أو عمل في هذا المجال, تقوم به أي دائرة مكلفة بتسيير الموارد البشرية هو وضع سياسة للمستخدمين تتضمن إعداد أهداف واضحة ودقيقة والبحث عن بلوغ تلك الأهداف.
وتأخذ بعين الاعتبار في بلورة تلك السياسة مصالح العمال (إطارات كانوا أعوان) بمشاركتهم في التسيير والرقي والأمن الاقتصادي والتحفيز في أداء العمل وشروط عمل سليم, مع وجود قيادة في المستوى تسهر أيضا عن مصالح الهيئة المستخدمة وتحقيق أعلى مردودية ممكنة, واستقرار العاملين وتعاون بينهم وبين إدارة المؤسسة.
يتعلق الأمر بكيفية إقناع العاملين في هذه الوظيفة بإعطاء أحسن ما يمكن تقديمه من أجل تحقيق أهداف الإدارة أو المؤسسة مقابل تحقيق بعض من رغباتهم الشخصية.
وفي كل مؤسسة أو إدارة ينبغي على المتصرفين أن يتصدوا إلى هذا التحدي.
وبصفته عضو في المديرية، الأخصائي في علاقات العمل أو مدير المستخدمين عليه مواجهة هذا التحدي، بتقديم مصلحة هامة لأعضاء القيادة تتمثل في اكتساب أي جلب والمحافظة على إطارات وعاملين ذوي مقدرة أو التحسين الدائم والمستمر لمستواهم. وهذا من أجل فاعلية ونجاعة أكبر مثل هذا السياق الذي يضمن تطور ونمو الموارد البشرية لا يمكن تحقيقه إلا باحترام بعض المبادئ والمنطق. وأنشطة هذا السياق تكمن في:
 عملية برمجة وتخطيط، إنطلاقا من تقويم الحاجيات من العاملين كما ونوعا مع تحديد المدة الزمنية لبلوغ تلك الأهداف.
 تحليل مناصب العمل وإنتقاء الرجال المنساسبين في إطار تزويد المؤسسة بالموارد البشرية، مما يتطلب وضع برامج تشغيل وتكوين.
 إستقبال وتوجيه ومتابعة العاملين الجدد من أجل إدماجهم النهائي في المؤسسة أو الإدارة المستخدمة.
 ثم تقييم أو تدقيق المراحل السابقة.