وزارة التعليم العالي
المعهد الوطني للإدارة العامة
دفعة كوادر الغد




البحث التطبيقي بعنوان
دراسة مقارنة للهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
في سوريا مع الهيكل التنظيمي لكل من:
وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب التونسية
ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية
وتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة
إعــــداد:
-عبد الرحمن تيشوري
-علي سليمان
-عيسى مهنا
إشـــراف:
الدكتور عـيسى مـلدعــون
معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل



مخطط البحث

الفصل الأول:
أولاً- مقـــدمـة:
الإدارة: هي مجموعة من الأعمال والنشاطات والقواعد التي تهدف إلى الحصول على الغايات والأهداف المطلوبة والمخطط لها, من خلال العمل والجهد الجماعي للأفراد ضمن الوظائف الإدارية( التخطيط- التنظيم- التوجيه- الرقابة) التي تضمن تحقيق الأهداف والتي تلبي رغبة الإدارة في الإنتاجية الفعالة والاستمرارية.#_ftn1" target="_blank">[1] معنى التنظيم: التنظيم هو الوظيفة الثانية من الوظائف الإدارية وهو أهم موضوعات الإدارة والتي يتم بموجبها تحديد أو تصميم الإطار أو الهيكل الذي من خلاله تنظم وترتب جهود جماعة من الأفراد ، وتنسق في سبيل تحقيق أهداف محددة وهذا يستدعي تحديد عدد ونوع الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف ثم تحديد الأفراد المكلفين والمسؤولين عن تنفيذ الأنشطة وتحديد العلاقات بينهم من حيث المهام والمسؤوليات والصلاحيات. ومن هنا نجد أن الهيكل التنظيمي هو أحد العناصر الرئيسية لعملية التنظيم. أهمية التنظيم: لا شك أن للتنظيم فوائد متعددة يمكن توضيح أهمها في الآتي: - توزيع الأعمال والأنشطة بشكل عملي, - يقضي التنظيم على الازدواجية في الاختصاصات, - يحدد التنظيم العلاقات بين العاملين بشكل واضح, - يخلق التنظيم تنسيقاً واضحاً بين الأعمال. الهيكل التنظيمي: يعرف الهيكل التنظيمي على أنه نظام مؤلف من شبكات المهام أو الوظائف التي تقوم "بتنظيم العلاقات والاتصالات التي تربط أعمال الأفراد والمجموعات معا"#_ftn2" target="_blank">[2]ً. والهيكل التنظيمي الجيد يجب أن يتضمن عنصرين هامين يكونان مصدر قوة للمؤسسة, وهي تقسيم العمل بحسب الاختصاص, والتنسيق من أجل إنجاز المهام بفاعلية لتحقيق أهداف المنظمة بشكل أفضل. ويمكن أن نعرف الهيكل التنظيمي على أنه الأداة التي تبين خطوط السلطات والمسؤوليات في المنظمة وتوزعها على الوظائف في المستويات الإدارية المختلفة, كما يبين وسائل الاتصال الرسمي فيما بينها ومستويات الإشراف عليها. وفي أغلب الأحيان, لا يمكن نظرياً مناقشة عناصر الهيكل التنظيمي الجيد, بل لا من إيجاد هيكل فعلي يتسم بالمرونة حيث يمكن تعديله كلما اقتضت الحاجة ليتلاءم مع المتغيرات. وفي هذا السياق لا بد من معرفة العوامل التي يجب أن تتوفر في هياكل المؤسسات, ومن هذه العوامل: حجمها إن كان صغيراً أو كبيراً, مدة حياتها, موقعها, حيث أن العمل يتأثر إذا كان هناك مركز واحد أو فروع وجهات أخرى مساندة, ويتأثر الهيكل التنظيمي أيضاً بدرجة التخصص فيها, فكلما كانت درجة التخصص المطلوبة في العمل محدودة كلما كان الهيكل التنظيمي بسيطاً وبالعكس. ولابد أن يكون في المنظمة تقسيم للعمل وتوصيف وظيفي لكل موظف ليحدد المسؤوليات, وكذلك مهمات الإدارات والسلطة فيها, وكيفية سيرها التي توضع في خريطة تنظيمية, وفي التنظيم الإداري عنصر هام ضروري لتنفيذ العمل ومتابعة ودقة القيام به, وهو وجود أجهزة رقابية, بالإضافة إلى الاهتمام بالموارد البشرية وتدريبها. ثانياً- أهداف البحث: إن الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وتبدل "طبيعة الأدوار والمسؤوليات الجديدة للدولة وللقطاع الخاص وللأطراف الأخرى الفاعلة في السوق"#_ftn3" target="_blank">[3], ولما كان من عناصر الرؤية المستقبلية للخطة الخمسية العاشرة:#_ftn4" target="_blank">[4] - "ضرورة تكريس ثقافة العمل والعمل الحر كجزء من التنشئة الاجتماعية والتربوية من أجل الخروج بمنظومة قيم جديدة للمحدثين الاقتصاديين ولقيم الادخار والاستثمار والثقة. - ضرورة الارتقاء بمستوى الموارد البشرية في المنشآت الإنتاجية والخدمية (العامة والخاصة)، وأن يجري تصميم نظم لتحديث عملياتها والتزامها بالتدريب وبمقاييس الجودة العالمية في إنتاج السلع المحلية القادرة على المنافسة والصالحة للتصدير". ولتحقيق ما هو مخطط له بـ "الارتفاع بمستوى التشغيل وتخفيض معدل البطالة من مستواه الحالي (12.3) %، وبحيث يصل إلى نحو 8 % عام 2010 ونحو (4- 5%) عام 2015."#_ftn5" target="_blank">[5] فقد أضحى من الضروري تطوير مهام وأهداف وأدوار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية في الجمهورية العربية السورية. تهدف الدراسة إلى التعرف على الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن ثم مقارنته مع الهياكل التنظيمية لبعض الدول العربية (فيما يتعلق بجانب العمل). وذلك انطلاقاً من فرضية أن الهيكل التنظيمي الحالي لا يتلاءم مع المهام التي تضطلع بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن ثم اقتراح هيكل تنظيمي جديد فعال. الفصل الثاني: أولاً- دراسة مرسوم إحداث الوزارة: أحدثت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب القانون (267) تاريخ 14/8/1956. ومن ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (275) لعام 1958 وتعديلاته والقاضي بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد دراسة قانون إحداث الوزارة وقرار تنظيمها خلصنا إلى النتيجة التالية: لا بد من تعديل هذين التشريعين وذلك للأسباب التالية: 1- القوانين والأنظمة النافذة القاضية بإلغاء وظيفتي أمين عام وأمين عام مساعد للوزير واللتين تضمنتهما قانون إحداث الوزارة. 2- ضرورة تنسيق العلاقات في القطاعات المشتركة بين الوزارة والجهات والوزارات الأخرى كقطاع الجمعيات الأخرى وقطاع التشغيل وقطاع شؤون الأسرة... 3- ضرورة إلغاء بعض المواد#_ftn6" target="_blank">[6] لتعارضها مع مراسيم وقوانين إحداث وزارات وهيئات أنشئت بعد صدورها#_ftn7" target="_blank">[7]. 4- تطوير مهام وصلاحيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في سوريا. ففي جانب العمل كانت الوزارة تمارس الأعمال التالية#_ftn8" target="_blank">[8]: - حماية العمل والسهر على توفيره للمواطنين. - الاهتمام بتأمين شروط مناسبة للعمل. - تنظيم شؤون العمل والعمال والإشراف عليها. - تنظيم العلاقات المهنية بين العمال وأرباب العمل. - تنظيم شؤون النقابات واتحاداتها والإشراف عليها والعناية بالإسعاف الاجتماعي للعمال النقابيين. - الاهتمام بقضايا اليد العاملة والإعداد والتوجيه المهني. - الاهتمام بقضايا الهجرة واللاجئين والعمال الأجانب. - تهيئة مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة في الشؤون والقضايا الداخلة في اختصاصها. - تنظيم العمل الزراعي والسهر على حماية العمال الزراعيين وعلى تطبيق أحكام قانون العمل الزراعي عند صدوره.

ثانباً عرض الهيكل التنظيمي الحالي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: [IMG]file:///C:\Users\king\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image001.gif[/IMG]

الملاحظات على الهيكل التنظيمي الحالي: 1- عدم تحديد مهام معاونو الوزير بشكل واضح حيث ورد في المادة السابعة من النظام الداخلي للوزارة الصادر بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (1101) تاريخ 25/1/1990 أنهم "يعاون الوزير في أعمال الوزارة ومعانوه ضمن الاختصاصات المحددة لهم في القوانين والأنظمة النافذة وحسب ما يعهد به إليهم من مهام وصلاحيات". 2- اتساع نطاق إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث يتبع له 18 مديرية ومكتب بشكل مباشر وهنا يظهر وبشكل واضح تركز السلطة في يد الوزير مما قد يؤدي إلى بطئ في اتخاذ القرارات. 3- افتقار الهيكل الحالي إلى جهة تضطلع بمسؤولية جمع المعطيات والقيام بالدراسات المتعلقة بالمتطلبات المستقبلية لسوق العمل ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية بالتأهيل (الجامعات والمعاهد المتوسطة ومراكز التدريب المهني) لتأمين التوظيف الأمثل لمخرجات هذه الجهات.

ثالثاً: الهيكل التنظيمي لوازرة التشغيل والإدماج المهني للشباب في تونس: [IMG]file:///C:\Users\king\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image002.gif[/IMG]

مهام وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب التونسية: نص الأمر رقم (1717) تاريخ 5/7/2007 الصادر عن رئيس الجمهورية التونسية على ما يلي#_ftn9" target="_blank">[9]: "الفصل الأول – تضطلع وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب بمهمة عامة تتمثل في بلورة سياسة الحكومة في ميدان التشغيل وفي السهر على تنفيذها وتقييم نتائجها... ولهذا الغرض فهي مكلفة خاصة بما يلي: 1- القيام بالدراسات والبحوث الرامية إلى وضع سياسة تهدف إلى تنمية التشغيل والإدماج وإعادة الإدماج المهني والنهوض بالعمل المستقل, 2- الحرص على توافق التوجهات العامة والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف تنمية التشغيل, 3- وضع الإطار القانوني للتشغيل وملاءمته مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة, 4- متابعة تطورات سوق الشغل وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية, 5- وضع البرامج الهادفة إلى تأهيل الشبان وتحسين تشغيلهم وتيسير اندماجهم المهني والسهر على تنفيذ هذه البرامج وتقييمها, 6- وضع برامج التدخل الهادفة إلى دعم مواطن الشغل, والسهر على تنفيذها وتقييمها, 7- وضع البرامج الهادفة إلى تنمية المبادرة الفردية لدى طالبي الشغل وإلى التشجيع على العمل المستقل وعلى بعث المؤسسات الصغرى, والسهر على تنفيذ هذه البرامج وتقييمها, 8- وضع البرامج المتعلقة بالإدماج وإعادة الإدماج المهني لطالبي الشغل من الفئات الخصوصية, والسهر تنفيذها وتقييمها, 9- العمل على إشاعة مبدأ التضامن من أجل التشغيل وتصور برامج وآليات تهدف إلى تكريسه بالتعاون مع الهياكل الإدارية والمهنية والجمعياتية المعنية, 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاكتشاف واستغلال فرص العمل بالخارج ولتيسير إعادة الإدماج المهني للعمال المهاجرين عند عودتهم النهائية وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية, 11- التصرف في الإمكانيات المالية المخصصة لقطاع التشغيل, 12- تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع بلدان أخرى في مجال اليد العاملة, 13- إعداد الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية والسهر على تطبيقها, 14- المساهمة مع الهياكل المعنية في إعداد برامج التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية الهادفة لتنمية التشغيل والعمل بالخارج, ومتابعة تنفيذها." التعليق على الهيكل التنظيمي للوزارة: تولي وزارة التشغيل التونسية جانب التأهيل المهني أهمية كبرى إلى جانب دراسة وضع التشغيل وسوق العمل, وتضطلع بهذه المهمة مديرية المصالح الخصوصية التي تضم: · الإدارة العامة للمرصد الوطني للتشغيل والمهارات, · الإدارة العامة للاستشراف والتخطيط والبرمجة, · الإدارة العامة للمواصفات والتقييم, · الإدارة العامة للنهوض بالتكوين المهني والتشغيل. ومن أبرز مهام هذه المديرية جمع المعطيات حول وضع التأهيل المهني والتشغيل على المستوى الوطني والإقليمي والقطاعي ومعالجة هذه المعطيات واستغلالها, كما تساهم في وضع التوجهات العامة والاستراتيجيات في مجال التأهيل المهني والتشغيل.

رابعاً: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطر:
الهيكل التنظيمي للوزارة على الشكل التالي
[IMG]file:///C:\Users\king\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\c lip_image003.gif[/IMG]
















تختص الوزارة بما يلي :
1. مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية.
2. الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
3. تسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون.
4. اقتراح القرارات التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ومراقبة تنفيذها.
5. التفتيش على المنشآت واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ما قد يقع فيها من مخالفات.
6. متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذها
7. إعداد مشروعات الاتفاقيات العمالية، والإشراف على تنفيذها.

التعليق على الهيكل التنظيمي لوزراة:
نلاحظ
- وجود وكيل للوزارة يهتم بالشؤون الإدارية والمالية في الوزارة.
- وجود وكيل وزارة المساعد لشؤون العمل ووكيل مساعد للشؤون الاجتماعية ووكيل مساعد لشؤون الإسكان, يقوم الوكيل المساعد لشؤون العمل بالمهام التالية:
· يشرف على الوحدات الإدارية التابعة له.
· اقتراح المشروعات التطويرية والميزانية التشغيلية للوحدات التابعة له، وأساليب تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
· توقيع المعاملات التي تدخل في اختصاصاته، وإصدار القرارات التنفيذية في الموضوعات التي تقع ضمن نطاق صلاحياته.
· اقتراح الحوافز للعاملين بالوحدات التابعة له، وفقاً لتقارير المتابعة وتقييم الأداء.
· ويتبع له الوحدات الإدارية
o إدارة العمل وتختص بـ:
- مراقبة تنفيذ التشريعات العمالية.
- الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
- تسوية المنازعات العمالية طبقا لأحكام القانون.
- اقتراح القرارات التنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، ومراقبة تنفيذها.
- التفتيش علي المنشآت واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضبط ما قد يقع فيها من مخالفات.
- متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات والمنظمات العمالية الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن تنفيذها
- إعداد مشروعات الاتفاقيات العمالية، والإشراف علي تنفيذها.
o - إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية وتختص بـ :
- إعداد الدراسات والبحوث الميدانية لسوق العمل من حيث حجم العمالة واحتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة، واستشراف احتياجاته المستقبلية.
- إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل والعمالة واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية من العمالة الوطنية في مختلف المجالات، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات.
- وضع خطط استخدام القوى العاملة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.
- وضع خطط وبرامج التدريب والتأهيل المهني ومتابعة تنفيذها.
- المشاركة في وضع سياسات التقطير وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية، ومتابعة تنفيذها.
- قيد القطريين الباحثين عن العمل وترشيحهم للأعمال المناسبة لهم.


#_ftnref1" target="_blank">[1] محمد رسلان الجيوسي, جميلة جاد الله- الإدارة علم وتطبيق,ط2, دار المسيرة, عمان 2001.

#_ftnref2" target="_blank">[2] موقع مركز التميز للمنظمات غير الحكومية ngoce.org mobile

#_ftnref3" target="_blank">[3] الخطة الخمسية العاشرة, الفصل الثالث: الإطار المرجعي, ص 45

#_ftnref4" target="_blank">[4] المرجع السابق, ص 35


#_ftnref5" target="_blank">[5] المرجع السابق, ص 36

#_ftnref6" target="_blank">[6] المادة(2) من قرار تنظيم الوزارة رقم (275) لعام 1958 التي تنص على ما يلي : "يمارس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جميع الصلاحيات التي كان يمارسها وزير الاقتصاد الوطني بموجب أحكام قانون العمل رقم (279) تاريخ 11/1/1956. والمادة (11) من نفس القرار التي تنص على ما يلي: "يمارس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الصلاحيات الممنوحة لوزير الاقتصاد الوطني بالمرسوم التشريعي رقم (138) تاريخ 6/11/1952. رغم إحداث وزارة الاقتصاد والتجارة لتحل محل وزارة الاقتصاد الوطني.

#_ftnref7" target="_blank">[7] مثل مرسوم إحداث وزارة الاقتصاد والتجارة, ومرسوم إحداث الهيئة السورية للأسرة....

#_ftnref8" target="_blank">[8] وفق القرار (275) لعام 1958.

#_ftnref9" target="_blank">[9] الرائد الرسمي للجمهورية التونسية, عدد (56) تاريخ 13/7/2007 ص 2497-2498 من موقع: www.info-emploi.tn