كشف الخبير والمدرب العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عماد الرشيد عن أزمة تواجه سوق العقار في المملكة، بسبب عجزها عن توطين وظائفها لتحقيق السعودة المطلوبة والملزمة من وزارة العمل. وقدر الرشيد نسبة العجز في توفير كوادر وطنية مدربة بـ 120 ألفاً على مستوى المملكة، الأمر الذي جعل كثيراً من الشركات والمؤسسات العقارية تبرم عقوداً تدريبية كالتثمين والتسويق وخدمات العملاء وغيرها من المهن العقارية المباشرة وغير المباشرة. وقال الرشيد إن كثيراً من المهن العقارية، خاصة الاستقبال والمحاسبة وغيرهما من المهن الإدارية، كانت محتكرة من قبل وافدين، بعضهم على غير كفالة المكتب، وتعتبر تلك المهن مؤقتة، وهي مهن غير مناسبة للوافد أو السعودي، ومع قرارات وزارة العمل أصبح التوظيف ملزماً، ويجب توطين الوظائف، حسب النسب المطلوبة وعدم تشغيل مخالفي نظام الإقامة والعمل سواء كانت مهناً مؤقتة أو دائمة». وأكد أن خطوة التدريب لدى الشركات العقارية، هي الضمان الأمثل نحو المضي إلى إلزامية التدريب العقاري على الأقل في بعض فروع العقار الرئيسة بالمدن الكبرى، حتى يكون تقدير العقارات مبنياً على أسس دون التلاعب في البيع أو الإيجارات وطرح أسعار مرتفعة غير مبرر فيها. وأشار الرشيد إلى الوعي الكبير سواء من قبل العقاريين أو المستهلك، وهو ما أخرج كثيراً من المتلاعبين والدخلاء على المهنة في السوق، وقال: «هناك مكاتب أغلقت وتدار بساعات قلقلة في اليوم الواحد، عبر صاحب المكتب الذي هو في الأساس موظف لدى القطاع الحكومي أو الخاص».