1- مدى حاجة التنظيم إلى تكوين اللجان والدور المسند إليها :
• مدى إشتمال الهيكل على لجان .
• تحديد دور اللجنة (تنسيقية – تنفيذية – إستشارية – تحكيمية) .
• علاقات اللجان بعضها ببعض والتقسيمات الأخرى .
• أسلوب تشكيل اللجنة من حيث العدد – تمثيلها لكافة الأطراف المعنية بالموضوع / المستويات الوظيفية للأعضاء – ومعايير إختيار الأعضاء – مصدر قرار تكوين اللجنة / الأساس القانوني لتكوين اللجنة .
• نوعية اللجنة – دائمة – مؤقتة .
• عدد مرات إنعقاد اللجنة والمدة المنقضية بين الإجتماع والآخر .
• تدوين ملخص ما دار من مناقشات والرأي الذي إنتهت إليه اللجنة.
• تحديد أسلوب ووسائل تنفيذ التوصيات ومتابعة التنفيذ .
• مدى وجود أمانات اللجان .
• هل يخصص لأمانات اللجان عاملون متفرغون أم يعملون في هذا المجال بالإضافة لأعمالهم الأصلية .
2- مدى وضوح خط السلطة والمسئولية والعلاقات التنظيمية الأفقية وخطوط الإتصال في مختلف تقسيمات المنظمة :
• الإشراف الكامل ، الإشراف الفني فقط ، الإشراف الإداري فقط .
• عقد الندوات واللقاءات بين المستويات الإدارية ذات العلاقة .
• تجميع البيانات والمعلومات من خلال خط السلطة أم يجوز التجاوز عن ذلك .

3- مدى التنسيق بين التخصصات المختلفة :
• مدى الأخذ بالتكامل دون التجانس كأساس للتشكيل التنظيمي في التقسيمات الرئيسية .
• عقد الندوات والإجتماعات .
• تكوين لجان ممثل بها التخصصات ذات العلاقة .
• الأخذ بنظام ضباط الإتصال من عدمه .

استخدام الخبرة الاستشارية :

1- مدى اعتماد الإدارة العليا بالوحدة على الرأي والخبرة الإستشارية :
• في شكل تقسيمات تنظيمية وعدد هذه التقسيمات .
• في شكل وظائف مستشارين .
• في شكل الإستعانة بخبراء من خارج الوحدة .
• تمارس بعض إختصاصات التقسيمات الإستشارية من خلال تكوين لجان .
• ممارسة بعض التقسيمات التنفيذية لإختصاصات تقسيمات إستشارية أو العكس .
• يتولى كل تقسيم تنظيمي إستشاري تقديم الرأي والمشورة في نطاق إختصاصاته .
• التبعية التنظيمية للتقسيمات الإستشارية لرئيس الوحدة مباشرة .
• التبعية التنظيمية للتقسيمات الإستشارية من خلال تقسيم شئون رئاسة الوحدة .
• توزيع التقسيمات الإستشارية على بعض التقسيمات التنفيذية الرئيسية بالمنظمة .

إن التطوير التنظيمي هو عملية متكاملة تشمل المنظمة كلها من خلال تخطيط محكم يستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين وتحقيق أقصى درجة من الفاعلية التنظيمية وما توفره من معلومات في التعامل مع الأفراد والجماعات وتعتبر دوائر التنظيم وطرق العمل بإختلاف مواقعها التنظيمية بالأجهزة الحكومية من أهم الدعامات الضرورية لعملية التطوير التنظيمي بالدولة .