- المنتدى
- قسم علوم الإدارة
- علم الإدارة
- إصلاح الوظائف العامة والتقاعد المبكر ممر اجباري لمحاربة الفساد وشرط لازم ورئيسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ولابد من قانون جديد يراعي ما سنعرضه في الور
الموضوع: إصلاح الوظائف العامة والتقاعد المبكر ممر اجباري لمحاربة الفساد وشرط لازم ورئيسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ولابد من قانون جديد يراعي ما سنعرضه في الور
إصلاح الوظائف العامة والتقاعد المبكر ممر اجباري لمحاربة الفساد وشرط لازم ورئيسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ولابد من قانون جديد يراعي ما سنعرضه في الور
إصلاح الوظائف العامة والتقاعد المبكر ممر اجباري لمحاربة الفساد
وشرط لازم ورئيسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ولابد من قانون جديد يراعي ما سنعرضه في الورقة
لان الموارد البشرية المؤهلة المدربة هي من يفكر وينتج وينجز
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
لمحة عامة – تشخيص وضع راهن سابق بدأت الحكومة السورية مشروع الإصلاح الشامل لإدارتها العامة (نظريا واعلاميا فقط ) دعماً لمشروع الإصلاح الاقتصادي. وموجز الإصلاح الإداري موجود في الخطة الخمسية التأشيرية (2006-2010) التي صادقت عليها الحكومة. تتضمن الخطة استراتيجيات وأهداف واضحة في مجال الإصلاح الإداري العام. وأكثر ما هو لافت للنظر، أنها توصي بوضع الأنظمة للإدارة الرشيدة، وإعادة تنظيم الهيكليات بهدف إعادة توزيع المسؤوليات التنظيمية، وتوحيد وتنظيم القوانين والتشريعات، وتنقيح وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الخدمات للمواطنين وتحديث إدارة الموارد البشرية. تأخذ خطط إعادة تنظيم بحسبانها نقل النشاطات التجارية التي تديرها مؤسسات الدولة بعيداً عن مهام الوزارت. ستحتفظ الوزارات بالمهام التي تركز على دعم الصلاحيات التنفيذية في أمور مثل وضع سياسات القطاعين العام والخاص، والتنسيق، والمراقبة والتقييم. سيتم إحداث وحدات جديدة من الموظفين في الوزارات والمؤسسات الأخرى في الحكومة المركزية حتى تعكس إعادة التنظيم وتدعمها. وبهذا الخصوص، وضعت الخطة الخمسية (2006-2010) هدفاً بعيد المدى ”بناء وظائف عامة تضم اختصاصيين رفيعي المستوى من خلال التدريب المتواصل برواتب معقولة تزداد في آخر الأمر عن طريق الحوافز التي تُمنح على أسس شفافة واستناداً إلى تقييم الأداء“. يختلف التوجه لإنشاء وظائف عامة عن الممارسات الحالية بشكل واضح، حيث يؤخذ كافة العاملين في الدولة من خلال قانون العاملين الموحد (القانون 50 لعام 2004)، كمجموع إجمالي. وبإهمال تزويد السلطة التنفيذية السورية بمجموعة أساسية من الاختصاصيين، والموظفين الديناميكيين والملتزمين المسؤولين عن صنع السياسات، والتنسيق والمراقبة والتقييم، ستقوّض هذه الممارسات إدارة الإدارة العامة الأساسية وتعوق تطبيق أسس الاستقلالية الموحدة، والمحاسبة والاحترافية في الإدارة العامة. تتوقع الخطة الخمسية أيضاً إعادة بناء شاملة لسياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية الحالية، المنصوص عليها في القانون 50 لعام 2004. وتشمل هذه العملية مجالات مثل، الموظفين، التدريب، تقييم الأداء، التعويضات وإدارة الأساليب، وتسعى لاجتثاث العقبات التي تقف حالياً في طريق تأسيس وظائف عامة مؤهلة ومتجاوبة ومهنية وديناميكية. ومن بين تلك العقبات: إفراط متطلبات التوظيف الحالية بطلب المؤهلات الرسمية والمراتب، مع إعارة اهتمام ضعيف جد للمهارات والمقدرات والاندفاع والإمكانية. مما يحد القدرة على تحديد ودعم المرشحين المحتملين المؤهلين والرؤساء المستقبليين المحتملين. الترقية مشروطة بقوانين صارمة يفرضها التسلسل الآلي استناداً إلى الأقدمية ولا علاقة لها بأداء العمل؛ ولا يطبق حالياً نظام تقييم للأداء، كما أن نقل الموظفين (انتقال الموظفين من وزارة إلى أخرى) نادر. في مجال التدريب، التوفيق بين العرض والطلب غير كافٍ، والموازنة المخصصة للتدريب سنوياً تستخدم بشكل ضئيل؛ تفتقر دوائر شؤون العاملين ووحدات التدريب في الوزارات إلى الموظفين المؤهلين، إذ أن موظفيها يفشلون في التنسيق ويفتقدون إلى أساليب العمل المناسبة (مثل تقييمات احتياجات التدريب، تقييم أثر التدريب)؛ وجهود التدريب موزعة (بين المانحين والمعهد الوطني للإدارة[1])؛ ونادراً ما يتمكن المتدربون من الاستفادة من معارفهم ومهاراتهم المكتسبة حديثاً في العمل؛ التداخل والتنسيق بين المعهد الوطني للإدارة ودوائر
[1]- أحدث المعهد الوطني للإدارة عام 2002 لدعم وتحديث الإدارة العامة في سورية. مهمته الأساسية هي تعزيز مهارات الإدارة للموظفين الأساسيين والمتوسطين وإرشادهم نحو ثقافة وممارسة جديدة تعتمد على الإدارة العامة. تم تأسيسه بمساعدة الحكومة الفرنسية، ويصنف المعهد بعد المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، ويدير برنامجين: برنامج دراسي في الإدارة العامة وبرنامج تدريب متواصل.
وشرط لازم ورئيسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ولابد من قانون جديد يراعي ما سنعرضه في الورقة
لان الموارد البشرية المؤهلة المدربة هي من يفكر وينتج وينجز
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
لمحة عامة – تشخيص وضع راهن سابق بدأت الحكومة السورية مشروع الإصلاح الشامل لإدارتها العامة (نظريا واعلاميا فقط ) دعماً لمشروع الإصلاح الاقتصادي. وموجز الإصلاح الإداري موجود في الخطة الخمسية التأشيرية (2006-2010) التي صادقت عليها الحكومة. تتضمن الخطة استراتيجيات وأهداف واضحة في مجال الإصلاح الإداري العام. وأكثر ما هو لافت للنظر، أنها توصي بوضع الأنظمة للإدارة الرشيدة، وإعادة تنظيم الهيكليات بهدف إعادة توزيع المسؤوليات التنظيمية، وتوحيد وتنظيم القوانين والتشريعات، وتنقيح وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الخدمات للمواطنين وتحديث إدارة الموارد البشرية. تأخذ خطط إعادة تنظيم بحسبانها نقل النشاطات التجارية التي تديرها مؤسسات الدولة بعيداً عن مهام الوزارت. ستحتفظ الوزارات بالمهام التي تركز على دعم الصلاحيات التنفيذية في أمور مثل وضع سياسات القطاعين العام والخاص، والتنسيق، والمراقبة والتقييم. سيتم إحداث وحدات جديدة من الموظفين في الوزارات والمؤسسات الأخرى في الحكومة المركزية حتى تعكس إعادة التنظيم وتدعمها. وبهذا الخصوص، وضعت الخطة الخمسية (2006-2010) هدفاً بعيد المدى ”بناء وظائف عامة تضم اختصاصيين رفيعي المستوى من خلال التدريب المتواصل برواتب معقولة تزداد في آخر الأمر عن طريق الحوافز التي تُمنح على أسس شفافة واستناداً إلى تقييم الأداء“. يختلف التوجه لإنشاء وظائف عامة عن الممارسات الحالية بشكل واضح، حيث يؤخذ كافة العاملين في الدولة من خلال قانون العاملين الموحد (القانون 50 لعام 2004)، كمجموع إجمالي. وبإهمال تزويد السلطة التنفيذية السورية بمجموعة أساسية من الاختصاصيين، والموظفين الديناميكيين والملتزمين المسؤولين عن صنع السياسات، والتنسيق والمراقبة والتقييم، ستقوّض هذه الممارسات إدارة الإدارة العامة الأساسية وتعوق تطبيق أسس الاستقلالية الموحدة، والمحاسبة والاحترافية في الإدارة العامة. تتوقع الخطة الخمسية أيضاً إعادة بناء شاملة لسياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية الحالية، المنصوص عليها في القانون 50 لعام 2004. وتشمل هذه العملية مجالات مثل، الموظفين، التدريب، تقييم الأداء، التعويضات وإدارة الأساليب، وتسعى لاجتثاث العقبات التي تقف حالياً في طريق تأسيس وظائف عامة مؤهلة ومتجاوبة ومهنية وديناميكية. ومن بين تلك العقبات: إفراط متطلبات التوظيف الحالية بطلب المؤهلات الرسمية والمراتب، مع إعارة اهتمام ضعيف جد للمهارات والمقدرات والاندفاع والإمكانية. مما يحد القدرة على تحديد ودعم المرشحين المحتملين المؤهلين والرؤساء المستقبليين المحتملين. الترقية مشروطة بقوانين صارمة يفرضها التسلسل الآلي استناداً إلى الأقدمية ولا علاقة لها بأداء العمل؛ ولا يطبق حالياً نظام تقييم للأداء، كما أن نقل الموظفين (انتقال الموظفين من وزارة إلى أخرى) نادر. في مجال التدريب، التوفيق بين العرض والطلب غير كافٍ، والموازنة المخصصة للتدريب سنوياً تستخدم بشكل ضئيل؛ تفتقر دوائر شؤون العاملين ووحدات التدريب في الوزارات إلى الموظفين المؤهلين، إذ أن موظفيها يفشلون في التنسيق ويفتقدون إلى أساليب العمل المناسبة (مثل تقييمات احتياجات التدريب، تقييم أثر التدريب)؛ وجهود التدريب موزعة (بين المانحين والمعهد الوطني للإدارة[1])؛ ونادراً ما يتمكن المتدربون من الاستفادة من معارفهم ومهاراتهم المكتسبة حديثاً في العمل؛ التداخل والتنسيق بين المعهد الوطني للإدارة ودوائر
[1]- أحدث المعهد الوطني للإدارة عام 2002 لدعم وتحديث الإدارة العامة في سورية. مهمته الأساسية هي تعزيز مهارات الإدارة للموظفين الأساسيين والمتوسطين وإرشادهم نحو ثقافة وممارسة جديدة تعتمد على الإدارة العامة. تم تأسيسه بمساعدة الحكومة الفرنسية، ويصنف المعهد بعد المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا، ويدير برنامجين: برنامج دراسي في الإدارة العامة وبرنامج تدريب متواصل.
إصلاح الوظائف العامة والتقاعد المبكر ممر اجباري لمحاربة الفساد
وشرط لازم ورئيسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ولابد من قانون جديد يراعي ما سنعرضه في الورقة
لان الموارد البشرية المؤهلة المدربة هي... (مشاركات: 0)
تتشرف شركة بروتيك لحلول التدريب والإستشارات بدعوة سيادتكم لحضور دورة تدريبية عنوانها استراتيجيات إصلاح الفساد الاداري
الهدف (Objectives)
· تزويد المشاركين بماهية... (مشاركات: 0)
الاستقالة
توضح المادة (28) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 حقوق المشترك في حالة الاستقالة وهي كالآتي:
في حالة الاستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
... (مشاركات: 0)
كتابة سيرة ذاتية احترافية هي أول خطوة عليك القيام بها لاجتذاب أفضل الوظائف، وبالرغم من أهمية هذه الخطوة إلا أن قليلون جدًا من هم يقومون بها، فالغالبية يجد هذه الخطوة شاقة ويستصعب تنفيذها، لذا في كورس كتابة السيرة الذاتية سنساعدك بأسهل الطرق على كتابة cv احترافي للحصول على الوظيفة التي تحلم بها.
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين بالمبادئ الاساسية لآداب المراسم والتشريفات والبروتوكول والاتيكيت والتدريب على التعامل مع المواقف المختلفة للإلمام بقواعد المجاملات وكيفية التعامل مع كبار الشخصيات
كورس تدريبي اون لا ين بنظام التدريب عن بعد يهدف الى تأهيل المشاركين في فهم مفهوم التحكيم وانواعه، ومعرفة الفارق بين التحكيم التجاري الدولي ووسائل فض المنازعات الاخرى، كذلك القاء الضوء على الشروط الواجب توفرها في المحكم، وكيفية تشكيل هيئة التحكيم واجراءات التحكيم، وآلية تنفيذ حكم التحكيم وفق اتفاقية نيويورك، والأهم هو اساليب تطبيق التحكيم التجاري الدولي بالمجال الطبي.
دبلومة تدريبية متكاملة تساعد المشاركين فيها على اكتساب الخبرات العملية والاكاديمية المؤهلة للعمل في مجال ادارة الموارد البشرية حيث يتناول هذا الدبلوم التدريبي ثلاثة محاور اساسية، في المحور الأول يتم شرح اساسيات العمل في مجال ادارة الموارد البشرية والمحور الثاني يتم شرح وتفصيل قانون العمل المصري وأحكامه وعقود العمل والمحور الثالث التأمينات الاجتماعية وقواعدها واجراءاتها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى توفير الفرصة للمتدرب للحصول على الخبرات المهنية العملية والتدريب العملي داخل القاعات في مجال الموارد البشرية، واهم ما يميز هذه الدورة التدريبية هو صقل خبراتك ومهاراتك كموظف في ادارة الموارد البشرية وشئون الموظفين وتزويدك بالخبرات التخصصية اللازمة لتنجح في هذا المجال.
أقوى شهادة تدريبية متخصصة لاعداد مديري ادارة الموارد البشرية، حيث يضم هذا البرنامج التدريبي محور دبلومة ادارة الموارد البشرية بما تشمله من دراسة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والتحليل الوظيفي، وعمليات التوظيف والاختيار والتعيين، كذلك تشمل شرح عمليات التدريب والتطوير والتوجيه الوظيفي، وآليات تقييم اداء الموظفين والتحفيز والتعويضات، وسلم الرواتب، كذلك فإن هذا البرنامج التدريبي المتقدم يشمل دراسة البرامج والتطبيقات الالكترونية ودورها في ادارة الموارد البشرية، مع تعريف المشاركين بأهم مصطلحات اللغة الانجليزية في الموارد البشرية، والتي ستحتاج اليها للتعامل مع العمالة الاجنبية.