برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي تتبنى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفيذه والتوسع في معاهده يعتبر أحد الأشكال والصيغ القائمة على التشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التدريب وتنمية وتطوير الموارد البشرية، فالبرنامج استطاع منذ بدايته قبل سنوات قليلة إنشاء ما يزيد عن 15 معهدًا في تخصصات مختلفة ومع شركات عملاقة وكبيرة، منها معهد للبلاستيك وآخر للطاقة وثالث للسياحة وللتقنية وللغذاء وغيرها من التخصصات الهامة، وتقوم صيغة المشاركة على دعم من المؤسسة من جهة لإقامة وإنشاء المعهد وتجهيزه، وعلى التزام بتحمل جزء من نفقات التدريب والالتزام بتوظيف المخرجات من جانب الشركات.
مجلة «التدريب والتقنية» تطرح موضوع الشراكات الاستراتيجية عبر الأسئلة التالية:
• إلى أي مدى ستسهم هذه الصيغة في تفعيل دور الشركات والمؤسسات في المشاركة بالتدريب والتوظيف للعنصر الوطني؟
• ما المقترحات والأفكار الهادفة إلى تعزيز هذا الاتجاه والتوسع في برامج الشراكات الاستراتيجية؟
مخرجات التدريب متوافقة مع سوق العمل

بداية يوضح د.فهد بن سليمان الدهيش مدير عام الشراكات الاستراتيجية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن فكرة برنامج الشراكات الاستراتيجية جاءت بناء على قيام المؤسسة بإنشاء معاهد تدريب متخصصة وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية فيما تقوم قطاعات الأعمال الكبيرة بالإسهام في تشغيلها وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي لها، كما تتم الاستعانة بدعم صندوق تنمية الموارد البشرية لتغطية تكاليف التشغيل، وهذه الفكرة تضمن قيام الشركات بتوظيف المتدربين منذ التحاقهم بهذه المعاهد، وهو أسلوب جديد في بناء العملية التدريبية لضمان التوظيف، وأضاف د.الدهيش أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنتهج أسلوبين للتدريب فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، أحدهما (ربحي) يخص معاهد ومراكز التدريب الأهلية التي ينشئها القطاع الخاص، وتتولى المؤسسة الإشراف عليها، وتقدم الدعم لها، وتسعى إلى إنجاحها من خلال تطوير الإجراءات والنظم واللوائح وتحديثها لتحقق مخرجاتها مستويات أداء وجودة عالية.
أما الأسلوب الآخر (غير ربحي)، فإنه يقوم على الدخول في شراكات استراتيجية مباشرة مع قطاعات الأعمال الكبيرة، حيث تتولى المؤسسة إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية ويشارك القطاع الخاص في تشغيل هذه المعاهد وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي لها، كما تتم الاستعانة والاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لتغطية تكاليف التشغيل.
فهدف المؤسسة هو تفعيل ومتابعة تنفيذ هذه المعاهد وتقديم كل سبل الدعم لإنجاحها، لتسهم في إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي معتمدة على التدريب قبل التحاقهم بالعمل.
وأوضح د.الدهيش أن الطاقة الاستيعابية السنوية لهذه المعاهد تبلغ قرابة 30 ألف متدرب، فيما يبلغ حجم الاستثمار فيها نحو أربعة مليارات ريال، ونخطط إلى زيادة أعداد هذه المعاهد سنويًا لتغطية القطاعات والنشاطات كافة التي يمارسها القطاع الخاص. وتتميز هذه المعاهد بأن لها مجلس إدارة خاص مستقل ومشغلاً أجنبيًا ذا خبرات عالية.
وعن الأسلوب الذي يقوم عليه التدريب في هذه المعاهد ومكمن الاختلاف بينها وبين المعاهد الأخرى قال د.الدهيش إن المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومنها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تقدم في طرحها على أساس نظرية التعليم والتدريب ثم التوظيف، وبهذا النموذج فإن أي شخص يكون التحاقه بالمؤسسة التدريبية أولًا ثم بعد تخرجه يبحث عن وظيفة تلائم التخصص والمعرفة التي قضاها في الجهة التدريبية أو التعليمية. وللوصول للغاية القصوى في إنجاح العملية التدريبية، فإن المؤسسة في التوجه الجديد نهجت نهجًا جديدًا في بناء العملية التدريبية وهو ضمان التوظيف ثم العمل على بناء العملية التدريبية بموجب متطلبات وشروط الجهة التي استحدثت الوظيفة، بمعنى آخر أن الجهة التي أحدثت أو قبلت في استحداث وظائف للمتدربين قبل تخرجهم تضمن في الأساس المشاركة الفاعلة في بناء العملية التدريبية والإشراف على مراحل التدريب بدقة عالية وجودة مضمونة للتأكد من سلامة مطابقة المتدرب بعد تخرجه للوظيفة التي استحدثت له.
أيضًا من جانب آخر، الجهة التي اتبعت هذا الأسلوب، فإن استثماراتها في التدريب وصلت للمستوى الأمثل وذلك باختصار الوقت وترشيد المصروفات في بناء أفراد مؤهلين وذوي كفاءات عالية.
ونعني بذلك أن المتدرب يكون ضامنًا للوظيفة منذ دخوله المعهد للتدريب، بحيث إنه إذا تخرج فإن الوظيفة تكون جاهزة ومفصلة له، وطيلة فترة التدريب التي تستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات، فإن المنشأة المشاركة معنا في هذه الشراكة يتعين عليها أن تتابع وتشرف على مسيرة وخطوات التدريب لحظة بلحظة، وذلك كي تضمن هذه المنشأة أن عملية التدريب تتم بشكل سليم 100 في المائة وفقًا للتقنيات والأجهزة المستخدمة لديها في الإنتاج، وبذلك نضمن عدم انحراف مسار التدريب، وأن المتدرب عندما يتخرج يوم الأربعاء، فإنه يلتحق بالوظيفة يوم السبت دون الحاجة إلى إعادة تأهيله للوظيفة وطبيعتها، فالجدل الحاصل دائما بين جهات التدريب الحكومية والأهلية ومنشآت الأعمال يتركز في مدى جاهزية الخريجين لسوق العمل، وكثيرًا ما نسمع منذ سنوات طويلة مقولة يستخدمها غير الراغبين في توظيف السعوديين، بل جعلوها شماعة لنواياهم.. وهذه المقولة «مخرجات التدريب غير متوافقة مع سوق العمل»، فنحن الآن قضينا تمامًا على هذه المقولة من خلال التدريب على ما يسمى التدريب المتوافق مع «فن العالم الحديث».
التحويلات المالية للوافدين تظهر حجم الحاجة إلى الشراكات

ومن جانبه يقول د.محمد بن قياض الشليخي المدير التدريبي لمعهد التعدين بالحدود الشمالية « لقد شعر القياديون في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعلى رأسهم معالي الدكتور علي الغفيص بأهمية الحد من التسرب المالي والذي هو على صيغ تحويلات من الإخوة والأخوات المقيمين بوطنهم الثاني المملكة العربية السعودية، لذا أدركت المؤسسة ماذا يعني ذلك، وقامت برجالاتها المؤهلين، ولأنهم مؤهلون وطنيون تدخلوا بحدود صلاحياتهم وأصبحت فروع المؤسسة تعمل على ذلك تحت فكرة التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء شراكات لتوظيف الوطنيين، وبالتالي تقل قليلاً هذه التحويلات المالية».
ويشير الشليخي إلى أن الخطوة التالية كان إنشاء برنامج وطني تحت اسم الشراكات يعنى بهذا الجانب، ونحن هنا لا نقول وصلنا لكننا وضعنا خطة طريق للبداية ، وهذه البداية غالبا لا تخلو من بعض السلبيات، بعد ذلك نحاول تلافيها وبالطبع لا يمكن أن تكتمل الصورة الوطنية في هذا العمل أو المشروع إلا بتعاون الجميع.
ويقول الشليخي لابد لنا أن ننوه بالدور الذي تلعبه الشركات الوطنية لإنجاح هذا المشروع الوطني وبحكم قربي لشركة معادن مثلا التي نقيم شراكة استراتيجية معها رأينا اهتمام رئيسها سعادة الأستاذ خالد المديفر فهو يدرك أبعاد ذلك وطنيًا وقد كونا فريقًا لمتابعة وإنهاء ما يبني هذا التعاون الاستراتيجي، مما أثمر عن اتفاق مع جامعة ميريزونا الأمريكية كمشغل للمعهد ليسد احتياج الشركة وبعض المصانع والشركات القريبة من نفس المجال.
أيضًا نشاهد الاهتمام بالشراكات الإستراتيجية من معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه ونحن مدركون أنه سيثمر ذلك عن تعاون أكبر وأشمل مع الشركات والمصانع الوطنية بإذن الله مع تفهم معنى هذه الشراكات من قبل مسئولي كثير من الشركات، حيث نشاهد معالي الدكتور علي الغفيص يدعو باستمرار الكثير من القياديين بمختلف المجالات لمشاهدة نوعية هذه الشراكات، وهذا مما لاشك فية سيثمر بطريقة غير مباشرة بازدياد الشراكات وبالتالي خلق فرص العمل.
ويعرج الشليخي إلى الحديث عن ثلاثة محاور يعتبرها مهمة وهي:
1- يجب الاستفادة من الكوادر المؤهلة الوطنية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعندما نقول مؤهلة فإن ذلك لا يقتصر على حملة شهادة دكتوراه فقط بل على من يمتلك المهارة والخبرة ممن تدربوا خارج الوطن في شركات ومصانع وجامعات في مختلف العالم، وذلك ليس في المؤسسة بل في الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال التوظيف والعمل والعمالة ومكافحة البطالة والجريمة والمشاكل الاجتماعية والأمنية والمالية.
2- يجب أن يدرك الجميع أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والشركات، والعمل على تكوين فريق واحد ذي صلاحية مخولة على أن يكون هذا الفريق من المؤهلين الوطنيين من الشباب الذين تدربوا كثيرًا في الخارج.
3- 70% من السكان شباب ونصفهم غير موظف والموظف منهم سيكون تقاعده على الأقل بعد خمسة عشر عاما، فما يعني ذلك؟ يعني: أن هناك منعطفًا إن لم يحسن التعامل معه سيخسر أصحاب الشركات وغيرهم. محاربة البطالة وتوطين الشواغر العلمية التطبيقية

يؤكد الدكتور أحمد الشميمري مدير عام مركز الأمير سلمان لريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقوم بدور متعاظم في مجال تعليم وتدريب وتأهيل الطلاب السعوديين الذي يلتحقون بها ويتلقون علوما تطبيقية عصرية في أهم مجالات التحصيل العلمي الفني والمطلوب، مشيرًا إلى أن برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي تتبناه المؤسسة وتقوم بتنفيذه بالتشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال التدريب وتنمية وتطوير الموارد البشرية، لهو من أنجح البرامج العملية التدريبية والذي بإمكانه المساهمة مباشرة في خلق فرص وظيفية كبيرة ومهمة في البناء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، بجانب أنها تساهم في محاربة البطالة وتوطين الشواغر العلمية التطبيقية.
وقال الدكتور أحمد الشميمري إن مثل هذه البرامج التي تعنى بالشراكات الاستراتيجية ستسهم كصيغة عملية في تفعيل دور الشركات والمؤسسات في المشاركة بالتدريب والتوظيف للعنصر الوطني، مبينًا أن تبني المؤسسة لفكرة الشركة مع القطاع الخاص كمبدأ من مبادئ (PPP) هي فكرة رائدة وقليلًا ما نرى مبادرة القطاع العام للبحث عن الشراكة مع القطاع الخاص ضيفا – والحديث للشميمري- أن هذا في حد ذاته مساهمة مشكورة لتعزيز أهداف التنمية المتكاملة مع قطاعات الوطن.
وأوضح الشميمري أنه طالما أن التدريب وتأهيل العنصر البشري أحد أهم الأهداف المشتركة بين القطاعين فإن التحالف مع القطاعات الخاصة سيرتقي بمفهوم وممارسة هذا التأهيل، مبينا أن لدى القطاع الخاص المرونة الكافية في استقطاب الخبرات العالمية، كما أن لديه التخصص الدقيق في المجالات المحددة، ويمكن التأكيد على ممارساته على الجودة.
وفي المقابل فإن الدعم الكبير المتوفر لدى القطاعات العامة والقطاعات الخاصة الكبرى برأي الشميمري سوف يوجد التكامل في تحقيق الأهداف، مشيرا إلى أن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبح اليوم توجهًا عالميًا يميز تلك الدول المتقدمة عن غيرها التي لا تزال توجد عزلة بين القطاعين، مؤكدا في نفس الوقت أن تجربة معهد ريادة الأعمال الوطني هي تجربة رائعة تجسد هذه الشراكة بنجاح، مبديًا ألا كبيرًا في أن نرى تجارب وشراكات شبيهة في مجالات عدة.
أما فيما يتعلق بالمقترحات والأفكار الهادفة إلى تعزيز هذا الاتجاه والتوسع في برامج الشراكات الاستراتيجية، فيرى الشميمري ضرورة أن تكون الشراكات أكثر من مجرد اتفاقات عامة ومن المهم أن تكون شراكات قائمة على نموذج تجاري، لأن النموذج التجاري المدروس برأيه سيحقق الاستقلالية ويضمن بإذن الله البقاء والاستمرار للكيان، عاقدًا أملاً كبيرًا في أن تمتد الشراكات لتكون شراكات دولية فهناك معاهد ومؤسسات تدريب وتأهيل عالمية تحقق نقل المعرفة وتوطين التقنية ويمكن التعاون معها وفق مبدأ المسئولية الاجتماعية.
واختتم الدكتور أحمد الشميمري حديثه أنه بحمد الله أصبحت المملكة الآن، جهة جذب للاستثمارات الأجنبية والشراكات الدولية، كما أن التسهيلات والمناخ الاستثماري فيه يعتبر مناخًا مشجعًا لاستقطاب الجهات العالمية الرائدة في مجالات التنمية البشرية المختلفة في الوقت الذي فيه السوق السعودية لا تزال في بدايات التنظيم المهني مما يجعل الفرصة السانحة لمزيد من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الخاصة محليًا ودوليًا. تلبية حاجة سوق العمل السعودي

من جانبه، أوضح الأستاذ خلف الشمري رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض, أن ما تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من دور كبير للمجتمع من خلال رفده بسواعد وطنية مسلحة بالعمل التطبيقي والفني تشارك بقوة في البناء الوطني على كافة أوجهه، لهو عمل جبار يستحق المساندة والدعم، مشيرًا إلى برنامج الشراكات الاستراتيجية الذي تتبناه المؤسسة وتقوم بتنفيذه بالتنسيق مع عدد من الجهات في مجال التدريب وتنمية وتطوير الموارد البشرية، برنامج وطني من الدرجة الأولى وسيساهم بشكل فعّال في تلبية حاجة سوق العمل السعودي بدرجة كبيرة.
وأكد الشمري، أن من شأن الشراكات الاستراتيجية التي تتبناها هذه المؤسسة العريقة، المساهمة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر ومؤثر، من خلال استقطاب الخبرات الوطنية، في كافة المجالات والتخصصات، متفقا مع الدكتور الشميمري في أن مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص أصبح توجهًا عالميًا يعزز العلاقة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا في نفس الوقت أن تجربة لجنة المنشآت الصغيرة المتوسطة هي تجربة التجارب والشراكات الناجحة في مختلف المجالات.
وأضاف الشمري أن المؤسسة حققت الكثير في هذا المجال ومن الممكن أن تنعكس شراكاتها الاستراتيجية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة إيجابًا وترفع من إنتاجيتها بعد توطين التقنية والخبرة،مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية بها قامت بالعديد من الشراكات المثيلة، التي أثمرت عن تحقيق نشر ثقافة العمل الحرّ لدى الشباب والشابات في السعودية، مؤكدا أن الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، حققت قدرا كبيرا من التواصل والاستفادة من عدد كبير من المختصين في المجالات ذات الصلة.
وأكد الشمري أن الأهمية الاقتصادية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, تجلّت في خضم الأزمة المالية العالمية, داعيًا لضرورة دعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حتى يساهم هي الأخرى من خلال برنامج الشراكات الاستراتيجية في ازدهار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كأحد أهم روافد الاقتصاد السعودي وداعما متينا للدوائر الحكومية, لما له من أهمية في استقرار معدلات النمو, من خلال توفيره لفرص عمل وتحقيق استقرار في الوضع الاقتصادي.
وقال الشمري, إن لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة, تعمل بخطى حثيثة للاستفادة من الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرًا بدعم بنك التسليف والإدخار وغيرها من الأوامر الملكية, مبينا أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أكبر الدول على مستوى العالم في تقديم الدعم على كافة المستويات سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية, مؤكدًا تحقيق الكثير من النجاحات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الشراكات الاستراتيجية الموجهة للتدريب، خاصة تدريب ملاك المنشآت والمبادرين، تسير بها نحو اتجاه النجاح بعد الاستفادة والحصول على الدعم الفني بحرفية ومهنية عالية من هذه المؤسسة العريقة ومثيلاتها التي تحرك عجلة إنتاجها بشكل أو بآخر.
وقال الشمري إن هذا البرنامج الاستراتيجي يستحق الدعم والتعاون من كافة الجهات ذات الصلة، فهو يوفر فرصة كبيرة تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من شأنها تحريك الجمود الذي يصيب تنمية ودفع أفكار وقوة المواطن الإنتاجية سواء عن طريق الشركات الصغيرة أو المتوسطة، أو حتى غيرها.
وشدد الشمري على أهمية أن يسعى المواطن بخطى حثيثة نحو الاستفادة من هذا البرنامج من خلال العمل والبحث عن فرص وظيفية وتدريبية أو تجارية فاعلة مما يترتب عليها تحقيق النجاح المأمول لهدف مثل هذا المشروع الاستراتيجي، حتى يكون نتيجته تجربة ناجحة يمكن لها أن تستمر وتتطور وبالتالي يستفيد منها أكبر عدد من الباحثين عن فرص عمل.
ويعتقد الشمري أن هذا المشروع يجب تسويقه وإشاعته بشكل أكثر شمولية وذلك لدفع عجلة الاقتصاد السعودي نحو أوسع آفاقه بقوة،ذلك يأتي من خلال صناعة فرص عمل تجارية مقدرة للمبادرين والمبادرات لتأسيس أعمالهم التجارية بشكل مقنن ومفيد، كما أنه يترتب على هذا البرنامج ليس فقط دفع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التطوير في مجال أنشطتهم وأعمالهم ومن ثم فتح فرص عمل جديدة للمواطنين، بل سيخلق هذا الوضع نوعا من التنافس في الأسعار وتحسين الجودة لصالح المستهلك.
ونصح الشمري الشباب بالتوجه نحو الجدّ والاجتهاد والتعلّم ليصبح صاحب عمل ومهنة ناجح، خاصة وأن المملكة ولله الحمد فيها من الخير الكثير كما أن الفرص متوفرة بشكل كبير جدا والتحديات هذه ليست كما هي عليه الحال في بعض البلاد الأخرى في ظلّ الأمن والأمان وكذلك القوة الاقتصادية والتأثير السعودي في الاقتصاد العالمي والمشاريع الكبيرة والمستمرة في بلادنا.