السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم
نموذج العقد المذكور أعلاه به أخطاء جسيمه تؤدي إلى اهدار حق العامل من قبل صاحب العمل
علما بانه مخالف لقانون مكتب العمل والعمال السعودي
على سبيل المثال لا الحصر
( المادة الخامسة : يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالته من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة السابعة : يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقه النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ)
أين العدل في ذلك مع العلم بان قانون مكتب العمل لا ينص على ذلك
بل ينص صراحة في الحالة الاولى بالالتزام العامل بشهر الانذار قبل تقديم استقالته
وفي الحالة الثانية ينص على ان يتظلم العامل من صاحب العمل لدي الجهات المعنية بذلك

وأين أخي الكريم بند الأجازات السنوية التي هي حق أصيل للموظف لماذا لا تذكر في العقد

المادة التاسعة عشر : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب والرسوم الحكومية والتأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتحسم تلك الضرائب والرسوم من أجوره ومستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
أخي الكريم يخضع العامل الاجنبي للتأمينات الاجتماعية ويضاف له تأمينات المخاطر فقط ويخصم عليه نسبة 2 % فقط من الاجر الاساسي + بدل السكن وتكون نسبة التأمينات على صاحب العمل وليس العامل

أرجو منك أن تتطلع على قانون مكتب العمل والعمال السعودي واستخدام نموذج العقد الموجود به