الموضوع: أزمة لأصحاب المعاشات
أزمة لأصحاب المعاشات
مشكلة كبيرة تحتاج لمساعدة من يملك المساعدة ولو بالتوجيه .
عمال احدى شركات قطاع الأعمال العام بمصر يصرخون من الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية التي تريد أن تطبق اللامعقول واللامنطقي والمغالط لما ورد بالقانون ليس الا لاضاعة الوقت واجبارهم على اللجوء للقضاء ليحكم لهم في النهاية ولكن بعد سنوات يكون خلالها مات من مات وتم استثمار مبالغهم المستحقة لصالح هيئة التأمينات طوال تلك الفترة.
هذه الشركة قامت الحكومة المصرية ببيعها لمستثمر أجنبي في نوفمبر 2008 ولرغبته في تقليص أعداد العمالة قام بطرح نظام الاحالة للمعاش المبكر الاختياري على العاملين وتمت الموافقة على انهاء خدمة مائة وستون عاملا (مائة وستون أسرة) ممن تقدموا بطلبات وذلك في شهر يونية 2009 . أي أن هؤلاء العمال استمرت مدة خدمتهم مع المستثمر الأجنبي سبعة أشهر فقط من اجمالي مدة خدمة ثلاثون عاما بالقطاع العام .
ومن الطبيعي أن الدولة حينما تقوم ببيع شركة فانها تقوم ببيع منشأة مملوكة لها -وليس العاملين - لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وليس الهدف من ذلك الاضرار أو المساس بالحقوق التأمينية للعاملين .
لذلك فمنذ انتهاء خدمة هؤلاء العاملين في شهر يونية 2009 وحتى تاريخ اليوم أي لمدة ستة أشهر كاملة مازالت هيئة التأمينات تماطل في تسوية ملفات اولئك العاملين وصرف حقوقهم المجمدة لديها حيث ترغب هيئة التأمينات في تسوية المستحقات والمعاشات على أساس متوسط الأجر لأخر خمس سنوات (طبقا للقانون رقم 159 لتأمينات القطاع الخاص باعتبار أن الشركة تم بيعها للقطاع الخاص)
في حين أن كافة الاشتراكات التأمينية التي سبق خصمها من أجور العاملين وتوريدها لهيئة التأمينات منذ بداية خدمتهم بالقطاع العام حتى تاريخ انتهاء خدمتهم بالشركة رغم خصخصتها كلها تمت بنفس النسب والاشتراكات المنصوص عليها بالقانون رقم 203 (تأمينات القطاع العام )
والسؤال هل من حق هيئة التأمينات الاجتماعية أن تقوم بتحصيل الاشتراكات على ضوء قانون وتقوم بالتسوية والصرف بقانون آخر لم يتم تطبيقه اطلاقا على اشتراكات هؤلاء العاملين .
وما الحل وهؤلاء البشر يصرخون من الحاجة بعد تركهم الخدمة وتعليق تسوية ملفاتهم طوال هذه المدة لاجبارهم على التوقيع لتسوية معاشاتهم بالقانون الذي يضر بهم ولا يفيدهم وبلا وجه حق
فهل من معين بعد الله سبحانه وتعالى ؟
أرجو ممن يمكنه المساعدة ولو بالرأي يراسلني على الايميل المدون أدناه لعلنا نتكاتف جميعا لمساعدة من هم أهل وأحق بالمساعدة . وشكرا لسعة صدركم .
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
مهام البرنامج
يتيح لأصحاب المصانع والشركات مراقبة المخازن
ومعرفة كميات الاصناف الموجودة بالمخزن
مميزات البرنامج
امكانية الاستعلام عن الصنف بالأسم
امكانية الاستعلام عن الصنف بالكود... (مشاركات: 11)
هل الدورات التي يحصل عليها الفرد وتتراوح مدتها من اسبوع الى شهر من مراكز التدريب المعتمده من المؤسسه العامه للتعليم الفني تفيد في الحصول على وظيفه في العمل الحكومي والخاص (مشاركات: 0)
هي خة توفر مبلغ ثابت عن وصول الموظف الى سن التقاعد أو عند عدم قدرته على العمل بسبب العجر أو الاعاقة (مشاركات: 0)
الي المعاهد المعتمدة أو المراكز التدريب العربية او العالمية في مجال بيع التجزئة التي تود الدخول الي السوق الليبي
والمشاركة في التأهيل والتدريب وتكون السباقة في هدا المجال نرحب بدلك جدا
ونعرض... (مشاركات: 1)
i – الاختلالات نظام الترقية : تشخيص الوضعية الحالية :
تعتبرالترقية بجميع أشكالها بالنسبة لكل موظف العمود الفقري في مسار حياته الادارية وحافزا ماديا ومعنويا يؤثر بصفة مباشرة في تثبيت وترسيخ دوافع... (مشاركات: 3)
برنامج تدريبي أونلاين مخصص لتدريب المشاركين على مكافحة الفساد المالي والاداري وعلاج اسبابه ودعم المركز المالي للمؤسسات والشركات، وتنمية قدرات التحقيق والتحري في قضايا الفساد المالي والاداري لدى المشاركين في البرنامج.
برنامج تدريبي يشرح نطاق سريان الضريبة على الراتب وما في حكمه وسعرها و تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة والإعفاءات والمبالغ المستبعدة عند تحديد وعاء الضريبة وإلتزامات أصحاب الأعمال وإلتزامات العامل ونماذج وتطبيقات عملية.
برنامج تدريبي يتناول موضوعات مراقبة تكاليف الغذاء في المطاعم والمقاهي والخطوات العملية المتبعة في احتساب التكاليف اليومية والرقابة على الإنتاج واحتساب التكاليف حسب الصنف أو المشروب والتقرير الشهري لمحاسب التكاليف وتسعير المواد المنصرفة من المخازن وإجراءات التخزين والصرف والرقابة على المخازن وتقارير الإيرادات والمصروفات في المطاعم والمقاهي
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
برنامج تدريبي متخصص يتناول مفاهيم صناعة الضيافة الخضراء وتصنيفات المطاعم والفنادق والدرجات البيئية للفنادق وممارسات إدارة الطاقة الخضراء والإدارة الخضراء للمياه في الفنادق والمطاعم ومعايير كفاءة استخدام المياه والحصول على الشهادة الخضراء في معيار كفاءة استخدام المياه وبرامج الإدارة الخضراء للمخلفات الصلبة في الفنادق والمطاعم و نماذج لبعض المطاعم والفنادق التي حصلت على الشهادة الخضراء.