في القطاع الخاص لايتعدى معرفة اصحاب المؤسسات والشركات عن الهيكلية التنظيمة لايتعدون نسبة 10%
وخصوصا القطاعات المتوسطة والصغيرة فالمالك هو المدير العام وهو مدير المشتريات وبيده جميع الصلاحيات وبالمختصر المفيد هو الامر الناهي في ادق التفاصيل.
جزاك الله خير