إن الحركة والنسبية هي التي أعطت للوقت مرجعيته وهويته ومعناه ،لارتباطه بحركة كونية لم تتغير منذ القدم أنتجت لنا الليل والنهار واليوم والشهر والسنة فصرنا وصار كل شيء محتوى في هذا البعد الكوني
فالوقت لاينتظر يسير بثبات دون الرجوع للوراء نادر لمحدودية عمر الإنسان مع أن شيوعه للجميع بالتساوي لا يمكن تخزينه أو إحلاله كما أنه مرتبط بالحركة والعمل والأداء وخصوصا بعد ابتكر نظام سلسة الإنتاج وظهور قياس الحركة والأداء وبرز مفهوم الإنتاجية التي أصبحت معيارا لقياس فعالية الأفراد والمنظمات الإدارية كما يرتبط بصورة كبيرة بمفهوم البرنامج الذي يبنى على مجموعة المشاريع التي يعتمد بعضها على الأخر بطريقة متناسقة بحيث تؤدي معا إلى نتائج العمل المرجوة
يمكن فصل أجزاء العمل الكبرى إلى مشروعات متمايزة ومنفصلة تدعى بالبرامج الفرعية دون أن تفقد العلاقة الجوهرية والأساسية بين المشروعات لتحقيق أهداف البرنامج
ينقسم الوقت في الميدان الإداري إلى أربعة أقسام:
1- الوقت الإبداعي: وفيه تبنى السياسة القائمة على الاختيار بين البدائل بعد التشخيص الذي يبرز موضع الخلل واقتراح البدائل العلمية لحل المشكلة واختيار احسنها وتبنيه كخيار استراتيجي
2- الوقت التحضيري: وتعنى بالفترة الزمنية التحضيرية التي تجمع فيها الموارد وكل ماله علاقة بتنفيذ العمل.
3- الوقت الإنتاجي: وهو وقت التنفيذ للعمل مستغلا مخرجات الإبداع والتحضير وفيه قسمان
أ الوقت الإنتاجي العادي: ( المبرمج )
ب- الوقت الإنتاجي غير العادي: (الطارئ)
4 - الوقت العام: وهو الوقت الذي يصرف لإنجاز بعض الأعمال التي لها تأثير غير مباشر على مستقبل المنظمة.
يقول بيتر دراكر ( الوقت هو أهم مورد فإذا لم تتم إدارته فلن يتم إدارة شيء آخر )
لذلك كان لزاما البحث عن السبل العملية واكتشاف الآلية لإدارة هذا المورد بما يعود على المنظمة في تحقيق أهدافها المنشودة. وقد اخترنا أهم النقاط المهمة التي تضمن إدارة جيدة الوقت وهي :


  1. 1 ضرورة وجود الغاية التي تستنبط من المسؤولية والدور .
  2. 2 تعيين الهدف بغية ضبط الرؤية ومعرفة واستثمار الموارد في وجهة أكثر نفعا
  3. 3 إذا كان الهدف عاما يجزأ إلى أهداف فرعية
  4. 4 إذا كان الهدف بعيد المدى يقسم إلى أهداف ظرفية
  5. 5 تكميم الهدف بالبحث عن المؤشرات الصحيحات وذلك لمعرفة الانحراف في التنفيذ وتقييم النتائج وتسهيل مقارنتها بالأهداف
  6. 6 ترتيب الأهداف حسب الأولوية التي تستنتج من درجة الاستعجال ودرجة الأهمية ( عاجل وهام / عاجل وغير هام /ليس بعاجل وغير هام).
  7. 7 تحديد الخطوات التي توصلنا للهدف.
  8. 8 تقدير الوقت الذي تستغرقه هذه الخطوات و جمع المتشابه منها في مجموعات مع إضافة وقت للطوارئ وإعداد مخطط جاهز لكل الحالات الطارئة .
  9. 9 تدوين كل ماسبق في شكل جدول مكتوب ليسهل عملية المراقبة والتقييم والمتابعة وليضمن عدم تشتت الذهن .
  10. 10تحضير الموارد اللازمة ومعرفة البيئة الداخلية والخارجية ومحاولة تكييفها بما لا يتعارض ونشاط البرنامج
  11. 12 تبسيط إجراءات استغلال الموارد المتاحة.
  12. 13 تحديد كل الفاعلين في البرنامج وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم وإعداد خطة فردية لكل فاعل في البرنامج.
  13. 14 دراسة أداء الفاعلين والبحث عن سبل تسهيل مهماتهم وعدم حيادهم عن الهدف المنتظر من كل منهم.
  14. 15 التفويض بما يتناسب والكفاءة وتوزيع العمل بشكل يضمن عدم ثقل مهمة فرد على أخر لئلا يكون الأفراد سلبيين في أعمالهم ويؤدونها بكل سرور وأيضا يجب مراعاة درجة الاستعجال والأهمية بالنسبة للأعمال الإدارية ( مهم ومستعجل لا تفوض إطلاقا/غير مهم ومستعجل من الأفضل تفويضها /مهم وغير مستعجل يمكن تفويضها /غير مهم وغير مستعجل يجب تفويضها) بالإضافة إلى تزويد الأعوان المفوضين بكل المعلومات اللازمة مع تدوين كل عملية تفويض وتقييم مستوى الإنجاز ويستحب تثمين العمل الجيد وتجنب اللوم والتوبيخ والتركيز على الأسباب التي أدت إلى إنجازه بالصورة الخاطئة.
  15. 16 توفير نظام معلومات متطور وضمان شبكة مستمرة ومحمية من القرصنة وانقطاع التيار الكهربائي و ايضا استخدام التكنولوجيا كوسائط لتنقل القرارات والتقارير الإدارية .
  16. 17 المتابعة والرقابة لعلاج الانحراف في التنفيذ قبل فوات الأوان ويجب أن تتميز بعدة خصائص
  17. أ الفورية : لا بد للمتابعة أن تكون أولا بأول .
  18. ب الدورية والاستمرار تجميع النتائج في فترات دورية حسب الخطة لمعالجة القصور في كل مرحلة.
  19. ج أن تكون إقتصادية لاتستهلك من الوقت والجهد مايفوق العائد منها .
  20. د إصلاحية: أن لا يكون الهدف منها تسجيل الأخطاء والمعاقبة والمعاتبة بل بهدف العلاج.
  21. ه أن تكون مرنة تتناسب مع الخطة وتتكيف مع ظروف تنفيذها .
  22. 18 التعرف على مضيعات الوقت فمعرفة الداء نصف الحل يبقى النصف الأخر للإجراءات العملية التي وضعت لمواجهتها.