الموضوع: التكلفة التاريخية التي تؤسس على مصروفات الشركة

تستخرج التكلفة التاريخية من سجلات المحاسبة في الشركة وهى بذلك تظهر ماذا كانت عليه التكاليف .
وهى عادة تتصل إلى حد كبير بالمنتج من قبيل نفقات كل وحدة منتجة او كل طن\ ميل او كل دولار من التكاليف لكل آلة\ساعة ، او لكل ساعة من العمالة المباشرة ، اول لكل طن من المواد المستعملة .

كذلك من العادة ، بالإضافة إلى انها تلخص في مجاميع ، ان تجزأ هذه التكاليف بالنسبة للعملية او الوظيفة بحيث يمكن ربط التكلفة المعيارية بها ، وعلى ذلك فقد تهتم شركة ما بأن تجمع من السجلات التكاليف لكل وحدة مصنوعة او مصفحة او التكاليف لكل وحدة معبأة محزومة .

ان معظم الشركات تجد انه من المفيد كذلك ان تفصل بني التكاليف بحسب طبيعة المنتجات الداخلية مثل تكاليف العمالة المباشرة لكل وحدة منتجة وتكاليف المواد والعبء االمخصص .
وتمارس الرقابة عن طريق الاتجاهات التي كشفت عناه البيانات الماضية ، وعن طريق مقارنة النتائج الحديثة بتلك الاتجاهات ، وهذا الاساس من الرقابة يقوم – كما هو ظاهر – على افتراض ان اتلكاليف التي حدثت بالامس او في الاسبوع او الشهر الماضيين ، تعتبر مقياسا طيبا للتوقعات في المستقبل .

وحتى نظان المحاسبة البدائي جدا سوف ينتج بعض التكاليف التاريخية التي يمكن استعمالها كمعايير ، ونظرا لانها لن تحتاج إلى اي زيادة في الجهد ، فيما خلا تحليل الحسابات ، فإنها لن تكون مكلفة الا بدرجة معقولة.

ومن ناحية أخرى ، فإن في التكاليف التاريخية عيباً خطيراً هو انها لزاماً تستخدم الماضي كمعيار ، ان كلاً من المعيار ومقارنة الواقع بالمعيار انما يصور بالضرورة ما سبق ان حدث نظراً للتأخر في الكمال وتحليل سجلات المحاسبة – فقد تكون متاخرة أياما وشهوراً .

وبالرغم من ان الماضي يعتبر احيانا معيارا من المعقول استخدامه لاجل المستقبل فإن العناصر الكثيرة التي قد توجد عادة في عمليات الشركة مستقبلاً قد تكون ، لمجرد الصدفة ، موجودة في الماضي .

وفضلاً عن ذلك فإن التكاليف الماضية لا توفر دليلاً على التكاليف التي ينبغي ان تكون على ضوء مستوى من الكفاية يمكن بلوغه ، وهى تعاني من عدم وجود معيار اساسي ، وحيث يكون المعيار هو الميل فإن رد الفعل الطبيعي هو الشعور بالرضا اذا كان موافقاً ، ويمكن ان تؤدي هذه النظرة الى افتراضات سريعة لرفاه المشروع.

واذا خرجت تكاليف معينة عن الخط المرسوم لها اولاً فقد يستلزم الامر سنين ، حتى مع التحسن المستمر ، من اجل تخفيضها الى المستويات المرغوبة ،وأكثر من ذلك ان اتجاها الى انخفاض التكلفة قد يكون ضاراً في بعض الاحوال ، كذلك فإن زيادة تكلفة البيع قد تكون تطورا ملائما اذا كان معدلها بالنسبة للمبيعات في انخفاض .

كما ان معدلاً التكاليف غير المباشرة يطرد ارتفاعا بالنسبة للتكاليف المباشرة لا يكون بالضرورة امرا سيئاً اذا كانت النتيجة الكلية هى تكاليف أكثر انخفاضا كما هى الحال عندما تستبدل ساعات العمالة المباشرة بالعمليات الآلية .

وهناك اعتراض آخر على هذا النوع من المعايير هو ان التقارير تتجه فقط الى ان تعكس البيانات الموجودة في سجلات المحاسبة ،وتبعاً لذللك فهناك إتجاه قوي لدى القائمين بتحليل التكلفة الى ان يضاعفوا التقارير ويمزجوا بينهما فيما يتعلق بالنواحي التي تتوفر عنها بعض البيانات ، وان يحذفوا تماما كثيرا من النواحي الهامة التي تستلزم اجراء الرقابة عليها.

وعلى أية حال فإن كثيرا من الشركات تستخدم التكاليف التاريخية بإعتبارها معايير للرقابة بدرجة نجاح مناسبة ، وحيثما تكون التكاليف متيسرة تواً ، وحيثما تتوفر للمدير دون تأخير غير مناسب ، وحيثما تكون عمليات التشغيل غير خاضعة لتغييرات سريعة فإن الاتجاهات التي يكشف عنها تحليل الماضي ، والافتراض المعقول انها سوف تستمر لما يجعل التكاليف التاريخية بمثابة معيار مفيد .
وأكثر من ذلك ان البيانات التاريخية قد تكون في كثير من المشروعات الصغيرة ، وفي كثير من نواحي التكلفة بالمشروعات الاكبر ، هى المعيار الوحيد المتيسر للمدير .