هناك حل أخر لتقسيم الأجر ويكون قانوني
هناك قاعدة في التأمينات الاجتماعية تقول (( البدلات الغير خاضعة للتأمينات الاجتماعية يجب ألا تزيد عن 100% من الأجر المؤمن عليه)) وبالتالي يمكن التأمين علي 51% من الأجر الشامل وتقسميهم إلي أساسي ومتغيير و49% بدلات غير خاضة والتالي يكون الحل قانوني وإذا رفض صاحب الشركة هذا الحل يتحمل اللي يجري له من التأمينات