:ملامح واتجاهات تجربة الإصلاح الإداري في الصين واليابان
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
أن برنامج الإصلاح الإداري في الصين قد ركز على جملة من الموضوعات الرئيسية كما أشار إلى ذلك ومن أهمها :
- إصلاح النظام الإداري الحكومي بدأً من القمة باتجاه قاعدة الهرم الإداري حيث تم تحديد حصص للوظائف القيادية مع توصيفها من حيث المعارف والمهارات والسن .
- العمل على تخفيض العدد الإجمالي للوزارات والأجهزة الإدارية العليا والاستغناء عن حوالي 40% من إجمالي الموظفين العموميين .
- تشكيل هياكل إدارية رشيدة تتمتع بالمرونة والكفاءة وتبتعد عن التعقيدات البيروقراطية وزيادة حيوية الجهاز الإداري العام وخلق علاقة متناغمة بين الجهاز الإداري والمشروعات والمؤسسات والتنظيمات الاجتماعية من جهة وإعادة تعريف العلاقة بين أجهزة الحكومة المركزية والمحليات من جهة ثانية .
- التوافق مع متطلبات نظام اقتصاد السوق الاشتراكي .
- الفصل بين وظائف الأجهزة الحكومية ووظائف المشروعات الاقتصادية للوصول إلى بيئة داعمة خاصة .
- إجراء تحولات واسعة في وظائف الحكومة بحيث تكتفي بالتخطيط التأشيري وعلى أن تترك لإدارات المشروعات العامة والأجهزة المحلية مسؤولية التخطيط والتنفيذ والمتابعة شريطة أن تهتم الإدارات الحكومية المركزية بنتائج الأداء العامة وبمواضيع الرقابة عن بعد والمساءلة الإدارية وتنفيذ السياسات وتوفير الخدمات وغير ذلك .
رابعاً : التجربة اليابانية في الإصلاح الإداري
إن أهم ملامح وتوجهات الإصلاح الإداري في اليابان تمثلت بإحداث أجهزة حكومية مسؤولة عن عملية الإصلاح مع تشكيل مجموعة من اللجان الفرعية التي تضم خبراء وأكاديميين ورجال إدارة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة وإقرار كفاءة القضايا المرتبطة بالإصلاح الإداري . ومن الخطوط الإرشادية الأساسية للإصلاح الإداري في اليابان يمكن التوقف عند المسائل التالية :
- ملائمة برامج الإصلاح للمتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية .
- شمولية وتكامل الإصلاح .
- تحقيق المزيد من الكفاءة والتبسيط في الإجراءات الإدارية .
- تأكيد ثقة الشعب بالإصلاح وتنفيذ فكرة الحكومة المقترحة (نظام الإفصاح عن المعلومات الحكومية )
- تقديم خدمات ذات جودة عالية للجمهور .
- خلق إدارة عامة تتسم بالبساطة وتستجيب لمتطلبات العصر .
- الوصول إلى إدارة تسمح للأفراد بأن يتصرفوا بناءً على مبادراتهم الذاتية .


أما عن الأسباب التي أدت إلى نجاح برنامج الإصلاح الإداري في اليابان فيمكن تقديم ما يلي :
- وجود هيكلية لأجهزة الإصلاح الإداري تراجع بصورة سنوية برامج الحكومة في هذا المجال وتقومها .
- التزام القيادة السياسية بنهج الإصلاح وتوفير القيادة القوية القادرة على فهم محاور الإصلاح وتعبئة الموارد المادية والبشرية لتنفيذ هذه البرامج .
- اشتراك مدراء النسق الأول وجماعات المصالح في برامج الإصلاح مما أدى إلى ضمان تأييد الجمهور لها .
[IMG]file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] - الدور الفاعل والإيجابي للسلطات التشريعية بالنسبة لتحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بمسألة الإصلاح الإداري .
[IMG]file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] عدم العرقلة من احد كما فعلت الامانة العامة ووزارة المالية والحكومة السورية حيث اخذوا التعويض وانتهكوا حرمة مرسوم صادر عن السيد الرئيس ولم يستثمروا الخريجيين من معهد الادارة الحكومية