البنية الداعمة لثقافة الجودة .


(1) تطوير ثقافة الجودة:-

لقد أكد مؤسسو علم الجودة ، "ديمنغ وكروسبي" في مؤلفاتهم على أهمية بناء ثقافة الجودة، كشرط مسبق لابد منه، كي تنجح المؤسسات في مساعيها لتحسين الجودة. ويعتبر بناء ثقافة الجودة الملائمة للمؤسسة أمراً حيوياً لتطورها.



ما معنى ثقافة الجودة؟

بينما توجد عدة تعاريف للثقافة، فإنه يمكن استخدام التعريف الآتي لثقافة الجودة لجماعة ما: "ثقافة الجودة هي مجموعة من القيم ذات الصلة بالجودة التي يتم تعلمها بشكل مشترك من أجل تطوير قدرة المؤسسة على مجابهة الظروف الخارجية التي تحيط بها وعلى إدارة شؤونها الداخلية" (أدكارشاين، تنظيم الثقافة والقيادة، 1985).. هناك تمييز بين الثقافة العامة في المجتمع والثقافة داخل المؤسسة ومع أن الأخيرة يمكن أن تتأثر بالثقافة العامة إلا انه يمكن بناؤها داخل المؤسسة. ومن الأمثلة عن القيم العامة للجودة ما يلي:



قيم الإدارة:

- الإيمان بالتحسين المستمر للجودة.

- اعتبار الجودة عاملاً استراتيجياً لأعمال الإدارة.

- إعطاء الجودة الاهتمام الأكبر في التنظيم.

- توزع المسؤولية عن الجودة بين أقسام الإنتاج كافة.

- الاهتمام بسعادة العاملين في المؤسسة وتحفيزهم , لأن إرضاء الزبون هو نتيجة لإرضاء العاملين فيها.



قيم العاملين:

- كل عامل مسؤول عن جودة ما ينتجه.

- ضرورة تنفيذ الأعمال دون أخطاء من المرة الأولى.

- هدف العامل هو الإنتاج بدون عيوب.

- مشاركة العامل تعتبر أساسية لتحسين الجودة في المؤسسة.

- حل المشاكل بشكل مستمر يجب أن تكون القاعدة للعمل.



وللوصول إلى هذه القيم لا بد من تحليل الفجوة القائمة بين القيم المرغوبة للجودة والقيم السائدة في المؤسسة وإيجاد الحلول التصحيحية لمعالجة هذه الفجوة، ما يساعد المؤسسة على تحقيق أهدافها وقدرتها على المنافسة.



(2) ضرورة توفير البنى التحتية الفنية الداعمة للجودة:-

لقد أصبح لتوفير البنى التحتية الداعمة للجودة أهميته الكبيرة في الوقت الحاضر لتحقيق جودة المنتج ولإزالة العوائق الفنية التي تحول دون دخوله الأسواق الخارجية. ومع أن حصول المؤسسة على شهادة المطابقة لإحدى المواصفات القياسية ISO 9000 هو أمر هام لزيادة فرص التصدير وتحسين الجودة إلا أنه غير كاف. ذلك لأن الدول تضع ضمن أولوياتها في الاستيراد، الصحة والسلامة وحماية البيئة وتتطلب تحقق شروط فنية فيما يتعلق بالمواصفات والاختبارات وغيرها. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالاهتمام الجدي في دعم وتطوير البنى التحتية المتعلقة بالقياس والمعايرة والمواصفات والتحليل والاختبار.



(3) تأسيس هيئات وطنية لتنسيق أنشطة الجودة:-

نظراً لقيام العديد من الجهات بالنشاطات ذات الصلة بالجودة ولضعف التنسيق فيما بينها ولعدم وجود إدارة تهتم بتنظيم أعمالها وتطويرها بما يحقق السياسة العامة المطلوبة للجودة وأهدافها. فإن الحاجة تستدعي ضرورة تأسيس هيئات وطنية لإدارة هذه الأنشطة وتوجيهها.



(4) مهام الإدارة العليا للمؤسسة تجاه نظام إدارة الجودة.

● إصدار وتنفيذ سياسة وأهداف الجودة للمؤسسة .

● التأكد من إعلام سياسة وأهداف الجودة لكافة العاملين بالمؤسسة وذلك لزيادة الوعي

والتحفيز ومشاركة العاملين .

● التأكد من فهم مطالب العملاء علي كافة مستويات المؤسسة .

● التأكد من أن العمليات اللازمة التي يتم تطبيقها قادرة علي تحويل مطالب العملاء

والجهات المرتبطة المعنية وتحقيق الأهداف .

● التأكد من فعالية وكفاءة نظام إدارة الجودة الموثق لتحقيق أهداف الجودة .

● التأكد من توافر الموارد اللازمة للمؤسسة .

● المراجعة الدورية لنظام إدارة الجودة .

● اتخاذ القرارات المناسبة المرتبطة بسياسة الجودة .

● اتخاذ القرارات الملائمة لتحسين نظام إدارة الجودة .