دفعت الأزمات التي تمر بها مصر عدداً من الشركات الأجنبية إلى تعليق أنشطتها وأعمالها في مصر، بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأحداث العنف المنتشرة على نطاق واسع، ما تسبب في إلحاق خسائر فادحة لبعض الأنشطة الاستثمارية المهمة.

وفيما كانت الأوضاع الأمنية أحد الأسباب الرئيسية، جاءت أزمة الطاقة كأحد الأسباب الطاردة للاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة وأن أزمة الطاقة كانت أحد أسباب استقالة حكومة حازم الببلاوي بداية الاسبوع الماضي.

وقال المهندس عاطف جاد، رئيس نقابة رجال الأعمال بالجيزة، إن الأوضاع الامنية هي السبب الرئيسي وراء هجرة بعض الشركات الأجنبية لمصر، حيث تسببت أحداث العنف في البداية في تخفيض خطوط إنتاج المصانع، وبسبب الركود الذي تمر به البلاد أوقفت بعض المصانع أنشطتها.

وأوضح أن الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية كانت من أهم الأسباب الطاردة للاستثمارات الأجنبية والعربية، حيث ارتفعت مطالب العمال رغم خفض الإنتاج واستمرار تحقيق أصحاب المصامعه لخسائر كبيرة، مما دفع بعض رجال الاعمال مثل "محمد أبو العينين" إلى وقف أحد مصانعه بسبب الاحتجاجات العمالية.

وكشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عن ارتفاع حالات الإفلاس للشركات والأفراد بنهاية العام الماضي، بينما ارتفعت حالات الأحكام النهائية بنسبة 200%.

وفي أغسطس 2013 كانت بداية إعلان الشركات الأجنبية خروجها من مصر، حيث أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية تصفية مكتبها وتسليمه إلى هيئة مطار القاهرة، وأعلنت مجموعة "توماس كوك" للرحلات السياحية، بيع 100% من أسهمها في مصر ولبنان، كما قررت شركة "ياهو" غلق مكتبها في مصر.

وفي بداية العام الجاري قرر الملياردير المصري "ناصف ساويرس"، مؤسس شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، إحدى كبرى شركات التشييد والأسمدة في العالم، إنهاء الوجود القانوني لشركته في مصر. كما أعلنت شركة "ماكرو ماركت مصر"، التابعة لمجموعة "مترو كاش آند كاري" العالمية المتخصصة في متاجر التجزئة، تصفية أعمالها في مصر وبيع أصولها لمستثمرين سعوديين.

وأعلنت وزارة الخارجية "اليابانية" قبل شهرين تعليق أعمال 60 شركة يابانية في مصر إثر اندلاع أعمال العنف التي تشهدها البلاد.

وقال الدكتور "محرم هلال"، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن أزمة الطاقة وعدم الاستقرار الأمني من أكبر التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية، وحتى الآن لم تسبب أزمة الطاقة في إغلاق مصانع، ولكن في حال استمرارها فمن المؤكد أن هناك عدد كبير من المصانع سوف تعلن وقف إنتاجها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الأزمات سوف تزداد حدة في 2015 وخاصة أزمة الطاقة، وهناك بالفعل رجال أعمال يفكرون في نقل أنشطتهم من مصر خاصة وان المنافسة شديدة بين مصر وبعض الدول العربية التي توفر الطاقة ويتوفر بها الامن بنسب مرتفعة.