لا تتصل محاسبة التكاليف بالاغراض الاصيلة للمحاسبة وهى توفير البيانات الملائمة من اجل الاهداف المالية والضرائبية ، انها من ناحية ، تطوير حديث نسبيا رسم من اجل توفير البيانات المطلوبة لاجل اغراض الرقابة التي يمارسها المديرون .

الوسائل المتباينة :
قد يخطط نظام محاسبة التكاليف من اجل ايجاد البيانات المتصلة بالتكاليف الخاصة بالادارة او بالمنتج او بالعملية او بنظام الوظيفة ، وكذلك من اجل توفير الاساس للتكاليف القياسية .
وتقدير التكاليف بواسطة الادارات يتطلب رسما للحسابات يكون ملائما لهيكل التنظيم ، وتعتبر البيانات الناتجة هامة من أجل اغراض الرقابة ، كما انها قد توفر اساس تطوير ما للسياسة ، وتكلفة المنتج تعتبر اقل فائدة من اجل اغراض الرقابة مادامت لا تؤدي الى تخفيضات في التكلفة على اساس الوحدة التنظيمية ، ولكنها تساعد في مقابلة بعض المسائل المتعلقة بالسياسة من قبيل موضوع التصنيع ام الشراء وكذلك في تطوير علاقات الثمن بالتكلفة .

ان ادارة الشركة في عملية التكلفة ، تكون منظمة على اساس المنتج ، اما اقسام الادارات فتكون منظمة على اساس العمليات ، وتبعا لذلك فإن وسيلة التكلفة سوف تنتج بيانات عن المنتج والادارات وعن العمليات ، فهى مفيدة للرقابة ولبعض اغراض وضع السياسات ، ولكن من المحتمل ان تكون مكلفة ، وفي تكلفة تنظيم العمل تتراكم جميع النفقات ، وتحمل لنظام البيع او نظام الانتاج على غرار واحد حسبما يكون الحال.
وهذا النظام يستخدم اساسا لاغراض وضع الاسعار ومن عيوبه انه ليس مستهدفا في الوحدات المختلفة بالتنظيم والمسؤولة عن التكاليف .

وأياً كانت الوسيلة التي تستخدم فإن كلا منها سوف يتطلب تطوير المعايير المادية ومعايير التكلفة من أجل توفير أسس المقارنة ، واذا لم يحدث ذلك فكل ما سيتوفر لدى المدير هو بيانات عن التكلفة ذات طبيعة جارية ، ولن يكون لديه أية فكرة عما ينبغي ان تكون عليه التكاليف ،ومن ثم فإن محاسبة التكاليف يكون لها استعمالها المحدد باعتبارها اداة رقابة ما لم يكن من الممكن مقارنة البيانات بنوع ما من المعايير .