ان السياسة المالية والضريبية للحكومة ذات تأثير مباشر على حرية المؤسسات الخاصة ، وعندما كانت النفقات الحكومية منذ 30 سنة تشكل 5% فقط من الدخل القومي ، كان اثر سياسة الحكومة المالية على المؤسسات التجارية اقل مما في السنوات الـ 10 الأخيرة حيث شكلت 20% تقريباً .

وعندما تصبح الحكومة عاملاً رئيسياً في توزيع الدخل والضرائب والاستثمار فإن على كل مدير اعمال ان يحسب حساباً للسياسة الضريبية للحكومة لدى وضعه الخطط .

ان اهمية الدور الذي تلعبه السياسة الحكومية يذهب الى ابعد من الأثر الظاهر ، فإن فرض رسوم على بعض البضائع او الخدمات واعفاء الشركات الصغيرة من الضرائب على الارباح ،وفرض ضرائب تصاعدية ،والتساهل في نسبة الاستهلاكات على الاستثمارات المخصصة للصناعات الحربية هى بعض الوسائل الادارية لتوزيع عبء الضرائب وهذه الوسائل يصعب التنبؤ بها والامثلة على ذلك كثيرة لا داعي لذكرها .