يمكن تعريف القيم على أنها: "ميل عام لتفضيل حالات وشئون معينة عن أخرى"، ويعني جانب التفضيل في هذا التعريف، أن القيم تتعلق بالمشاعر والعواطف التي نقيم على أساسها ما نعتبره جيدًا أو سيئًا، وتتميز المشاعر المتأصلة في القيم بطبيعتها الدافعة، طالما أنها تكون بمثابة الإشارات، التي تميز وتلقي الضوء على الجوانب الجاذبة في بيئة الفرد، والتي يجب أن يبحث عنها، والجوانب غير الجاذبة، التي يجب أن يتجنبها الفرد أو يغيرها.
أما الميل العام في التعريف السابق، فهو يعني أن القيم هي توجه عاطفي عام جدًا، وأن القيم لا يمكنها أن تتنبأ بسلوك وتصرف الفرد في المواقف المعينة بصورة جيدة. ومن المجدي تقسيم القيم وتصنيفها إلى مجموعات: فكرية، وإقتصادية، وإجتماعية، وسياسية، ودينية، وليس كل فرد يعتنق أو يؤمن بنفس القيم التي يؤمن بها الآخرون؛ فالمديرون يمكن أن يعطوا قيمة أكبر للإنتاجية (قيم إقتصادية)، بينما النقابات العمالية تعطي قيمة أكبر للقيم الإجتماعية، من خلال إهتمامها بالحالة الوظيفية مثلًا للعاملين، بينما قد يعطي أساتذة الجامعة، أو المدرسين قيمة أكبر للثقافة (قيمة فكرية). ويتعلم الإنسان القيم من خلال عمليات التدعيم، والتي يتم تدعيمها إجتماعيًا من خلال الآباء، والمدرسين، وغير ذلك، وفي الحقيقة، فإن كل نظامنا الإجتماعي مصمم لتعليم وتدعيم القيم المناسبة من وجهة نظر المجتمع. ولفهم القيم وتأثيرها على السلوك التنظيمي، يمكن توضيح الإختلافات الوظيفية أو المهنية فيما يتعلق بالقيم، وكيف تختلف هذه القيم عبر الثقافات المختلفة. الإختلافات في القيم وفقًا للتخصصات المهنية: تختلف القيم بإختلاف التخصصات المهنية، فالجماعات المهنية المختلفة تؤمن بقيم مختلفة، فقد أظهرت نتائج بعض الأبحاث، أن أساتذة الجامعات لديهم قيم تميزهم عن الجماعات الأخرى في المجتمع، فمثلًا أساتذة الجامعة، يؤمنون بالقيم التي تعكس المعاملة العادلة، والمساواة بين الجميع، وهذا بدرجة أكبر من بقية أفراد المجتمع. وتعد الإختلافات في القيم، مسئولة مسئولية جزئية عن الإنطباعات التي نكونها عن الأفراد العاملين في مهنة معينة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الإختلافات يمكن أن تؤدي إلى الصراع بين المنظمات، وداخل المنظمة الواحدة؛ فعندما يتفاعل أعضاء من جماعات ذات تخصصات مهنية مختلفة مع بعضهم البعض، فيمكن أن ينشأ نوع من الصراع والمشاكل داخل المنظمة. وعلى سبيل المثال، فالقيم الإجتماعية للطبيب قد تتعارض مع القيم الإقتصادية لإدارة المستشفى، وبصفة عامة، فإن التوافق الجيد بين قيم كل من المشرفين والمرؤوسين، تزيد من رضا وإلتزام المرؤوسين. القيم عبر الثقافات المختلفة: اتجهت الأعمال الآن إلى العالمية، فالسيارات الياباني أصبحت تسوق في أمريكا، والمنتجات الأمريكية أغرقت فرنسا واليابان، وتم افتتاح سلسلة مطاعم مثل ماكدونالدز في كثير من الدول، فكل هذه الأنشطة أظهرت مدى صعوبة منع عملية إرتباط الأعمال عبر الثقافات المختلفة. فعلى سبيل المثال، أظهرت نتائج بعض الأبحاث أن نسبة ما بين 16% إلى 40% من المديرين الذين يكلفون بمهام خارجية في دولة أخرى، ينهون عملهم مبكرًا؛ نتيجة إنخفاض مستوى أدائهم، أو عدم قدرتهم على التكيف مع ثقافة (أي قيم وعادات وتقاليد) البلد الأجنبي الذي يعملون به، وبنفس الطريقة، فإن كثير من المساومات والمفاوضات في الأعمال تؤول إلى الفشل؛ بسبب النقص في فهم الإختلافات الثقافية. وفي الواقع فإن جذور كثير من هذه النوعية من المشاكل، تتأصل في النقص في إدراك مدى أهمية الإختلافات في القيم، المرتبطة بالعمل عبر الثقافات المختلفة. العمل كمحور لإهتمامات الفرد: تختلف قيمة العمل ذاته بإختلاف الثقافات، فقد أظهرت نتيجة إستطلاع كبير لثمانية ألف فرد من جنسيات متعددة، أن هناك إختلافات ملحوظة عبر الثقافات المختلفة، فيما يتعلق بمدى إدراك الأفراد للعمل كمحور رئيسي لإهتمام حياة الفرد، وعلى سبيل المثال، فاليابان من أكثر البلاد التي يمثل العمل فيها، محورًا أساسيًا لاهتمام وحياة الفرد. ومن الملاحظ أن الفرد، الذي يمثل العمل بالنسبة له اهتمامًا محوريًا، يفضل أن يعمل لساعات أطول، وأن يظل يعمل، حتى وإن كان لديه إمكانيات وثروة تغنيه عن العمل، وتشير هذه النتيجة إلى وجود مشاكل للتكيف، تبعًا لمدى أهمية العمل بالنسبة لكل من الأفراد والمديرين، الذين يكلفون بمهام بلد أجنبي. دراسة هوفستد: من أشهر الدراسات، التي أجريت للتعرف على قيم العمل لدى أفراد الشعوب المختلفة، تلك الدراسة التي قام بها هوفستد، وهو عالم إجتماعي، قام بسؤال 116000 من العاملين في شركة (أي. بي. إم) موجودين في 40 دولة عن قيمهم المرتبطة بالعمل، وقد إحتوت عينة الدراسة على كل من العاملين في المستويات الدنيا، والمديرين في المستويات العليا، وقد خلص هوفستد، إلى وجود أربعة أبعاد أساسية، والتي تؤدي إلى اختلاف القيم عبر الثقافات، وقد تمثلت هذه الأبعاد في: 1. الفروق في القوة: وهو المدى الذي يمكن أن يقبل أفراد المجتمع فيه، التوزيع غير العادل في مراكز القوة. 2. تجنب عدم التأكد: وهو المدى الذي لا يشعر الأفراد فيه بالراحة؛ لتعاملهم مع عدم التأكد والمواقف الغامضة. 3. الثقافات المدعمة لقيم الرجل أو المرأة: فالثقافات المدعمة لقيم الرجل، تفرق وتميز بين أدوار الرجل والمرأة، وتدعم سيطرة الرجل، وتركز على التفضيلات الإقتصادية، أما الثقافات التي تدعم قيم المرأة، فلا تفرق بين الأدوار، وتؤمن بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتركز على جودة حياة الفرد، فعلى سبيل المثال، اليابان تدعم قيم الرجل، بينما المكسيك تدعم قيم المرأة. 4. الفردية أو الجماعية: حيث تركز المجتمعات الفردية على الإستقلالية، والمبادرات الفردية، والخصوصية، بينما تفضل الثقافات التي تؤمن بالقيم الجماعية، العلاقات المتداخلة، والولاء للأسرة. تصدير نظريات السلوك التنظيمي: أوضحت دراسة هوفستد لدراسة القيم عبر الثقافات المختلفة، أن نظريات وأبحاث، وممارسات السلوك التنظيمي المصدرة من الولايات المتحدة مثلًا، لا يمكن ترجمتها بصورة جيدة، وتطبيقها بصورة متطابقة في المجتمعات الأخرى، فالاهتمامات والتساؤلات في مجال السلوك التنظيمي واحدة، ولكن الإجابات هي التي تختلف عبر الثقافات. فمثلًا كيف يمكن أن نقود الأفراد؟ أو كيف يمكن أن نتخذ قرارًا؟ لا تختلف في مضمونها، ولكن الإجابات على هذه التساؤلات هي التي تختلف، فمثلًا، في الولايات المتحدة الأمريكية، يميل المديرون إلى تشجيع المرؤوسين إلى حد كبير للمشاركة في اتخاذ القرارات، وهذا يتفق مع الدرجة المنخفضة للتفاوت في مدى القوة بين الأفراد، التي يعطيها المجتمع الأمريكي قيمة كبيرة، فإذا طبقت هذه الممارسة في مجتمع يقيم الفروق الكبيرة في توزيع القوة بين أفراده، ستكون النتيجة مختلفة. والمنظمة الناجحة، هي تلك المنظمة التي تتعلم كيف تمزج وتخلط قيم المديرين في البلد الأم مع القيم التي تأتي من العاملين في البلد المضيف، أي المنظمة التي تستورد فلسفة الدول المتقدمة، ثم تعيد تطويعها وتكييفها لتوافق قيم العميل الحالي. إستيراد نظريات السلوك التنظيمي: ليس بالضروري أن تتصف كل نظريات، وممارسات السلوك التنظيمي بالكمال، في أي مكان تطبق فيه، سواء في الولايات المتحدة، أو غير ذلك، وخير مثال على ذلك هو "الإدارة اليابانية"، والتي تتضمن آليات مثل دوائر الجودة، وإدارة الجودة الشاملة، فبالرغم من نجاح بعض الدول، في إستيراد هذه المفاهيم والآليات المطبقة، في مجال الإدارة اليابانية في إدارة منظماتها، إلا أن هناك عديد من أمثلة الفشل في نجاح هذه الآليات، في بعض المنظمات، خاصة الإنتاجية منها. ويبدو أن أكثر هذه المشاكل إنبثقت من الإختلافات في القيم الأساسية، بين اليابان وهذه الدول، فالطريقة التي ينظم اليابانيون بها عملهم تعتمد على فرق العمل؛ حيث تتميز الثقافة اليابانية بالقيم الجماعية، ومن ثم، فإن تطبيق الممارسات والآليات التي استخدمت في الثقافة اليابانية، قد تفشل إذا ما طبقت في مجتمع يؤمن بالقيم الفردية. لذلك فإن فهم الإختلافات في القيم عبر الثقافات، يساعد المنظمات على النجاح في إستيراد الممارسات الإدارية، من خلال تكييفها وتطويعها لتتناسب مع ثقافة المجتمع، التي توجد به هذه المنظمات. القيم والمستهلك العالمي: يساعد فهم الاختلافات في القيم عبر الثقافات، على فهم أذواق وحاجات المستهلك في دول العالم المختلفة، فتسويق خدمات، أو منتجات في دولة ما، لا تتفق مع أذواق الأفراد في هذه الدولة قد يؤدي إلى الفشل، فتقدير قيم المستهلك العالمي من الأمور الهامة جدًا، عندما يدخل هذه المستهلك إلى ثقافتنا الخاصة. تنمية الأفراد في ظل العولمة: لا يتحقق النجاح في ترجمة وتحويل الممارسات الإدارية من ثقافة إلى أخرى، ولا في إستيراد الممارسات التي تم تنميتها في مكان آخر، ولكن بدلًا من ذلك، فإن الشركات تحتاج إلى اختيار وتدريب وتنمية الأفراد، حتى يدركوا بصورة أفضل الإختلافات في القيم الثقافية والمضامين التطبيقية، لهذه الإختلافات على السلوك في المنظمات، وذلك من خلال: 1. إكسابهم مهارات اللغة: حيث يجب أن يدرب الأفراد على إكتساب لغة الدولة، التي يعملون مع أفرادها، فاللغة عاملًا أساسيًا في نجاح الفرد في بيئة العمل الدولية؛ لأن اللغة هي أساس الإتصال. 2. دراسة ثقافة المجتمع: أي فهم العادات والتقاليد والقيم والقوانين الموجودة والسائدة في هذه الدول؛ لأن الإعتبارات الثقافية من أكثر الأمور التي تحدد مدى نجاح الأعمال في بيئة العمل الدولية. 3. إكسابهم مهارات: مثل مهارات الإتصال وبناء فرق العمل، ومهارات حل الصراعات التي قد تنشأ من الخلفيات المختلفة لأعضاء فريق العمل. 4. تنمية مهارات مديري الموارد البشرية: للتعامل مع أفراد من جنسيات مختلفة.