دعت الأمم المتحدة الى بذل جهود إضافية في مجال تنظيم الأسرة لتقليل مستوى الفقر ومستوى النمو السكاني.

وجاء في تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي للسكان، عن الأمم المتحدة أن عدد السكان الذين يعيشون على الأرض سوف ينمو من 6،7 مليار ليبلغ 9،2 مليار بحلول عام 2050، وهذا يعني ازيداد الطلب على الطعام والماء والوقود.

وتقول الأمم المتحدة ان لا يمكن الإبقاء على مستوى النمو هذا، لأن التغير المناخي يقلل مساحات الأراضي القابلة للزراعة وإمدادات المياه. بحسب بي بي سي.

ويذكر التقرير ان 200 مليون امرأة في الدول النامية لا تحصل على وسائل منع الحمل، وتموت مئات الآلاف من النساء سنويا أثناء عملية الوضع أو بسبب عمليات إجهاض غير قانونية، علما بأن النساء هن عماد الإنتاج الزراعي خاصة في آسيا وافريقيا، حيث يشكلن 80 في المئة من قطاع انتاج المحاصيل.

وتقول الأمم المتحدة ان اتاحة وسائل منع الحمل للنساء سيجعلهن قادرات على تنظيم الأسرة وسيخفف الضغط على الموارد الغذائية والمائية مع تباطؤ النمو السكاني، مما سيقلل الآثار المدمرة على البيئة.

وسيكلف تأمين وسائل تحديد النسل لكل من يريد ذلك 1،2 مليار دولار، ولكن الأمم المتحدة تقول ان نصف هذا المبلغ فقط ينفق حاليا على العملية.

العطالة العربية بين الأمي والمتعلم

وقالت منظمة العمل العربية إن نسبة البطالة في العالم العربي تجاوزت 14 في المائة، وإن عدد العاطلين عن العمل يبلغ أكثر من 17 مليون شخص.

وقال التقرير العربي الأول للتشغيل الذي أعدته المنظمة إن: السبب وراء أزمة البطالة هو تراجع قدرة الحكومات والقطاع العام على التوظيف، واستمرار تيارات التنقل المؤقت للعمل في بعض الأقطار العربية.

وأوضح التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن معدلات البطالة بين الأميين هي الأدنى في غالبية البلدان العربية، وترتفع هذه المعدلات لذوي التعليم الثانوي والمتوسط والجامعي لتبلغ عشرة أضعاف في مصر، وخمسة أضعاف في المغرب، وثلاثة أضعاف في الجزائر. بحسب (CNN).

وقالت إن ذلك يؤكد: تدني التوافق والمواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من جهة، ونقص الخدمات الداعمة للتشغيل من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن المنطقة تبقى محتفظة بأعلى معدلات البطالة بين مناطق العالم، وتبقى المنطقة ذات المعدلات الأعلى في البطالة بين الشباب بسبب تجاوز هذا المعدل 25 بالمائة.

وقال إن التحديات التي تفرضها البطالة على البلاد العربية أهمها التحدي السكاني الناتج عن الزيادة الملحوظة في السكان والبطالة، وضعف التأهيل والحاجة إلى نقلة إستراتيجية في الموارد البشرية، وتراجع العائدات النفطية في بعض الدول العربية، والتحديات الاقتصادية الخاصة بضعف التصدير وتخلف القطاعات الإنتاجية.

ووفقا لتقرير المنظمة فإن عدد السكان في الدول العربية بلغ قرابة 338.4 مليون نسمة في عام 2008، مرتفعا من 319.2 مليونا في عام 2006، بينهم 200.8 مليونا (62.6 في المائة) سكان الدول العربية الواقعة في أفريقيا، ويبلغ متوسط نسبة الذكور منهم 51.2 في المائة، والإناث 47.8 في المائة.