الشورى في الإسلام غير ملزمة للقائد عند جمهور علماء الأمة. ويلاحظ أن نتيجة الشورى لا تخلو من:
1) أن تكون القضية فيها نص شرعي لا مناص من إتباعه.
2) أن تكون القضية من المسائل المختلف فيها؛ فيأخذ القائد ما كان دليله أقوى أو ما يراه أهل الحل والعقد.
3) أن تكون المسألة طارئة فيرجح القائد ما يحقق المصلحة الشرعية بضوابطها بعد الاستشارة.
وتختلف فردية القيادة في الإسلام عنها في النظم الديكتاتورية بما يلي:
1) القائد مقيد بالشرع لا يجوز له التقدم أو التأخر عنه.
2) لا طاعة للقائد في معصية الله.
3) يرجع القائد إلى أهل الحل والعقد ليشاورهم.