الموضوع: عندما يكون التعليم سبباً في البطالة : بقلم حميد الهاشمي

بقلم : حميد الهاشمي
التعليم ثورة اجتماعية ومن اجل التغيير من واقع إلى آخر أفضل منه سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو المجتمع. وهو هدف إنساني نبيل تشترك فيه جميع الأديان والمذاهب والحركات الاجتماعية والإصلاحية. ويعد أهم منجز من منجزات البشرية خاصة في الوقت الحاضر، وذلك لما بلغه من مستوى رفيع لذا لا ضير من أن نراه يطبق إلزاميا خاصة في مراحله الابتدائية، وفي معظم دول العالم.

ومع مهام ووظائف التعليم المعروفة فإنه يهيئ فرصا عظيمة للعمل والنفاذ من شرك البطالة، وذلك لما يقدمه من حصيلة علمية ومشروعية تمنح المتعلم حق العمل واعتلاء المناصب المناسبة. وقد أوجد التعليم فرص عمل عديدة وفتح مجاله ومجال القنوات التي تخدمه لهذا الغرض من خلال تخريج المتخصصين فيها. كما إن للتعليم المهني والتقني دور كبير في زرع وتنمية مهارات حرفية ومهنية لدى المتعلمين في هذا السلك، حيث يوفر فرصا جيدة للتلقين والتدريب والممارسة مضافة إلى المعرفة النظرية التي يتلقاها الطلبة. وهذه بالنتيجة تدفع بأفواج من المتعلمين والمدربين ليس بالضرورة إلى أن يلتحقوا بالمعامل والمصانع والورش التابعة للدولة ، حيث بإمكانهم العمل في مجالات القطاع الخاص. ومع أهمية التعليم هذه وفوائده وأدواره التي يلعبها فإنه من الممكن أن نواجه مشكلة اجتماعية واقتصادية تكون ناجمة عنه أو متعلقة به أحيانا، وتلك هي البطالة المرتبطة بالتعليم أو بطالة المتعلمين. ونعني بها هنا الإشارة ألي أعداد من المتعلمين والخريجين عاطلين أو بعيدين عن سوق العمل ، وذلك لأسباب مرتبطة بتعليمهم وتحصيلهم العلمي. ومنها عدم توفر فرص العمل في اختصاصاتهم أو لقلة أو عدم تيسر عمل يتلاءم ومركزهم الاجتماعي كونهم حاملي شهادات او لقلة الأجور أو غير ذلك مما سنأتي عليه في هذا البحث. الهدف من هذه الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤالين التاليين: - كيف يكون التعليم سببا في البطالة؟ - ما هي النتائج المترتبة على بطالة المتعلمين؟ - بالإضافة إلى عرض نماذج لإشكالية بطالة المتعلمين في الوطن العربي. بعض المفاهيم الرئيسية الواردة: لغرض الاطلاع وتوضيح المسار الذي نسعى به في البحث ، نستعرض هنا بعض المفاهيم والمصطلحات الرئيسية الواردة في ورقة العمل هذه:
التربية والتعليم (Education)
هناك تقارب ودمج كبيرين بين مفهومي التربية والتعليم، فيشار إليهما غالبا أو لكل منهما بمصطلح (Education)، مع إن مصطلح (Learning) يترجم إلى " طلب المعرفة أو المهارة بالدرس والتجربة يكاد يقتصر على مفهوم التعليم مجردا، إلا أن الإدراك بان لا تربية بدون تعليم ، ولا تعليم بدون تربية اظهر الحاجة لإعمال كل منهما للآخر فظهر من ثم التوحيد في تعريفهما وهذا التعريف يضعهما بالشكل التالي: "التربية – التعليم: أن المقصود بذلك تلك المؤسسات التعليمية التي تقوم بإعداد الأفراد وتزويدهم بالمعارف والمعلومات الأساسية من قراءة وكتابة وعمليات حسابية وتمدهم بأصول المواطنة والانتماء. إلا انه يلاحظ على هذا التعريف انه يحصرها بالمؤسسات التعليمية ، في حين انه من المعروف إن المؤسسات تكاد تقتصر على مؤسسات من تلك التي تكون تابعة للدولة أو شبه الرسمية من المدارس والمعاهد وغيرها، بينما يذهب (Gerard O`Donnell) إلى ابعد من ذلك فيذكر : "إن الناس يبدءون التعليم منذ اللحظة التي يولدون فيها، ويأخذون معظم هذا التعليم من البيت، ثم تأخذ مؤسسات أخرى دورها مثل الجيرة والمؤسسة الدينية ووسائل الإعلام والصحبة. على إن ما نتوخاه هنا هو إن التربية والتعليم عملية تهدف إلى توجيه الفرد توجيها صحيحا يتطابق وما يتطلبه الامتثال إلى ثقافة المجتمع السائدة وثم ما يطمح إليه المجتمع من التطور من خلال إكساب أفراده مهارات القراءة والكتابة والحساب واللغة والاطلاع على أسرار الظواهر الطبيعية وأسرار الطبيعة البشرية حسب ما تقدمه العلوم المختصة، ومن ثم محاولات الإبداع والابتكار لأجل خدمة المجتمع، وكل هذه حسب اعتقادنا تشمل حدود وأبعاد التربية والتعليم .
التخطيط للتعليم (Planning For Education)
يعرف هذا المصطلح بأنه: "العملية المتصلة المنتظمة التي تتضمن أساليب البحث الاجتماعي ومبادئ وطرق التربية وعلوم الإدارة والاقتصاد والمالية وغايتها أن يحصل التلاميذ على تعليم كاف ذي أهداف واضحة وعلى مراحل محددة تحديدا تاما. وان يمكن كل فرد من الحصول على فرصة ينمي بها قدراته وان يسهم إسهاما فعالا بكل ما يستطيع في تقدم البلاد في النواحي الاجتماعي والثقافية والاقتصادية هذا التعريف الذي وضعته منظمة أل (UNESCO) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة عام 1963. والملاحظ على هذا التعريف انه (مبتسر) ومقتصر على الإشارة إلى استخدام الأساليب العملية من اجل تهيئة فرص أفضل لأجل الحصول على التعليم. في حين أهمل الإشارة إلى تخطيط حاجة المجتمع من التخصصات العلمية والتقنية التي تكون مبنية بلا شك على أساس دراسات علمية ليتم على ضوئها دراسة وتوزيع التلاميذ او الطلبة على قنوات التعليم الأكاديمية والمهنية مع عدم إهمال مهاراتهم ورغباتهم.
البطالة (Unemployment)
يشار إلى البطالة بأنها : "حالة عدم الاستخدام التي تشير إلى الأشخاص القادرين على العمل والذين ليس لديهم فرص عمل سانحة. كما تعرف بأنها "ظاهرة اجتماعية تعبر عن العمالة الناقصة ، وتتجسد في التفاوت بين العمل وسوق الإنتاج. تقوم هذه الظاهرة على كون شريحة من السكان القادرين على العمل ولا تجد عملا لها. ويتطابق هذان التعريفان مع ما نشير إليه في عملنا هذا بالبحث في إعداد المتخرجين والحاصلين على فرص التعليم ولا يعملون. أسباب بطالة المتعلمين: إن للبطالة كظاهرة اقتصادية واجتماعية بصورة عامة أسبابا عدة، ولكن ما يهمنا هنا أن نذكر مسببات البطالة المرتبطة بالتعليم ويمكن أن نذكر التالي:
أولا: التوجه العام بسلك طريق التعليم المعتاد (الكلاسيكي آو الأكاديمي) والعزوف عن التوجه نحو التعليم المهني، حيث يظهر التضخم والترهل في أعداد من يخوضون في التعليم الأكاديمي والكليات الإنسانية خاصة كليات التربية والأدب والاقتصاد والعلوم السياسية.
ثانيا: التوجه العام للناس والمتعلق باهتماماتهم وميولهم وتوجهاتهم القيمية، مثال ذلك - إن التدريس مهنة محترمة بصورة عامة وللمرأة بصورة خاصة - . ولهذا تجد أعدادا كبيرة من الفتيات مثلا يقبلن على الكليات المعنية وخاصة في البلدان العربية وعلى مثال بلدان الخليج والعراق وليبيا (8) ومن اتجاهات الناس الأخرى أيضا أن بعض الكليات (الإنسانية) غالبا وتخصصاتها لا تحتاج لسنوات دراسة أكثر من أربع سنوات أو لا تحتاج إلى تكاليف مادية كبيرة إن لا ترافق الدراسة فيها حصص تدريبية أو مختبريه وغير ذلك الأمر الذي يعني أيضا تقليل التكاليف المادية المترتبة على ذلك.
ثالثا: فشل أو سوء سياسة التخطيط والبرمجة المركزية (التنسيق) في توزيع إعداد الطلبة، حيث يتم ذلك خلافا لمؤهلاتهم ورغبات الكثير منهم مما يؤدي إلى الفشل إن التأخر الدراسي، أو إن يتخرجوا كفاءات ضعيفة أو غير مؤهلين وغير راغبين بالعمل. وهكذا ينشأ نوع من البطالة، كما إن التأثير يمتد نتيجة فشل سياسة التنسيق هذه إلى أزمة تلحق التخصصات الأخرى، أو طلبة آخرين راغبين بهذه التخصصات، حيث يشغل زملاؤهم هؤلاء الكراسي المخصصة لهم. ونستشهد بمثال من الجماهيرية الليبية: " حيث يلاحظ ان بعض التخصصات الطبية وخاصة الصيدلة قد وصل مرحلة الاكتفاء الذاتي من العناصر البشرية النسائية، في حين أن العديد من المجالات الطبية الأخرى لا تزال في حاجة إلى الطاقة البشرية النسائية. وهذا يحتم ضرورة المزيد من التنسيق بين احتياجات قطاع الصحة من العناصر البشرية وطرق إعداد الآباء في كليات الطب وتوزيع الطاقات البشرية على التخصصات التي يحتاجها القطاع.
رابعا: الأمية المهنية أو الميدانية التي يعاني منها معظم الخريجين والتي بسببها يواجه هؤلاء صعوبات تطبيق ما تعلموه، والخوف والقلق من مواجهة المهنة. ويأتي ذلك لعدة أسباب منها
1- إهمال أو كسل الطالب معظم سنوات الدراسة.
2- عدم قناعة الطالب باختصاصه أو بنتيجة و جدوى تعليمه.
3- عدم هضم المناهج التعليمية لأمور عدة.
4- قصور السياسة التعليمية لأسباب منها: عدم ملائمة برامج التعليم ومناهجه او قلة كفاءة الكوادر التدريسية والتدريبية. وتعد هذه مشكلة كبيرة متداخلة مع مشاكل أهم منها. والى ذلك يشير الدكتور متعب السامرائي فيقول: "إن الصعوبات الحقيقية التي يعاني منها العديد من الجامعات في البلدان النامية يمكن حصرها بوجود الأساتذة من ذوي الإعداد الضعيف مع وجود طلبة لم يعدوا بشكل يتناسب ومتطلبات التعليم العالي
خامسا: عدم توفر فرص العمل في نفس اختصاص الخريجين بسبب التضخم في أعدادهم وتركزهم في اختصاصات معينه تفوق الحاجة لهم بعد التخرج.
سادسا: رفض الخريجين العمل في مهن وإعمال لاعتقادهم إنها لا تلائمهم وإنها أدنى منهم مستوى.
سابعا: ارتفاع أعداد المشتغلين بقطاع الخدمات بسبب تغير اتجاهات معظم الناس ودعمهم لمبدأ التوجه المادي أو العمل الحر وجمع المال إن العمل بالتجارة.
ثامنا: سوء توزيع الخريجين أحيانا، أو توزيعهم عشوائيا على قنوات ليست لها علاقة بتخصصاتهم أو بما درسوه. وهذا خلاف ما يدعى بسياسة (وضع الشخص المناسب في المكان المناسب) كما يقال، وهو ناتج عن سوء فهم أو سوء تخطيط أو عدم توافر أجهزة العمل المساعدة أو عدم توفر المشاريع التي يعملون بها.
النتائج المترتبة على بطلة المتعلمين
تترتب على البطالة المرتبطة بالتعليم نتائج سلبية كبيرة، وتبلغ من الخطورة أنها من الممكن أن تعرقل أو تهدد مسيرة التنمية، ومن هذه النتائج:
أولا: زيادة عدد الأيدي العاملة أو المتخصصة في مجال ما ، ونقصها في مجال آخر وهو ما يؤدي إلى اختلال ميزان قوة العمل البشرية ومن ثم تأثيره في السياسة التنموية.
ثانيا: هدر الأموال الكبيرة نتيجة عدم استفادة الخريجين مما تلقوه وانفق عليهم فترة الدراسة أو نتيجة تأخرهم الدراسي.
ثالثا: هجرة الكثير من الكفاءات بسبب عدم توفر فرص العمل لهم، إن لقلة أجورهم أو عدم وضعهم في الأماكن التي تناسب مؤهلاتهم العلمية.
رابعا: إن بطالة الخريجين تعطي ولا شك انطباعا سيئا لدى العامة من الناس ومن الخريجين أنفسهم أحيانا، ويشعر الكثير منهم بالإحباط وبعدم جدوى التعليم أو جدوى بعض التخصصات، فيقل اعتبار التعليم والشهادات وأصحابها.
خامسا: بسبب هذا النوع من البطالة يتسرب الوهن إلى مسيرة العلم والتعليم بسبب تعطل كفاءات كثيرة عن العمل وهدر أموال كبيرة.
سادسا: حدوث الكثير من الانحرافات والأمراض الاجتماعية نتيجة لوجود أعداد كبيرة من مثل هؤلاء وعدم مسايرتهم لمسيرة المجتمع وشعورهم بالإحباط والفشل وعجزهم عن تلبية متطلبات الحياة أو تحقيق ما كانوا يخططون أو يطمحون إليه.
سابعا: وأيضا من الممكن أن تضعف روح المواطنة لدى البعض من هؤلاء نتيجة للأسباب السالفة الذكر ، وكونه يشكل صدمة لهم ، أو لعدم تقديرهم الصحيح لمسببات ذلك.
وعليه فإننا أمام مشكلة اقتصادية واجتماعية حقيقة جديرة بالاهتمام والمتابعة، وتتطلب بذل جهود مضاعفة ، متكافلة ومتكاتفة من قبل جهات عدة لا تقتصر على عاتق الجهات الحكومية فحسب بل يتوجب ان تسهم فيها منظمات المجتمع المدني.
نماذج لإشكالية بطالة المتعلمين في الوطن العربي
والحقيقة أن بطالة المتعلمين تعد ظاهرة بارزة المعالم في الوطن العربي ومن الصعب تجاهلها أو غض الطرف عنها. خذ مثلا ما أشارت الدراسات الإحصائية من أن أهم سمات البطالة في مصر هي بطالة المتعلمين "أن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة فالغالبية العظمى من العاطلين من خريجي الجامعات ومدارس ثانوية، ويلاحظ أن نسبة المتعلمين في كتلة المتعطلين أخذه في الازدياد وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد استثمارية تم استثمارها في العملية التعليمية دون أن ينتج عنها عائد، يتمثل في تشغيل هذه الطاقة البشرية لتصبح منتجة. فقد كانت تشكل نحو 76 % من جملة المتعطلين في عام 1986 أما في عام 2001 فإنه وفقاً للبيانات المستخدمة من بيانات اللجنة العليا للتشغيل فإن العدد الإجمالي للمتعطلين بلغ 3.438 مليون عاطل منهم نحو 3 ملايين متعلم مما يعني أن المتعلمين يشكلون نحو 87.3 من عدد المتعطلين". (12) في حين تسعى بلدان مجاورة الى تجاوز هذه الظاهرة – المشكلة (أي تفاقم أعداد العاطلين عن العمل من المتعلمين) وزيادة نسبتها عن غيرهم. ومن أمثلة هذه البلدان تركيا، لقد قطعت شوطا معقولا في تقليص هذه النسبة. "حيث أن تخمينات أعداد العاطلين وصلت إلى 1 مليون و451 ألف شخص، وان النسبة التخمينية للبطالة وصلت إلى 6.4 % في نيسان (أبريل) 1998 ,وذلك من خلال HLFS).نتائج مسح قوة عمل الأسرة التمهيدية)، وعند مقارنة نتائج نيسان عام 1997 إلى نتائج نيسان 1998 عن طريق نفس الجهة HLFS، نجد أن نسبة العاطلين قد ازدادت من 5.9 % إلى 6.4 %. ولكن معدّل البطالة للشباب المتعلّم في تركيا تناقصا مشهودا من 29.3 % إلى 27.9 %. إلا أن معدل البطالة بين الشباب المتعلّم كان عاليا في المناطق الحضرية.حيث وصل إلى 27.7 % بالنسبة للذكور و33.5 % بالنسبة للإناث". أما العراق فيعد مثالا صارخا لهدر طاقات المتعلمين ورواج بطالتهم بفضل ما أنتجه نظام صدام البائد وما خلفه من تبعات بعد انهياره أيضا ففي مرحلة النظام البائد جرى تبديد الكثير من الطاقات والكفاءات المتعلمة وبشتى الاختصاصات وبطرق متعمدة وغير متعمدة. فالتصفيات الجسدية والسجن والاعتقال، بددت عوقت الكثير من الكفاءات تحت حجج وتهم سياسية، ثم أضافت صبغتها لاحقا على نظام التوظيف والذي قام على أساس الانتماء الحزبي والطائفي والعرقي والمناطقي، والذي كان سمة بارزة لهذه المشكلة الأمر الذي نتج عنه بروز هذه المشكلة ثم جاء ما يزيد الطين بلة كما يقال، إلا وهو موضوع الحصار والذي كان من جملة تبعاته أن تقلص عدد الوظائف وانحسر النشاط المهني والعلمي والاقتصادي، والذي جر إلى هجرة العديد من الكفاءات وتحول القسم الأكبر منها إلى سوق العمل الذي لا يلائم كفاءاتهم. وانخرطوا بمهن لا تمت بصلة إلى ما تعلموه في الكليات والمعاهد العليا التي تخرجوا فيها، والحقيقة أن معظم أعمالهم ومهنهم كانت تدل على شبه بطالة أن لم تكن بطالة حقيقية، حيث محدودية الدخل وهامشية الأعمال التي يمارسوها.
إن ما يزيد هذه المشكلة تفاقما في بلداننا العربية هو عدم وجود ضمانات اجتماعية تكفل للعاطلين عن العمل تعويضات مادية مؤقتة لغاية حصولهم على عمل، الأمر الذي يزيد من فرص الانحراف لديهم ويزيد من فرص المشاكل الاجتماعية والنفسية الأخرى.
ما العمل؟
إن الإشكاليات سابقة الذكر والنتائج المترتبة عليها تعني من بين أهم ما تعنيه: هدرا كبيرا للطاقة البشرية الشابة كما هو هدر للموارد المادية التي أنفقت في سبيل تنفيذ برامج التعليم وتطبيق سياسة تنموية ناجحة. وبهذا الشأن نشير إلى دراسات أجريت بالخصوص إلى انه "يمكن أن يحدد مردود التربية بمقارنة ما ينفقه مجتمع ما على التعليم والزيادة الناتجة للدخل القومي. ولكي يكون التعليم أداة للإنتاج ونتوقى شر بطالة محتملة، فإنه يتوجب:
أولا: من الضروري وكما هو معمول به في الدول المتقدمة أو الصناعية أن تحسب بدقة مسألة (ارتباط السياسة التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية). ويأتي ذلك بإتباع سياسة تخطيط للتعليم متوافقة مع هذه الاحتياجات، مع مراعاة إمكانات البلد ونوعية البرامج التنموية المطلوبة. كما إن الحاجة للتعليم العالي مطلب مشروع لكل مواطن وحق اختياره مشروع أيضا " وحيث إن الحاجة العبرة ليست بأعداد الخريجين فقط – الجوانب الكمية لمخرجات التعليم العالي – بل بتوعية هؤلاء الخريجين ومدى ملاءمتهم لاحتياجات التنمية من العمالة الفنية الراقية. ونظرا لعدم توافر إحصائيات دقيقة عن تخصصات إعداد الخريجين ، فانه يمكننا قياسا على نسب التسجيل في الفروع الأدبية والعلمية والفنية أن نقول إن الغالبية العظمى أو النسب الكبيرة من الأعداد قد تخرجت من الكليات النظرية، فقد تصل هذه النسبة والتقريب إلى حوالي 70% من مجموع الخريجين.
ثانيا: تحسين نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة. والاهتمام بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني حتى يكون بالإمكان أن يتخرج طلبتنا قادرين على العمل واثقين من أنفسهم، ومحاولة تطبيق أنماط تعليمية مستخدمة في بلدان العالم المتقدمة الأخرى أو تطوير استخدامها إن كانت مستخدمة، مثال ذلك دورات التعليم المستمر، والتعليم المفتوح ، والتعليم عن بعد والتعليم التعاوني وهذا الأخير يستثمر دمج الدراسة والعمل ، " إن العملية التعليمية لم تعد تحدث فقط في المؤسسات التعليمية وحسب ، بل في المجتمع ككل ، ولا سيما في مواقع العمل والإنتاج. ولقد شهدت مناهج التدريب النظامية حديثا تغييرات في هيكلها بعدما تم إدخال فترات العمل التطبيقي والخبرة في مواقع العمل في تركيبتها.
ثالثا: توجيه الطلبة قبل اختيارهم لتخصصاتهم واطلاعهم على طبيعة دراستهم وعملهم المستقبلي بعد التخرج. كما إن من الممكن أن تتم اختيارات بسيطة من قبل الجهات المعنية غرضها التعرف على شخصية الطالب وميوله لكي يتم توجيه واستثمار مواهبه وقدراته.
رابعا: تنمية أو إيجاد فلسفة اجتماعية تعني بتحبيب العلم والتعلم بصورة عامة، ومحاولة تصحيح اتجاهات الناس إلى أن التعليم ليس شرطا أن يكون وسيلة لكسب الرزق.
خاتمة
تبقى بطالة المتعلمين جزء من بناء هيكلي عام مرتبط بسياسة الدولة بصورة عامة، تلك السياسة المبنية على إمكانيات هذه الدولة الاقتصادية من جهة، وطبيعة النظام السياسي فيها وما يرتبط بذلك من أشكال الفساد الإداري ودرجته خاصة في البلدان النامية ومنها بالتحديد بلداننا العربية. حيث يصعب في الكثير من الأحيان التفريق بين المال العام والمال الخاص بالنسبة لرموز السلطة، وقد جر ذلك الوبال الكبير على تنفيذ خطط التنمية، وما يتعلق منها بشكل كبير في فرصة الاستثمار وعلاقته بتوظيف الأيدي العاملة وعدالة توزيع الفرص، وإمكانية الاستفادة من الخريجين
ةخقهةخقه

مادة جيدة جدا استاذ محمد اشكرك عليها ودعني اضيف من اجل اغناء الموضوع ولتحقيق فائدة اكبر للقراء والزوار
البطاله السورية شبابية نسائية بطالة خريجين بطالة كفاءات
مفهوم- تحليل- تكلفة- حلول
· عبد الرحمن تيشوري
· شهادة عليا بالادارة
· شهادة عليا بالاقتصاد
· دبلوم علوم تربوية ونفسية
تمهيد: لقد أصبحت البطالة الآن في مختلف دول العالم هي المشكلة الأولى وهناك مايقارب مليار عاطل عن العمل، موزّعين على مختلف أنحاء المعمورة، ويبدو أن البطالة قد دخلت مرحلة جديدة تختلف تماماً عن بطالة عالم مابعد الحرب العالميّة الثانية.
في حالة البلدان الصناعية المتقدّمة كانت البطالة جزءاً من الدورة الاقتصادية، بمعنى أنّها تظهر مع ظهور مرحلة الركود وتختفي مع مرحلة الانعاش.
أمّا الآن فقد أصبحت البطالة، ومنذ مايزيد على ربع قرن من الزمان مشكلة هيكلية فبالرغم من تحقّق الانتعاش والنمو الاقتصادي، تتفاقم البطالة سنة بعد أخرى.
وفي البلاد التي كانت اشتراكية، والتي لم تعرف البطالة أبداً، تزايد جيوش العاطلين فترة بعد أخرى في غمار عملية التحوّل الرأسمالي.
وفي البلاد النامية تتفاقم البطالة بشكل عام مع استمرار فشل جهود التنمية وتفاقم الديون الخارجية وتطبيق برامج صارمة للانضباطالمالي.
· وزاد من خطورة الأمر، أن هناك فقراً شديداً في الفكر الاقتصادي الراهن لفهم مشكلة البطالة وسبل الخروج منها. بل وهناك تيار فكري ينتشر بقوّة الآن ينادي بأن البطالة أضحت مشكلة تخصّ ضحايا الذين فشلوا في التكيف مع ظروف المنافسة والعولمة.
= معنى البطالة=

هناك شرحان أساسيان يجمعان معاً التعريف الكامل:
أ*- أن تكون قادراً على العمل.
ب*- أن تبحث عن فرصة عمل.
ويمكن تعريف العاطل بأنّه "كلّ من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه، ويقبله عن مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى".
وينطبق هذا التعريف على العاطلين الذين يدخلون سوق العمل لأوّل مرّة وعلى العاطلين الذين سبق لهم العمل واضطرّوا لتركه لأيّ سبب من الأسباب.
اجمالي عدد السكّان – (من هم أقلّ من 16 سنة + طلبة ومرضى) = قوّة العمل
معدّل البطالة: كنسبة من قوّة العمل = عدد العاطلين / قوّة العمل.
أنواع البطالة

vالبطالة الدورية: وهي ترافق الدورة الاقتصادية ومداها الزمني بين ثلاث وعشر سنين.
vالبطالة الاحتكاكية: وهي البطالة التي تحدث بسبب التنقلات المستمرة للعاملين بين المناطق والمهن المختلفة.
vالبطالة الهيكلية: وهي نوع من التعطّل يصيب جانب من قوة العمل بسبب تغيّرات هيكليّة تحدث في الاقتصاد القومي.
vالبطالة السافرة: وهي حالة تعطّل أكثر قوّة وإيلام وهي قد تكون دورية أو احتكاكيّة أو هيكليّة.
vالبطالة المقنّعة: وهي الحالة التي يتكدّس فيها عدد كبير من العمّال بشكل يفوق الحالة الفعليّة للعمل مما يعني وجود عمالة زائدة أو فائضة لا تنتج شيئاً تقريباً. ويسود هذا النوع من البطالة في أغلب المؤسسات والشركات السورية بسبب زيادة التوظّف الحكومي والتزام الدولة بتعيين خرّيجي الجامعات "المعاهد الملتزمة".
تكلفة البطالة

- البطالة تؤدّي الى انتقاد الأمن الاقتصادي حيث يفقد العامل دخله الأساسي وربّما الوحيد، ممّا يعرضّه لآلام الفقر والحرمان هو وأسرته.
- تسبب البطالة معاناة اجتماعيّة وعائليّة ونفسيّة بسبب الحرمان والمعاناة.
- تدفع البطالة الفرد الى تعاطي الخمور والمخدّرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب.
- تؤدّي البطالة الى ممارسة العنف والجريمة والتطرّف.
- تؤدّي البطالة الى اهدار في قيمة العمل البشري وخسارة البلد للناتج القومي.
- تؤدّي البطالة الى زيادة العجز في الموازنة العامّة بسبب مدفوعات الحكومة للعاطلين.
- تؤدّي البطالة الى خفض مستويات الأجور الحقيقيّة.
- تؤدّي البطالة الى شلّ الحياة في بعض القطّاعات بسبب لجوء العمّال أحياناً الى الاضرابات والمظاهرات.
الحلول العاجلة المطروحة لعلاج أزمة البطالة

vفي البلاد النامية:
- إنّ علاج أزمة البطالة في البلاد النامية ومنها سوريّه هي عملية صعبة ومعقّدة في آن واحد ومع الصعوبة يكمن في الجذور العميقة التي أنبتت هذه الأزمة وهي:- التخلف الاقتصادي- ضعف موقع البلاد النامية الاقتصاد العالمي –فشل جهود التنمية- وآثار أزمة المديونيّة الخارجية من ناحية رابعة. وعلى أيّ حال فإن التصدّي لأزمة البطالة في البلاد النامية يحتاج الى مستويين:
1) الاجراءات العاجلة للأجل القصير:
- تشغيل الطاقات العاطلة الموجود في مختلف قطّاعات الاقتصاد القومي.
- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة واستثمار الخريجين
- توفير الحماية الاجتماعية للعاطلين والتوسّع في مشروعات الضمان الاجتماعي.
- دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلّي.
- وضع الحكومة برنامج للنهوض بالخدمات الصحيّة والتعليميّة والمرافق العامّة.
- التوسّع في برامج التدريب واعادة التدريب في مجال المهن اليدويّة ونصف الماهرة.
2) اجراءات الأجل الطويل:
- خلق فرص عمل منتجة من خلال زيادة حجم الاستثمار يشكل متوازن في مختلف القطّاعات.
- الاستفادة من الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة.
- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للإدارة واعادة الحافز واستثمار الخريجين بدل تركهم يعملون تحت امرة من هو ادنى تأهيلا منهم
- الارتقاء بمستويات التعليم والصحة والاسكان والرعاية الاجتماعية.
- اعادة النظر في مكوّنات سياسات التعليم والتدريب بحيث تلبّي سوق العمل.
- اعتماد صيغة الاقتصاد المختلط "عام- خاص- مشترك- تعاوني- انتاج سلعي صغير".
- ممارسة الدولة للتخطيط الاستراتيجي ومشاركتها في تحديد معدّلات النموّ والادّخار والاستثمار والقرارات المتعلّقة بالسياسة النقديّة والماليّة والتجاريّة.

موضوع جميل وضروري, وقد يطول التكلم عنه.... وسبب البطالة هو سوء التخطيط بين القوى القادرة على العمل من خريجين ومهنيين ... وحاجة سوق العمل, بمعنى آخر بين ما هو متوفر وحاجة أو قدرة سوق العمل, هذا بالاضافة الى الفساد الذي يلعب دورا في رفع نسبة البطالة. وعندما تصبح أي دولة قادرة على أن تنظم المهارات والاختصاصات بما يحتاجه سوق العمل, وعندما تطور القطاعات من أجل ايجاد فرص عمل جديدة, وعندما تتوافق الشهادات مع الحاجات تبدأ نسبة البطالة بالانخفاض ... والحديث يطول

مع تحياتي أستاذ محمد وأستاذ عبد الرحمن

الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية ، ففي معظم الدول العربية أصبح هناك عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة وفي كل منها عدد كبير من التخصصات ولا يوجد إحصائيات واضحة حول مدى حاجة سوق العمل للتخصصات المطلوبة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة ، وكما قال د. وليد الإيراني في تعليقه السابق الحديث يطول