشددة أو القيود المتعلقة بالسيطرة النوعية أو الصحية قد تنطوي تحت إطار القطاع غير المنظم والذي يعمل بعيداً عن القوانين, وقد يتخذ شكل الخارج عن القانون في أحيان كثيرة سواء المتعلقة بحقوق العمال أو قوانين السلامة المهنية أو قوانين حماية البيئة والرقابة الصحية والرقابة على الجودة, والواقع أن هذه الحالة هي نتيجة طبيعية لعدم الانسجام والتناغم بين المتطلبات العصرية لعملية الإنتاج والتصنيع وبين الإمكانات المالية أو مشكلة التمويل التي تعيشها المشروعات الصغيرة. فهي لم تصبح صغيرة لأسباب تقنية أو اقتصادية يفرضها واقع البلدان النامية فحسب, بل هي صغيرة أساساً نظراً لإمكانياتها المالية والتي لا تتناسب مع الأعباء التي يفرضها التكيف مع القوانين المعاصرة سواء الضريبية منها أو الاجتماعية خاصة عندما لا تراعي الجهات الحكومية المسؤولة عن تطبيق القوانين بعض الاعتبارات والأولويات المتعلقة بأوضاع هذه المشروعات, وتعاملها نفس معاملة المشروعات الكبيرة ذات الإمكانات المالية الكبيرة. وقد تعمل بعض التشريعات على معاقبة الصناعات الصغيرة بحرمانها من بعض الإمتيازات التي تخص حداً معيناً من رأس المال الثابت, والتي غالباً ما تكون على شكل إعفاءات جمركية أو ضريبية. وهذا بحد ذاته ما يدفع المشروعات الصغيرة للخروج عن القانون والعمل في إطار القطاع غير المنظم بعيداً عن رقابة الأجهزة الحكومية.

2- -عدم قدرة المشروعات الصغيرة على مواكبة التطورات التكنولوجية فهذه المشروعات وفي معظم الدول النامية نشأت لسد احتياجات السوق المحلية من السلع ذات النوعية الملائمة لمستويات المعيشة في هذه البلدان ولم تكن تلبية للعلاقات الأمامية والخلفية التي تخلقها المشروعات الكبيرة, فلا هي بصناعات صغيرة مغذية للصناعات الكبيرة, ولا هي بصناعات متلقية لفرص التصنيع التي تخلقها الصناعات الكبيرة. وهنا أيضاً فإن وضعها الموصوف بصناعات مستجيبة للواقع الاقتصادي المتخلف, يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال عملها خصوصاً بسبب مشكلات التمويل التي كانت أصلاً سبباً لنشأتها صغيرة. وقد اعتمد العديد منها في البقاء والاستمرار على رخص أسعار منتجاتها الناجم عن تدني النوعية بالمقارنة مع أسعار الصناعات المتطورة تقنياً أو المنتجات المستوردة ذات الجودة العالية والأسعار المرتفعة, وعلى هذا الأساس فإن العديد من الصناعات الصغيرة مرشحة للانقراض مع تحسن الأوضاع المعيشية في البلدان النامية ذات معدلات النمو المرتفعة في ظل غياب الإسناد الحكومي القادر على تطوير هيكل هذه المشروعات, ودفعها للتعايش مع المشروعات الكبيرة وتحويلها إلى مشروعات مغذية ومتلقية في إطار العلاقات الأمامية والخلفية للترابط الصناعي .
مشكلات المشروعات الصغيرة:
تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السودان وخصوصا فى ولاية الخرطوم العديد من المشكلات التي تحد من القدرة على تنميتها وتطويرها ومنها المشاكل المتعلقة ببيئة الاستثمار والسوق والتسويق والقدرات الإدارية والتنظيمية والفنية للقائمين على هذه المشروعات، وأخيرا مشكلة الحصول على التمويل الملائم في الوقت المناسب ويعد نقص التمويل من العقبات الرئيسية التي تواجه هذه المشروعات وهى ما سنتعرض له فيما يلي :- - تتحمل البنوك تكلفة مرتفعة عند تقديم القروض نظرا لارتفاع تكلفة التقييم والإشراف بالإضافة إلى أن هذه المشروعات تحصل على مبالغ قروض صغيرة لا تتناسب مع التكاليف الثابتة التي تتحملها البنوك . - ارتفاع درجة مخاطر التمويل نظرا لعدم توافر الضمانات الكافية لمنح الائتمان وطبيعة تكوين هذه المشروعات والتي تعتمد في الغالبية على شخص واحد أو عائلة واحدة وضعف المراكز المالية . - افتقار أغلب القائمين على هذه المشروعات خبرة التعامل مع الوحدات المصرفية . - ارتفاع تكلفة التمويل (سعر الإقراض) على المشروعات الصغيرة والمتوسطة . - افتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية . - ضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة مما يؤدى إلى انخفاض الجدارة الائتمانية لها. - عدم ملائمة آجال القروض التي تطلبها المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع العمليات البنكية ، حيث تحتاج في الغالب إلى قروض طويلة ومتوسطة الآجل لأغراض الإنشاء ، بينما تفضل البنوك التجارية منح القروض قصيرة الآجل . - افتقار هذه المشروعات إلى السجلات المالية المنتظمة والمستندات المطلوبة للتعامل مع الجهاز المصرفي . - الافتقار إلى دراسات الجدوى السليمة والموضوعية . - صعوبة العمليات التسويقية والتوزيعية نظرا لارتفاع تكلفة هذه العمليات وعدم قدرتها على تحمل هذه التكاليف .
لذلك تعاني المشروعات الصغيرة من مشكلات متعددة, وإن بعض هذه المشكلات ناجمة عن المشكلات التي يعاني منها المجتمع الذي يحتضن هذه المشروعات سواء ما يتعلق بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي, وضعف ميل الأفراد للادخار والاستثمار, وشح الموارد المحلية إضافة إلى مشكلات أخرى متفرقة.
ويمكن تصنيف المشكلات التي تؤثر في المشروعات الصغيرة ضمن مجموعتين ترتبط المجموعة الأولى بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع ولذلك يصعب تغييرها من قبل إدارة المشروع وهي مجموعة المشكلات الخارجية. أما الثانية فهي مشكلات داخلية وترتبط بالتوجهات العامة لسياسات المشروع ويمكن معالجتها من قبل إدارة المشروع. وسوف نسلط القليل من الضوء على بعض هذه المشكلات:

1- التمويل: وهي في مقدمة المشاكل التي تواجهها هذه المشروعات,إذ أن صغر حجم المشروع يجعل من الصعب حصوله على القروض المصرفية لأسباب عديدة منها ارتفاع درجة المخاطرة وعدم وجود ضمانات كافية لدى أصحاب تلك المشروعات, فضلاً عن انعدام الوعي المصرفي وعدم توفر السجلات المحاسبية التي توضح المركز المالي للمشروع والتنبؤ بمستقبله.

2- المواد الأولية: تأتي صعوبة الحصول على المواد الأولية بسبب اعتماد تلك المشروعات على المواد الأولية المستوردة فضلاًعن المحلية بسبب إنتاجها لسلع بديلة عن السلع المستوردة, وتتضح هذه المشكلة عند ارتفاع أسعار المستوردات فيصعب على هذه المشروعات الحصول على كميات كبيرة,

3- العمالة الماهرة:يعتبر العنصر البشري أحد أهم عناصر الإنتاج ولذلك فإن نقص العمالة الماهرة هو من أهم المعوقات التي تواجه المشروع الصغير, إذ لايمكن تجاوزها بسهولة مع أن إدارتها من قبل أصحابها في أغلب الأحيان, ويعود سبب عدم وفرة العمالة الماهرة إلى تفضيل العاملين العمل في المشروعات الكبيرة والمشروعات الحكومية لوجود بعض الإمتيازات كالتقاعد والضمان الاجتماعي والصحي....

4- الكفاءات الإدارية والفنية: تعد الإدارة العلمية مفتاحاً لنجاح العمل, وتفتقر المشروعات الصغيرة للإدارة الصحيحة والخبرة في العديد من المجالات كالأعمال المحاسبية والتسويقية والتنظيمية والتخزينية.

5- التسويق:يعتمد حجم الإنتاج على سعة الأسواق المحلية وهناك عوامل معينة تتحكم في قدرة الأسواق على استيعاب كامل السلع مثل عدد السكان, ودخول الأفراد, والسلع المنافسة وهذه الأمور غائبة عن اهتمام المشروعات الصغيرة إضافة لعدم معرفتها بوسائل التسويق والترويج, واعتمادها على الوسطاء في تصريف منتجاتها.

6- الانتماء: تعاني المشروعات الصغيرة من عدم وجود جهة معينة تهتم بشؤونها وقد يكون سبب ذلك سعة انتشارها وتباعد أمكنتها وصعوبة جمعها تحت جهة معينة, وهذا يحرمها في الكثير من الأحيان من الحصول على الإمتيازات والتسهيلات لا بل أن مزاحمة المشروعات الكبيرة لها يجعلها عرضة للمطاردة والإغلاق والترحيل.

7- الضرائب والرسوم: تتأثر المشروعات الصغيرة بالضرائب والرسوم أكثر مما تتأثر بها المشروعات الصغيرة بسبب شمول هذه الأخيرة بأنظمة الحوافز والإعفاءات والتسهيلات والدعم, وهذه الضرائب والرسوم هي في نهاية المطاف تكلفة فتزداد بالتالي التكاليف الكلية وهذا الشيء يؤثر على الأرباح.

8- ازدواجية الإجراءات: تعاني المشروعات الصغيرة من مشكلة تعدد الجهات التفتيشية والرقابية (الصحية, الاقتصادية, الضمان الاجتماعي, الدوائر الضريبية والجمركية, دائرة الجودة والمقاييس...) وبالنظر لتعدد الاجتهادات الشخصية,مما يعني خلق مشاكل تنظيمية مختلفة داخل تلك المشروعات.

9- انخفاض الإنتاج: هنالك أسباب عدة تؤثر في انخفاض إنتاجية المشروع الصغير منها سوء التخطيط الذي يؤدي إلى عدم تدفق المواد الأولية, وسوء تدبير مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل قطع الغيار والطاقة الكهربائية وخدمات الإنارة والتبريد فضلاً عن قلة الخبرات الفنية وكثرة توقفات العمل وارتفاع معدل دوران العمل.

10- تردي النوعية: بسبب استعمال الآلات القديمة في عمليات الإنتاج, وارتفاع أسعار المواد الأولية الجيدة فضلاً عن صعوبات الاستعانة بالكوادر الهندسية والعناصر الفنية المدربة وعدم وجود مراكز لفحص الجودة والسيطرة النوعية.

11- الحوادث والأمن الصناعي:بسبب الجهل بقواعد الأمن الصناعي ومستلزمات السلامة المهنية لدى العاملين وأرباب العمل أيضاً فضلاً عن العوامل النفسية والإجهاد الذي يصيب العامل إضافة إلى ظروف العمل القاسية.

12- ارتفاع التكلفة: حيث تفتقر هذه المشروعات إلى أنظمة السيطرة على التكلفة, وهي تنظر إلى زيادة الأجور كسبب رئيسي للتكلفة المرتفعة وللأسعار العالية ولا تأخذ مستلزمات الإنتاج الأخرى بعين الاعتبار.

13- عدم وجود نظام للمعلومات: فاتخاذ القرار يتم غالباً وفقاً لقنا عات شخصية نظراً لعدم توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة عن المشكلة التي يتخذ حيالها القرار علاوة على عدم استخدام الانترنت ووسائل الاتصال المتطورة .
المشكلات التي تعترض المشاريع الصغيرة:

في تحليل البيانات المتعلقة بأهم المشكلات التي تعترض المشاريع الصغيرة فقد لاحظنا بأن نسبة 80% من المشاريع الصغيرة تعاني من نقص في الخبرة الإدارية والفنية
هذا النقص بلا شك له دور كبير في عدم قدرة المشروعات الصغيرة على القيام بدورها الفاعل في الاقتصاد السوداني، إذ يترتب على هذا النقص في الكفاءة الإدارية والفنية تكاليف إضافية تزيد من تكلفة الإنتاج وبالتالي من قدرة هذه المشاريع على المنافسة في السوق المحلي.
و بنقص الأموال الشخصية فقد كانت في الطرف الايجابي مساوية لـ 96% وهذا ما يؤكد عدم قدرة الأموال الشخصية على الإيفاء بمتطلبات العمل، أما عن صعوبة التمويل المصرفي فقد حظي على نسبة جيدة من تأييد أصحاب المشاريع الصغيرة في أنه يشكل أحد أهم الصعوبات التي تواجه هذه المشاريع عازيين ذلك إلى الإجراءات المعقدة، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف الضمانات المقدمة إلى المصارف، وضعف القدرة على تقديم البيانات المالية المطلوبة، كما هو يبين أسباب صعوبة الحصول على الأموال اللازمة من المصرف.
أما ضحالة المساعدات الحكومية فقد اعتبرت من أهم المشكلات التي تعاني منها المشاريع الصغيرة فقد كانت نسبة المؤيدين لذلك 96% من العينة المختارة, وهذه إشارة واضحة إلى ضعف الاهتمام الذي توليه الحكومة للمشاريع الصغيرة علماً أنها تشكل إحدى الدعامات القوية للاقتصاد السوداني.