يمكن أن تبين أن هناك قصورًا في معلومات الأفراد وفي مهاراتهم، وبالتالي الحاجة إلى تدريبهم، وذلك بالنظر إلى أسباب على مستوى المشروع أو المنظمة. والآتي أمثلة لمثل هذه الأسباب: 1. إنشاء وحدات إنتاج جديدة. 2. إضافة منتجات جديدة. 3. استخدام آلات ومعدات جديدة. 4. الأخذ بمعايير ومواصفات إنتاج جديدة. 5. الأخذ بسياسات تسويق، أو تسعير، أو إعلان جديدة. ويقوم أخصائيو التدريب على مستوى المشروع باستخدام قوائم الأسئلة، أو المقابلات الشخصية مع المديرين في الأقسام المختلفة؛ لتحديد الحاجة للتدريب، وتدور الأسئلة المطروحة في كل من القوائم، أو المقابلات حول تأثير الخمسة أسباب السابقة على الأداء الواجب، أو المطلوب في المستقبل، وما إذا كان هذا الأداء يختلف عن الأداء الفعلي، والمشاكل المترتبة على أن من هذه الأسباب وأساليب السيطرة على هذه المشاكل. وتؤدي مثل هذه الأسئلة إلى التعرف على الحاجة للتدريب، وأيضًا إلى التعرف على محتوى برنامج التدريب. وكما ترى عزيزي القاريء، أن تحديد الحاجة التدريبية على مستوى كل من الفرد والمنظمة، هو أمر يحتاج إلى مجهود ودراسة بواسطة كل من إدارة الموارد البشرية، والمديرين التنفيذيين، وتشمل هذه الدراسة ما يلي: 1. دراسة التنظيم: أي دراسة الإدارات والأقسام، وما سوف يتم فيها من تعديلات في هياكلها، وأحجامها، وما إذا كان هناك أنظمة ولوائح وسياسات عمل جديدة، وبالطبع فكل هذا يشير إلى احتياج واقعي للتدريب. 2. دراسة عمليات وأنشطة الشركة: أي دراسة الوضع الحالي والمرتقب فيما يمس خطوط الإنتاج، والمنتجات، والآلات، والعمليات الإنتاجية، والمعايير والمواصفات والجودة، ووحدات الإنتاج، والتكنولوجيا، وأي تغيير أو إضافة في هذه الأمور تشير إلى احتياج تدريبي. 3. دراسة الأفراد: أي تتبع المسار الوظيفي لكل فرد، ومدى مناسبة الفرد لأداء عمله الحالي، أو العمل المتوقع للترقية، أو النقل إليه، ووجود فرق بين معارف ومهارات وخبرات الشخص حاليًا وبين ما تحتاجه الوظيفة، هو مؤشر كاف للإحتياجات التدريبية.