تطوير الأعمال
هو ذلكم المصطلح التائه في نسبة كبيرة من شركاتنا في المنطقة العربية والسبب في ذلك ليس القصور في القدرات أو الإمكانات إنما السبب الرئيس هو عدم فهم تطوير الأعمال كنظام عمل أو مسار قائم في كل شركة.
فالكثير يعتقد إن نمو المبيعات أو المبيعات بشكل عام هو تطوير الأعمال مما يعني بنظرة أخرى نمو الدخل والواقع هو أن نمو المبيعات وبالتالي الدخل هو نتيجة للتطوير وليس التطوير بحد ذاته.
فما هو تطوير الأعمال؟
بالواقع هو العملية الشاملة التي تخضع لها المنشأة لتنمية قدراتها وحين نقول أنها عملية شامله فهي دقيقة لأنها تشمل كافة جوانب المنشأة وقد يقول قائل هل من الممكن أن تشمل عملية التطوير إدارات أو خدمات دون أخرى ؟ أقول نعم فالشموليه لا تعني التوازي الزمني أو يجب أن تبدأ في كافة الإتجاهات ، على العكس تماما وبغض الطرف عن حجم المنشأة فمن الأفضل أن يكون التطوير تدريجي ولكن لا يجب أن تكون تلك هي القاعدة بل من الأفضل في بعض الشركات أو الهيئات أن تكون العمليه شاملة في وقت واحد وهذا و قد يكون بسبب الإرث الإداري لبعض المنشآت من شركات أو هيئات اوقطاعات حكوميه وحين أستخدم المصطلح ( الإرث ) فالمقصود هنا هو حجم التراكمات والأخطاء والقصور المتوارث عبر أجيال ولعلي هنا أذكر وأقول أنه من أهم العوامل في تطوير مثل هذه المشنآت وأكثرها صعوبه هو ثقافة المنشأة والعاملين فيها
وللمعلوميه فإن تطوير الأعمال لم يحظ بتعريف علمي على الرغم تعريفات مختلفة على النطاق الآكاديمي وحسب المراجع المستخدمه في كل جامعة حول العالم كما أن تخصص تطوير الأعمال غير قائم والسبب هو أن تطوير الأعمال وإكتسابه هو نتيجة لتراكمات من الخبره في قطاعات وأقسام مختلفه إضافة إلى الكسب العلمي والمعرفي من خلال البحث والقياس وغيرها.
كما أن السؤال التقليدي هو أي من المنشآت بحاجة إلى التطوير والإجابة التلقائية هي كل المنشآت بحاجة لذلك بغض النظر عن تخصصها ومجال عملها : شركات ، حكومية ، بكل إختصار كافة المنشآت.
الخدمات ، المنتجات ، بيئة العمل ، فريق العمل، التواصل ، التقنيه، التدريب، المعرفه، التسويق، المبيعات، الماليه، بإختصار كافة الإدارات أيضا.
وقد يستغرب البعض هل القطاعت الحكومية بحاجة إلى تطوير الأعمال أقول نعم لأن فهم الأعمال في مصطلح تطوير الأعمال هو تطوير الإجراءات والمهام والوسائل والخدمات وغيرها وليست محصورة في التعريف التجاري الحرفي لكلمة الأعمال.
وليعذرني قارئي الكريم إن قرأ أو سمع مني الإختلاف الحرفي في تعريف تطوير الأعمال سواء في هذه المدونة أو غيرها إلا أنه سيقرأ أن أي تعريف إنما يدور في نفس النهج ونفس المفهوم ويسير مع نهج التعريف في السياق فحين نتحدث عن القوى البشرية قد يكون التعريف أو الفهم مختلفا جذريا عن نتحدث عن إدارة قياسية كالإنتاج أو الإدارة الماليه، كذلك بين العلاقات العامة والتسويق والصراع بين هاتين الإدارتين في القيام على مهام التأصيل والهوية ( Branding & Identity ) وتداخل إدارة القوى البشرية في ذلك أيضا نظرا لإرتباط الهوية في ثقافة المنشأة وثقافة فريق العمل .
عودة إلى التعريف وأقول أيضا أن أي تعريف يهدف إلى عملية التطوير الشاملة أو الجزئية هو في نهاية المطاف أمر مقبول شرط ألا يختزل التعريف أي مهام أو إدارات أو حصرها في جانب معين.



ولهذا ندعوكم لحضور
" شهادة الماجستير المهنى المصغر بأدارة تطوير الاعمال"
الذى سينعقد بالفاهرة كما متاح ايضا اون لاين عن الطريق الغرفة التعليمية من خلال الانترنت موعد الانعقاد 23-2-2014
لمزيد من التفاصيل يرى ملئ استمارة التواصل التالية
حجز دورة
ويمكنكم التواصل (يمنع عرض أرقام الهواتف بدون أذن الإدارة)
تحياتى منى يسرى