الموضوع: مسببات التسيب الإداري

والصعـوبات التي تتعـرض إليهـا الشـركـة :

أولاً / مشاكل إدارية :ــ هناك مشاكل إدارية تعترض تطبيق الإدارة وتنحصر أهم هذه المشاكل فى الأمور الآتية:
1 ) عدم وجود أسلوب أدارى يتم من خلاله ممارسة الإدارة بشكل منظم فى مختلف المواقع .
2 ) عدم وجود قواعد إدارية تكفل حسن سير العمل بنظام واضطر أد وتطبيق الإدارة بأسلوب أفضل.
3 ) انعدام الرقابة والمتابعة لسير العمل أثناء ممارسة الإدارة بقصد التأكد من الأداء الحسن.
4 ) انعدام المكافآت التشجيعية والمعنوية لممارسة الإدارة .
5 ) عدم وجود برنامج عمل منظم لممارسة الإدارة من قبل الجميع بشكل تعاوني.
6 ) عدم توافر بعض الإمكانيات المادية الضرورية لممارسة الإدارة وفى غياب هذه العوامل ينتشر التسيب في كثير من جوانب أعمال الإدارة ، الأمر الذي يقلل من كفاءة الأداء كما يؤدى ألي عدم تطور الإدارة ألي الأفضل .

ثانياً / مشاكل تنظيمية:ــ
التنظيم وسيلة من وسائل تنفيذ الخطط ولابد لقيام الإدارة وضع خطة سواء كانت على مستوى المؤسسة أو على مستوى البلدية وذلك لتحقيق الهدف المطلوب سواء كان هدفاً عاماَ أو هدفاَ إستراتيجياَ، ويتناول التخطيط وضع البرامج التفصيلية لتحقيق هذه الأهداف.
أما المشاكل التنظيمية فهي تلك المتعلقة بتحديد الاختصاصات وتوزيع المسئوليات والمهام تنفيذاَ للأهداف المرسومة فمنها.
1 ) عدم وجود خطة منظمة يمكن من خلالها تنفيذ العديد من البرامج الهادفة للإدارة.
2 ) التعارض أحياناَ بين ممارسة الإدارة والعمل الأساسي للموظف أو المنتج مما يؤثر أحياناَ على كفاءة الأداء بسبب عدم التنسيق .

ثالثاَ / مشاكل اجتماعية:ــ
إن اغلب الأفراد بالمواقع المختلفة يميلون ألي وجود مسئول لتنظيم
وتسيير العمل ويتم الاعتماد عليه في كافة الأمور وهذا نتيجة رواسب كانت قائمة في ظل الأنظمة التقليدية .
فالإتكالية والتكاسل والاعتماد على الغير من الأمور التي لا يمكن التخلص منها بسهولة ،وهذا يحتاج ألي فترة زمنية مصاحبة للتوجيه والإرشاد المستمر ويترتب على هذه المشاكل الأمور الآتية :
1 ) السيطرة المفروضة من قبل شخص معين على جهاز أداري .
2 ) استمرارية أشكال التحكم والسيطرة من بيروقراطية ورئاسية .
3 ) الاعتماد على الغير والاتكالية في كافة الأمور .
4 ) انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة تتمثل فى الأتي:ــ
ــ الوساطة والمحسوبية والرشوة والفساد الإداري والتسلط من قبل فرد
أو فئة محدودة .

رابعاً / مشاكل قانونية :ــ
تبين أن هناك مشاكل قانونية تعترض تطبيق الإدارة بشكل عام يتمثل فى الأتي:ــ
1 ) عدم وجود تنظيم قانوني في شكل قواعد عامة لممارسة الإدارة .
2 ) عدم التنسيق بين الإدارة وقوانين الخدمة العامة تبين أيضاً من أن هناك الكثير من قواعد قانون الخدمة المنظم للوظيفة العامة التي لا تنسجم والإدارة ويمكن توضيح ذلك فيما يلي :ــ
ــ من حيث الترتيب الحالي للوظائف .
ــ تقارير الكفاية وعدم وجود حوافز .
ــ الجزاء التأديبي .

خامساً / مشاكل فنية :ــ
هناك بعض المشاكل الفنية المترتبة فيما يلي:
1 ) عدم التدريب للرفع من الكادر الوظيفي .
2 ) قلة الآلة (الميكنة الإدارية)
وباختصار يمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يلي :
1 ) غياب الرقابة الذاتية .
2 ) ضعف التدريب والتأهيل .
3 ) عدم مراعاة التخصص فى التعيين بمراعاة القدرة والكفاءة والالتزام .
4 ) عدم تناسب المرتب مع مستوى المعيشة وعدم ربطه بمستوى الأسعار العالمية .
5 ) ضعف الرقابة الشعبية وانعدامها في بعض الأحيان .
6 ) عدم وجود خطط سنوية للإصلاح الإداري داخل كل وحدة إدارية .
7 ) قصور التنسيق من أجل تكامل الجهود أثناء مراحل العمل الإداري لترتيب الجهد الجماعي ومنع التنافر والابتعاد عن الحساسية .
8 ) عدم تبسيط الإجراءات الإدارية .
9 ) ظاهرة إساءة استعمال السلطة ضد الموظفين .
10 ) كثرة المنازعات بين العاملين في بعض الوحدات الإدارية .
11 ) سوء توزيع العمالة وعدم الاستخدام الأمثل لها مما سبب في تزايد العمالة بدون مبرر لها.