الموضوع: أزمة لأصحاب المعاشات
أزمة لأصحاب المعاشات
مشكلة كبيرة تحتاج لمساعدة من يملك المساعدة ولو بالتوجيه .
عمال احدى شركات قطاع الأعمال العام بمصر يصرخون من الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية التي تريد أن تطبق اللامعقول واللامنطقي والمغالط لما ورد بالقانون ليس الا لاضاعة الوقت واجبارهم على اللجوء للقضاء ليحكم لهم في النهاية ولكن بعد سنوات يكون خلالها مات من مات وتم استثمار مبالغهم المستحقة لصالح هيئة التأمينات طوال تلك الفترة.
هذه الشركة قامت الحكومة المصرية ببيعها لمستثمر أجنبي في نوفمبر 2008 ولرغبته في تقليص أعداد العمالة قام بطرح نظام الاحالة للمعاش المبكر الاختياري على العاملين وتمت الموافقة على انهاء خدمة مائة وستون عاملا (مائة وستون أسرة) ممن تقدموا بطلبات وذلك في شهر يونية 2009 . أي أن هؤلاء العمال استمرت مدة خدمتهم مع المستثمر الأجنبي سبعة أشهر فقط من اجمالي مدة خدمة ثلاثون عاما بالقطاع العام .
ومن الطبيعي أن الدولة حينما تقوم ببيع شركة فانها تقوم ببيع منشأة مملوكة لها -وليس العاملين - لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وليس الهدف من ذلك الاضرار أو المساس بالحقوق التأمينية للعاملين .
لذلك فمنذ انتهاء خدمة هؤلاء العاملين في شهر يونية 2009 وحتى تاريخ اليوم أي لمدة ستة أشهر كاملة مازالت هيئة التأمينات تماطل في تسوية ملفات اولئك العاملين وصرف حقوقهم المجمدة لديها حيث ترغب هيئة التأمينات في تسوية المستحقات والمعاشات على أساس متوسط الأجر لأخر خمس سنوات (طبقا للقانون رقم 159 لتأمينات القطاع الخاص باعتبار أن الشركة تم بيعها للقطاع الخاص)
في حين أن كافة الاشتراكات التأمينية التي سبق خصمها من أجور العاملين وتوريدها لهيئة التأمينات منذ بداية خدمتهم بالقطاع العام حتى تاريخ انتهاء خدمتهم بالشركة رغم خصخصتها كلها تمت بنفس النسب والاشتراكات المنصوص عليها بالقانون رقم 203 (تأمينات القطاع العام )
والسؤال هل من حق هيئة التأمينات الاجتماعية أن تقوم بتحصيل الاشتراكات على ضوء قانون وتقوم بالتسوية والصرف بقانون آخر لم يتم تطبيقه اطلاقا على اشتراكات هؤلاء العاملين .
وما الحل وهؤلاء البشر يصرخون من الحاجة بعد تركهم الخدمة وتعليق تسوية ملفاتهم طوال هذه المدة لاجبارهم على التوقيع لتسوية معاشاتهم بالقانون الذي يضر بهم ولا يفيدهم وبلا وجه حق
فهل من معين بعد الله سبحانه وتعالى ؟
أرجو ممن يمكنه المساعدة ولو بالرأي يراسلني على الايميل المدون أدناه لعلنا نتكاتف جميعا لمساعدة من هم أهل وأحق بالمساعدة . وشكرا لسعة صدركم .
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
مهام البرنامج
يتيح لأصحاب المصانع والشركات مراقبة المخازن
ومعرفة كميات الاصناف الموجودة بالمخزن
مميزات البرنامج
امكانية الاستعلام عن الصنف بالأسم
امكانية الاستعلام عن الصنف بالكود... (مشاركات: 11)
هل الدورات التي يحصل عليها الفرد وتتراوح مدتها من اسبوع الى شهر من مراكز التدريب المعتمده من المؤسسه العامه للتعليم الفني تفيد في الحصول على وظيفه في العمل الحكومي والخاص (مشاركات: 0)
هي خة توفر مبلغ ثابت عن وصول الموظف الى سن التقاعد أو عند عدم قدرته على العمل بسبب العجر أو الاعاقة (مشاركات: 0)
الي المعاهد المعتمدة أو المراكز التدريب العربية او العالمية في مجال بيع التجزئة التي تود الدخول الي السوق الليبي
والمشاركة في التأهيل والتدريب وتكون السباقة في هدا المجال نرحب بدلك جدا
ونعرض... (مشاركات: 1)
i – الاختلالات نظام الترقية : تشخيص الوضعية الحالية :
تعتبرالترقية بجميع أشكالها بالنسبة لكل موظف العمود الفقري في مسار حياته الادارية وحافزا ماديا ومعنويا يؤثر بصفة مباشرة في تثبيت وترسيخ دوافع... (مشاركات: 3)
دبلوم تدريبي فريد ويقدم لأول مرة في الوطن العربي حيث يهدف لشرح اعمال الصيانة بالمستشفيات وطرق تنفيذ الصيانة المخططة، الدورية والتنبؤية ومهام الأقسام والوصف الوظيفي لأقسام الصيانة غير الطبية وتخطيط اعمال الصيانة وأسباب ومصادر الاعطال وممارسات الشراء ومتطلبات التعاقد ودراسة تكاليف الصيانة
يهدف هذا البرنامج الى تأهيل المشاركين على تشخيص ضغوط العمل وتحديد مسبباتها الداخلية والخارجية واستخدام الادوات والطرق العلمية في تخفيضها وتلاشي اثارها السلبية على بيئة العمل
كورس يتناول موضوع السلامة البيئية بوحدات الاقامة بالمستشفيات والمعايير التصميمية للحد من انتقال العدوي وللوقاية من اخطار الحريق وتلك الخاصة بالأمن والأمان ومعايير تصميم البيئة الداخلية بوحدات الاقامة بالمستشفيات ودراسة للتجارب العالمية وكيفية تطبيق المعايير علي المستشفيات.
برنامج تدريبي يؤهلك لاجتياز امتحان الجزء الأول من شهادة المحاسب الاداري المعتمد CMA وفقاً للمنهج المعتمد الخاص بمعهد المحاسبين الاداريين الامريكية الذي يتناول موضوعات التخطيط المالى والأداء والتحليل.
دورة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل الافراد الراغبين في العمل في مجال التقييم العقاري، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي المعرفة النظرية والتطبيقية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.