تطرقت الكتابات المعاصرة حول التمكين إلى عدة اتجاهات وأساليب في التمكين، منها:

أسلوب القيادة :

يعـد تمكين المرؤوسين مـن الأساليب القيادية الحديثة، التي تساهـم في زيادة فاعلية المؤسسة، وأسلوب القيادة هذا يقوم على دور القائد، أو المدير في تمكين الموظفين، وهذا الأسلوب يشير إلى أن المؤسسة الممكّنة، هي تلك المؤسسة التي تتضمن نطاق إشراف واسع، بمعنى أن نسبة الموظفين إلى المديرين نسبة عالية، بالقياس إلى هذه النسبة في المؤسسات التقليدية، وتتضمن أيضًا منح صلاحيات أكبر للمستويات الإدارية الدنيا في المؤسسة، وهذا الأسلوب يركز بشكل خاص على تفويض الصلاحيات، أو السلطات من أعلى إلى أسفل. أسلوب تمكين الافراد :

يتمحور هذا الأسلوب حول الفرد بما يسمى "تمكين الذات"، ويبرز التمكين هنا عندما تبدأ العوامل الإدراكيةللفرد بالتوجه نحو قبول المسؤولية والاستقلالية في اتخاذ القرار، هذا وقد توصل (Spretizer) إلى أن الموظفين المتمكنين، يمتلكون مستويات أكبر من السيطرة والتحكم في متطلبات الوظيفة، وقدرة أكبر على استثمار المعلومات، والموارد على المستويات الفردية، وعلى الرغم من أن التمكين هنا ينظر له على أنه تجربة فردية في التحكم والسيطرة وتحمل المسؤولية، إلا أن هنالك أساليب أخرى، تقوم على التمكين الجماعي وتمكين الفريق.
أسلوب تميكن الفريق :

إن التركيز على التمكين الفردي قد يؤدي إلى تجاهل عمل الفريق، لذلك رأى بعض الباحثين أهمية كبرى لتمكين المجموعة، أو الفريق، لما للعمل الجماعي من فوائد تتجاوز العمل الفردي، وقد بدأت فكرة التمكين الجماعي مع مبادرات دوائر الجودة، في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، والتمكين على هذا الأساس، يقوم على بناء القوة وتطويرها وزيادتها من خلال التعاون الجماعي والشراكة والعمل معًا.

ويؤكد (Torrington)أن عمل الفريق يعد أسلوبًا يستخدم لتمكين العاملين، ومسوغًا لتطوير قدراتهم وتعزيز الأداء المؤسسي، وأن تمكين الفريق ينسجم مع التغييرات الهيكلية في المنظمات، من حيث توسيع نطاق الإشراف والتحول إلى المنظمة الأفقية والتنظيم المنبسط بدلًا من التنظيمات الهرمية.

هذا وإن منح التمكين للفريق يعطي للفريق دورا أكبر في تحسين مستويات الأداء؛ لأن الاعتمادية المتبادلة بين أعضاء الفريق، تؤدي إلى قيمة كبرى من استقلالية الفرد، كما تتحقق القيمة المضافة من تعاون أعضاء الفريق، عندما تتحقق شروط المهارة والمعرفة لكل عضو من أعضاء الفريق، عندما يقدم كل منهم مساهمة نوعية تضيف شيئًا جديدًا إلى القرار الجماعي، بدلًا من الاعتماد على الرأي الفردي، الذي يعد عرضة للخطأ والقصور.

إدارة الجودة الشاملة والتمكين :

يرى دُعاة الجودة الشاملة ضرورة تغير العمليات والأنشطة، التي تعمل على أساسها المؤسسة، تمشيًا مع تمكين الموظفين، ويعود هذا الأسلوب إلى آراء إدوارد ديمنج وأفكاره حول الجودة وإدارة الجودة الشاملة.

ويقوم مفهوم إدارة الجودة الشاملة على مبدأ أساسي، وهو عملية التحسين المتواصل والتدريجي في كل أبعاد المنظمة ومجالاتها، من خلال انخراط الجميع ومشاركتهم الفاعلة في عملية التطوير وتحسين الجودة.

وهذا يحتاج إلى منح الموظفين أو العاملين نوعًا من الحرية في التصرف ونوعًا من الاستقلالية والمساهمة في اتخاذ القرار وفي تحمل أعباء المسؤولية وتحقيق التقدم للمنظمة؛ لأن الإدارة العليا لا يمكنها إحداث هذا التحسين الشامل لكل مجالات المنظمة بمفردها فلابد من انخراط الجميع في هذه المسؤولية.

ولابد من أن يتلقى الموظفون في برنامج إدارة الجودة الشاملة، درجة كبيرة من التشجيع والدعم، من أجل فعل كل ما يستطيعون فعله، بهدف التحسين والتطوير والنهوض في الجودة على مختلف الأصعدة؛ من أجل إرضاء الزبائن. أسلوب الابعاد المتعددة في التمكين :

يقوم هذا الأسلوب على الجمع بين الأساليب السابقة، ويرفض اعتماد بُعدًا أحادي الجانب لتفسير مبدأ التمكين، فيقول (Honold)بأنه حتى تكون عملية التمكين فاعلة وناجحة، فلابد من أن تقوم على جوانب وأسس متعددة، وهذه الأسس هي: التعليم، والقيادة الناجحة، والمراقبة الفاعلة، والـدعم والتشجيع المستمر، والهيكلة المناسبـة، والتفاعل بين هذه جميعًا.

من هنا فإن الجميع يعملون شركاء، ويأخذون زمام المبادرة بشكل جماعي، من خلال تفاعل الفريق المنظم، ويعملون أيضًا على صنع القرارات الاستراتيجية، وعلى هذا الأساس فالتمكين ليس شعورًا شخصيًا كأن يقول أحدنا: "أنا اليوم أشعر بالتمكين"، فهذا مستحيل دون مقومات هيكلية وعوامل تنظيمية ملائمة.


إضافة إلى ملائمة العلاقات بين المديرين والمرؤوسين، على أسس من الثقة والدعم والتواصل، وتزويد الآخرين بالمعلومات الضرورية وغير الضرورية؛ لكي يشعر الفرد والفريق بشيء من المسؤولية تجاه نتائج الأداء المرغوبة، فعوامل الثقة والمعرفة والمهارة والدعم والحوافز والقوة، من الأسس الهامة في تكوين فريق وفرد متمكنين من زمام الأمور في العمل، وفي المؤسسة بشكل عام.