دراسة عن:
دور التطوير الاداري والتشريعي في تحسين مناخ الاستثمار في سلطنة عمان
اعداد الباحث : وليد السبروت












قائمة المحتويات
1 الفصل الاول الاَطار العام للبحث 3
2 الفصل الثاني :
الاطار النظري للبحث 7
3 المطلب الاول المناخ الاستثماري 7
4 المطلب الثاني : مفاهيم الاستثمار وأنواعه
5 الفصل الثالث
فرص الاستثمار في سلطنة عمان 18
6 المطلب الاول : : محددات الاستثمار الأجنبي في السلطنة 18
7 المطلب الثاني: ابرز الحوافز الاستثمارية في السلطنة 20
8 المطلب الثالث معوقات الاستثمار الأجنبي
223
9 النتائج نتائج الدراسة 26
10 التوصيات التوصيات الخاصة بالدراسة 28
11 المراجع والمصادر 29





الفصل الاول : الاَطار العام للبحث
مقدمة :-
يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر موضع اهتمام الكثير من الحكومات والمنظمات والشركات والأفراد، حيث يثور الجدل حول جدوى هذا النوع من الاستثمارات والأعباء والمزايا المترتبة عليه ، خصوصاً فيما يتعلق بدوافع الشركات الأجنبية في القيام بالاستثمار، ومحددات هذه الاستثمارات الأجنبية، وأساليب التنظيم والإدارة في الشركات الأجنبية.
وقد ساهمت المستجدات والتطورات العلمية والاقتصادية المتعاقبة في توسيع قاعدة الانفتاح الاقتصادي وقد ترتب على ذلك المزيد من التحديات أمام الدول النامية التي تعاني من خلل في هياكلها الاقتصادية وتبعيتها ، مما جعلها في مواجهة صعوبات عدة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مما دفع هذه الدول إلى العمل على معالجة هذا الخلل، من خلال السعي لإعادة هيكلة اقتصادياتها بوضع يهيئها للمنافسة فيما بينها لجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من مزاياها.
قامت العديد من الدول النامية بإجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وتشريعية عديدة لإزالة القيود أمام حركة تجارتها الخارجية، وحركة رأس المال والاستثمار، وللدخول إلى الأسواق العالمية، وقد نجح الكثير من هذه الدول في تحقيق معدلات نمو جيدة جراء هذه الإصلاحات#_ftn1" target="_blank">[1].
و كانت سلطنة عمان من الدول التي أدركت أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كأداة رئيسية للتصحيح والانفتاح الاقتصادي، ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الاستثمارات الأجنبية ، فقد قامت الحكومة باتخاذ الكثير من الإجراءات التصحيحية ، وسن القوانين والتشريعات بهدف توفير المناخ الاستثماري المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في ظل المنافسة الشديدة من قبل دول الجوار.
مشكلة الدراسة :
تكمن مشكلة الدراسة في معرفة محددات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومتطلبات نجاح الدول في تحقيق الاستفادة من هذه الاستثمارات لذا انحصرت مشكلة الدراسة في مناخ الاستثمار باعتباره المدخل الحقيقي لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتبعية توفير تمويل المشاريع الإنتاجية والخدمية بهدف التوسع في القاعدة الإنتاجية والخدمية، وما تتيحه من فرص لزيادة الإنتاجية ورفع معدل القيمة المضافة وامتصاص البطالة وزيادة في الدخل ومحاربة الفقر مع الأخذ في الاعتبار أن تحقيق تلك الأهداف مرتبطة بتوافر محددات أو مقومات معينة حتى يستطيع البلد المعني دخول التنافسية الدولية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
2- أهداف الدراسة :-
استهدفت الدراسة كما هو واضح من عنوانها معرفة مناخ الاستثمار وآثاره على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة أي أن الدراسة في ظل فروضها العلمية تسعى إلى التعرف على:
#أ- أهم محددات مناخ الاستثمار في ظل العولمة الاقتصادية باعتبار أن هذه المحددات صادرة عن مراكز أبحاث ومعاهد علمية متخصصة في الاسثمار .
#ب- التعرف على طبيعة العلاقة النسبية بين محددات مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية لسلطنة عمان على جذب الاستثمارات .
#ج- التعرف على العلاقة السببية بين القدرة التنافسية وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
3- فرضية الدراسة :
إن فروض الدراسة تقوم على العديد من التساؤلات التي تسعى الدراسة إلى الإجابة عليها هذه التساؤلات تتمثل أهمها في الآتي:
#أ- ما هي المحددات الأساسية التي يجب توفرها لتهيئة مناخ الاستثمار في السلطنة.
#ب- ما هي العلاقة السببية بين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية للسلطنة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
#ج- ما هي علاقة الارتباط بين القدرة التنافسية للسلطنة وجذب الاستثمارات الأجنبية.
4- أهمية الدراسة :
إن موضوع مناخ الاستثمار من الموضوعات الهامة المرتبطة بالقدرة التنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كمصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية في ظل ندرة الموارد المحلية وبالتبعية تأثيرها المباشر في امتصاص البطالة وتقليص نسبة الفقر في المجتمع ورفع مستوى المعيشة للمواطن وزيادة الإنتاج المحلي في ظل سياسة تنوع قاعدة الإنتاج والإحلال محل الواردات، والتوسع في حجم الصادرات بهدف تحقيق فائض اقتصادي في الموازين الاقتصادية الكلية، ومن ثم تحقيق زيادة في معدل النمو الاقتصادي.
وتأتي اهمية البحث من إن تنمية الاستثمار الأجنبي بأشكاله المختلفة يمثل قاسما مشتركا للدول الغنية والفقيرة معا، فالدول الغنية تهتم به رغبة منها في الحفاظ على مستوى تطورها الاقتصادي، أما الدول الفقيرة فهي تهتم به رغبة منها في التخلص من الفقر ورفع مستويات النمو الاقتصادي ، لهذا فإن عملية الاستثمار الأجنبي تستحوذ على اهتمام زائد من قبل جميع دول العالم.و يحاول البحث القاء الضوء على أهم العوامل المؤثرة في مناخ الاستثمار و قياس مدى أثر كل من المتغيرات على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
مجتمع وعينة الدراسة:-
يتألف مجتمع الدراسة من احصاء لمعدل الاستثمارات الأجنبية في السلطنة ، أما عينة الدراسة فهي عبارة عن الاستثمارات الأجنبية العينية المباشرة مثل تملك مشروعات القائمة أو المساهمة في مشروعات قائمة أو إقامة مشروعات جديدة وتوزيعاتها القطاعية. مما يعني استبعاد الاستثمارات الأجنبية المالية من هذه الدراسة.
منهج الدراسة:
اعتمد الدراسة على منهج التحليل الاقتصادي الوصفي، في تحديد مفاهيم الاستثمار ومحددات مناخ الاستثمار التي أقرتها المعاهد والمؤتمرات والمؤسسات الدولية واستخدمت الدراسة من أدوات التحليل الكمي المعايير المعتمدة لقياس القدرة التنافسية للسلطنة على جذب الاستثمارات وتحديد العلاقات بين درجة التنافسية وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
الفصل الثاني :الاطار النظري للبحث
المطلب الاول : المناخ الاستثماري
تمهيد :
تبنت سلطنة عمان سياسات فتح السوق وتطويره كلياً من أجل تحقيق التقدم والازدهار ولذلك
فقد ظهرت عمان كدولة عصرية ذات بنيات أساسية بمستوى عالمي في مجالات النقل
والاتصالات ، كما أن الحكومة والقطاع الخاص يواصلان السير قدما نحو تحقيق التنمية الشاملة
في القطاعات السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية كما تشهد عمان حاليا تحديثاً لمجالات الإنتاج المختلفة من زراعة وصناعة وتجارة وفق خطط خمسيه ممنهجة لجذب كافة انواع الاستثمار الى السلطنة عبر خلق مناخ استثماري هادف .
تعريف المناخ الاستثماري
يمكن تعريف المناخ الاستثماري على أنه " مجموعة القوانين، والسياسات، والمؤسسات الاقتصادية، والسياسية، التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر". فالمناخ الاستثماري المناسب ليس مقصورا على العوامل الاقتصادية فقط، بل يتعداها إلى الظروف الاجتماعية، والسياسية السائدة، فعدم توفير استقرار سياسي داخلي وخارجي يعتبر عامل طرد للاستثمارات الأجنبية بأنواعها المختلفة مهما كانت الفرص والمزايا الاستثمارية المتوفرة. " فالسلامة قبل الربح مبدأ أساسي يحكم القرارات الاستثمارية في كل زمان ومكان #_ftn2" target="_blank">[2].
أما فيما يتعلق بمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر فيتضمن إنشاء مشاريع أو شراء مشاريع قائمة سواءً كانت مملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي أو امتلاكه لجزء من المشروع.
· أهمية الاستثمارات الأجنبية:
إن تنمية الاستثمار الأجنبي بأشكاله المختلفة يمثل قاسما مشتركا للدول الغنية والفقيرة معا، فالدول الغنية تهتم به رغبة منها في الحفاظ على مستوى تطورها الاقتصادي، أما الدول الفقيرة فهي تهتم به رغبة منها في التخلص من الفقر ورفع مستويات النمو الاقتصادي، لهذا فإن عملية الاستثمار الأجنبي تستحوذ على اهتمام زائد من قبل جميع دول العالم.
إن دول العالم ( الغنية والفقيرة ) تتنافس فيما بينها على جذب تدفق رؤوس الأموال الخارجية نحو أسواقها، فالدول النامية تهدف إلى تغطية نقص التمويل لديها، وتأسيس مشاريع تغطي حاجة السوق، وزيادة الصادرات ودعم ميزان المدفوعات،وتوفير فرص العمل فضلاً عن إدخال تكنولوجيا وتقنيات وأساليب إنتاج وإدارة حديثة.
لذا يمكن القول بأن هدف اهتمام الدول المضيفة بالاستثمارات الأجنبية لكي تعمل على زيادة فرص العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتنمية المهارات الفنية والخبرات العملية، ورفد الدولة المضيفة بالعملات الأجنبية، والعمل على إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة#_ftn3" target="_blank">[3].
المطلب الثاني :مفاهيم الاستثمار وأنواعه:

تتجلى الأهمية الاقتصادية للاستثمار وعلاقته بالمتغيرات الاقتصادية من خلال الدور الذي يلعبه في مسار النشاط الاقتصادي وتطوره حركياً ولاسيما وأنه وثيق الارتباط والصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة، بمتغيرات الادخار والدخل والاستهلاك، ومستوى التشغيل والبطالة، ومعدل النمو، والتنمية الاقتصادية، ويمكننا الإشارة إلى أهم المفاهيم على النحو الآتي:
1-تعريف الاستثمار:

لقد تعددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة بالاستثمار عند الكثير من الكتاب والخبراء الاقتصاديين إلا أن هذه التعاريف تتضمن الكثير من التشابه.
فالاستثمار يقوم على التضحية بإشباع رغبة استهلاكية خاصة وليس مجرد تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للإدخار، وذلك أملاً في الحصول على إشباع أكبر في المستقبل(#_ftn4" target="_blank">[4]).
وعموماً يمكن تعريف الاستثمار على أنه ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي، والمسمى بالادخار والموجه إلى تكوين الطاقات الإنتاجية القائمة، وتجديدها بهدف مواجهة تزايد الطلب، وطالما أن المستثمر مستعد لقبول مبدأ التضحية برغبته الاستهلاكية الحاضرة يكون مستعداً أيضاً لتحمل درجة معينة من المخاطر.
2-مفهوم الاستثمار:

يتكون الاستثمار من وجهة نظر الاقتصاد الكلي من السلع المادية الجديدة المخصصة للاستخدام في تحقيق مزيد من الإنتاج وهذا التعريف يشتمل المعدات والآلات الجديدة والإنشاءات الجديدة، والتغير في المخزون Inventories(#_ftn5" target="_blank">[5]).
- أو أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، أو إحلال أو تجديد مشروعات انتهى عمرها الافتراضي، وكذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة الأمر الذي يترتب عليه زيادة الناتج القومي من السلع والخدمات في فترة لاحقة.
- أو هو ذلك الجزء من الناتج القومي الذي لم يستخدم في الاستهلاك الجاري لسنة معينة وإنما استخدم في الإضافة إلى رصيد المجتمع من الأصول الرأس مالية لزيادة قدرة البلد المعني على إنتاج السلع والخدمات. (فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري وكذلك الاستثمار في البحث العلمي...الخ وهذان النوعان من الاستثمار سوف نشير إليهم إشارة فقط بهدف المقارنة)
- أي أن الهدف الرئيسي للاستثمار هو توظيف الأموال المتاحة في اقتناء أو تكوين أصول بقصد استغلالها وتعظيم العائد ومن ثم فإن مفهوم الاستثمار يتمثل في المقومات الآتية:
#أ- الموارد المتاحة: المتمثلة في الأموال التي تتوفر من المصادر المختلفة.
#ب- المستثمر: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقبل قدراً من المخاطر لتوظيف موارده الخاصة المتاحة وذلك بهدف الحصول على أكبر قدر من الأرباح(#_ftn6" target="_blank">[6]).
#ج- الأصول: هي تلك الاستثمارات التي يوظف فيها المستثمر أمواله ممثلة في شتى الأصول كالعقارات والمشروعات الاستثمارية في المجالات المختلفة كالزراعة، والصناعة والتعدين، والخدمات الاستثمارية، ومحافظ الأوراق المالية وغيرها التي تنعكس آثارها على الإنتاج.
#د- أما أهداف المستثمر فهي الأرباح التي يتوقعها من استثماراته والتي تحمل قدراً من المخاطر.
#ه- استخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات (أو طاقات إنتاجية جديدة) اللازمة لعملية إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة وتجديدها.
#و- ويعتبر الاستثمار أحد مكونات الطلب الفعال ويعني ببساطة الإضافة إلى الثروة المتراكمة، حيث يؤدي إلى زيادة أو المحافظة على رأس المال وبالتالي يقوم بالدور الرئيسي في مواجهة الطلب المتزايد(#_ftn7" target="_blank">[7]).
3-أهمية الاستثمار:

يعتبر الاستثمار العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدل النمو الاقتصادي من ناحية، وفي كميته، وكيفية هذا النمو من ناحية أخرى.
أي أن معدل النمو المطلوب، يتوقف على القدرة في جذب التدفقات النقدية المطلوبة، وهذا يتوقف على القدرة في توفير الحوافز والمزايا والتسهيلات التي يكون لها تأثير نسبي على أصحاب رؤوس الأموال في اتخاذ القرارات بالاستثمار في أي بلد وبالتبعية التأثير في حجم الاستثمارات المطلوبة من المصادر الداخلية والخارجية.
وفي هذا السياق يتبين لنا أن هناك حلقات متواصلة توصلنا إلى نتيجة مفادها أن النمو الاقتصادي ظاهرة ديناميكية تتمثل في تغير كمي لمجموعة من المتغيرات الاقتصادية الأساسية من فترة إلى أخرى(#_ftn8" target="_blank">[8]).
4-أنواع الاستثمار:

هناك أنواع متعددة للاستثمار طبقاً للهدف والغرض والوسائل، والعائد، والمخاطر ومن أنواعها:
#أ- استثمار حسب جنسية المستثمر (وطني- أهلي):
- الاستثمار الوطني: وينتمي إلى البلد الذي يقام فيه المشروع الاستثماري، ويتم تمويله من مصادر داخلية ويصنف إلى:
· استثمار عام: يكون القائم عليه القطاع العام، أو الحكومة أو أحد المؤسسات أو الهيئات العامة بهدف دوافع عامة، مثل زيادة الرفاهية العامة، تخفيف حدة البطالة والاستقرار الاقتصادي، وزيادة معدل النمو(#_ftn9" target="_blank">[9]).
· استثمار خاص: ويقوم به الأفراد والمشروعات الخاصة ويحكمه دوافع تعظيم الربح وتقوية المركز التنافسي للمشروع(#_ftn10" target="_blank">[10]).
#ب- استثمارات أجنبية مباشرة: وهي عبارة عن تحويلات مالية ترد من الخارج في صورة نقدية بهدف إقامة مشروع إنتاجي، تسويقي، إداري في الأجل الطويل:
- ويشمل الاستثمار الأجنبي المباشر:
· استثمار ثابت (مصانع، الآلات).
· استثمار في المخزون (مواد خام- منتجات نهائية).
· استثمارات عقارية.
- استثمارات أجنبية غير مباشرة (الاستثمار في الأوراق المالية) وهي في شكل قروض (أجنبية) أو شراء سندات حكومية خاصة أو شراء أسهم، وهذا النوع من الاستثمار يبحث عن عائد لرؤوس الأموال.
#ج- من حيث الشكل (عيني- نقدي).
· الاستثمار العيني: هو استخدام السلع والخدمات في تكوين طاقة إنتاجية جديدة أو المحافظة على الطاقة الإنتاجية الموجودة أو تجديدها.
· الاستثمار النقدي: هو المقابل النقدي للاستثمار العيني معبراً عنه بالعملة المحلية أو الأجنبية.
#د- من حيث طول المدة وعمر الاستثمار (قصير الأجل- طويل الأجل).
#ه- حسب سرعة ظهور العائد (ذو العائد السريع- ذو العائد البطيء).
#و- حسب طبيعة الاستثمار (مالي- بشري).
#ز- الاستثمار التلقائي- الاستثمار المحفز.
- الاستثمار التلقائي: هو الاستثمار الذي تقوم به الدولة دون اعتبار لما يدره من عائد مثل الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية، والصناعات الحربية(#_ftn11" target="_blank">[11]).
- الاستثمار المحفز: هو الاستثمار الذي يقوم به الأفراد بدافع توقع عائد مجزي عنه(#_ftn12" target="_blank">[12]).
ثانياً: مناخ الاستثمار في ظل التنافسية:

1-مناخ الاستثمار ومفاهيمه الأساسية:

- يعرف مناخ الاستثمار بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار(#_ftn13" target="_blank">[13]).
- أو أنه بحسب تعبير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار مجمل الأوضاع والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقانونية.. والإدارية التي تشكل المحيط الذي تجري فيه العملية الاستثمارية وهذه العناصر، عادة ما تكون متداخلة ومترابطة تؤثر وتتأثر بعضها ببعض، وتشكل في مجملها مناخ الاستثمار الذي بموجبه يؤثر إيجابياً أو سليباً على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية وبالتالي تصبح البيئة الاقتصادية محفزة وجاذبة لرأس المال أو طاردة له(#_ftn14" target="_blank">[14]).
- أو كما جاء في تقرير البنك الدولي عن التنمية(#_ftn15" target="_blank">[15]): هو مجموعة العوامل الخاصة التي تحدد شكل الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتيح للمؤسسات الاستثمارية بطريقة منتجة وتحقق فرص العمل، وتخفض تكاليف مزاولة الأعمال وتتناول الدراسة أهم المؤشرات لمناخ الاستثمار في ظل المنافسة الدولية لجذب الاستثمار حيث تتعاظم قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل التحولات العالمية نحو العولمة الاقتصادية وظهور التكتلات الاقتصادية الدولية.
- وأصبحت الدول تصنف بأنها ذات قدرة تنافسية إذا كانت تستطيع التنافس على المستوى الدولي، في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- وتتنوع مؤشرات الاستثمار العالمي طبقاً للجهات المصدرة له والمستوردة وتستخدم تلك المؤشرات معايير مختلفة تصنف من خلال الدول وترتيبها طبقاً لتنافسيتها ودرجة جذبها للاستثمار الأجنبي المباشر، وهناك العديد من المؤسسات والمعاهد والمنتديات المتخصصة في دراسة تلك المؤشرات والتي تتشابه في أغلب مكوناتها ومن أهمها(#_ftn16" target="_blank">[16]):
2-مؤشرات التنافسية العالمية Global Competitiveness:

يتولى المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس بسويسرا بالتعاون مع 109 مؤسسة عالمية قياس قدرة الدولة على النمو والمنافسة ولقد ظهر هذا المؤشر عام 1979م ويتكون من مؤشرين فرعيين وهما:
#أ- مؤشر النمو للتنافسية Global Competitiveness:
ويعكس قدرة الدولة على النمو الاقتصادي لفترة تتراوح بين 5-8 سنوات وينقسم بدوره إلى ثلاثة مقاييس(#_ftn17" target="_blank">[17]):
- المقياس الأول: يختص بقياس الأهمية النسبية لقطاع التكنولوجيا، الربط بشبكة الإنترنت، عدد أجهزة الحاسوب المستخدمة، كثافة استخدام خطوط الهاتف النقال، عدد الهواتف الثابتة لكل ألف شخص ويمنح وزن 50% من المؤشرات.
- المقياس الثاني: ويقيس أداء المؤسسات العامة من خلال دراسة البيئة التشريعية ومدى سيادة القانون والنظام ودرجة الفساد والبيروقراطية ويمنح 25% من المؤشرات.
- المقياس الثالث: ويقيس أداء الاقتصاد الكلي ويتكون من عدة متغيرات هي معدل النمو الحقيقي، نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي استقرار أسعار الصرف، نسبة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم نسبة الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي ويمنح وزن 25% من المؤشرات.
#ب- مؤشر الأعمال التنافسية Microeconomic competitiveness:
يرتكز هذا المؤشر على قياس محفز النمو الاقتصادي وينقسم إلى مقياسين:
· درجة تطور قطاع الأعمال.
· المناخ الاستثماري.
ويستند هذا المؤشر على (8) عوامل يمنح لكل منها وزن متساوي ثم تقاس قدرة الدولة وفق نموذج إحصائي يتم تطويره باستمرار وتتكون العوامل الثمانية على النحو الآتي(#_ftn18" target="_blank">[18]):
- درجة الانفتاح الاقتصادي.
- أداء القطاع المالي.
- البنية الأساسية.
- الإطار المؤسسي.
- البيئة المعلوماتية.
- مدى تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي.
- مؤشرات الموارد البشرية (العمال).
- تطور نظم الإدارة.
3-مؤشر الحرية الاقتصادية Economic freedom Index:

أصدر معهد Heritage Foundation بالتعاون مع صحيفة Wall Street Journal عام 1995م هذا المؤشر ويقيس مدى تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية وتأثيرها في كافة مناحي الحرية الاقتصادية والسياسية، وأداء الأعمال وعلاقاتها الخارجية ويستند مؤشر الحرية الاقتصادية إلى عشرة عوامل يدخل بها 50 متغير يشمل(#_ftn19" target="_blank">[19]):
- السياسة التجارية (معدل التعريفة الجمركية).
- نظام الإدارة المالية لموازنة الدولة (الهيكل الضريبي).
- حجم الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.
- أداء القطاع المصرفي والتمويلي.
- ملائمة التشريعات القانونية ونوعية الإجراءات الإدارية والبيروقراطية.
- الوزن النسبي للقطاع العام في الاقتصاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي).
- السياسات النقدية (سعر الصرف والتضخم).
- وضوح احترام حقوق الملكية الفكرية.
- مستوى الأجور والأسعار.
- نشاط السوق السوداء الموازية.
مع الأخذ في الاعتبار أن لهذه العوامل أوزان نسبية يتم من خلالها حساب المؤشر بأخذ المتوسط الحسابي للمعايير العشرة السابقة.
وقد وضع دليل لقياس الحرية الاقتصادية بناءً على النقاط التي تسجلها الدولة في هذه المكونات بحيث تنقسم الدول إلى أربع مجموعات وفق رصيدها الإجمالي على النحو التالي: (1-1.95) يدل على حرية اقتصادية كاملة (2-2.95) يدل على حريـة اقتصادية شبه كاملة (3-3.95) يدل على حرية اقتصادية ضعيفة (4-5.00) يدل على حرية اقتصادية ضعيفة جداً.












الفصل الثالث : فرص الاستثمار في سلطنة عمان
المطلب الاول : محددات الاستثمار الأجنبي في السلطنة :-
لم يقتصر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من قبل الدول العربية على الدول غير النفطية فقط بل تجاوزه إلى الدول الغنية والنفطية، كالسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وبالأخص سلطنة عمان من خلال تبنيها لبعض السياسات التي تهدف من ورائها إلى جذب هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية، ففي السنوات القليلة الماضية قامت السلطنة بتمهيد الطريق أمام هذه الاستثمارات لجذبها من خلال سن القوانين والتشريعات المناسبة، ومنح الحوافز، والإعفاءات الضريبية والجمركية .#_ftn20" target="_blank">[20]
وتشهد سلطنة عمان خلال هذه الفترة حركة استثمارية غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية ما يبشر بمستقبل واعد لقطاع الاستثمار في البلاد واستعداده لدخول مرحلة هامة ونوعية خلال الفترة المقبلة في ظل التطور المتواصل للقطاعات الاقتصادية وتوجه السلطنة لتنفيذ مشاريع استراتيجية مختلفة خاصة تلك المشاريع المعتمدة على النفط والغاز كما ان البيئة الاستثمارية الخصبة التي وفرتها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب كان لها تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي للبلاد.
وقد حازت المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الأهمية الكبيرة بالنسبة للمستثمرين خلال العامين الماضيين وتنوعت هذه المشاريع بين الصناعية والسياحية والتجارية وأشاد عدد من المستثمرين والتجار بجهود الحكومة وتشجيعها الدائم للاستثمار في البلاد في مختلف المشاريع الاقتصادية مؤكدين على الخطوات الإيجابية والملموسة التي قامت بها وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة في السلطنة مؤخرا فيما يتعلق بتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة للراغبين بإقامة مشاريعهم التجارية التي كان له الأثر الكبير والبناء في تفعيل النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد.
كما أن هناك طلبا كبيرا من الشركات والمستثمرين الأجانب للدخول في مشاريع استثمارية مشتركة ومن خلال الأرقام يتضح مدى نمو حجم الاستثمار الأجنبي في السلطنة متوقعين ان تشهد السنوات القليلة القادمة نموا متواصلا في حجم هذه الاستثمارات
ورغم النتائج التي تحقق خلال الفترة الماضية والتطور الحاصل في هذا الجانب الا ان الإجراءات الطويلة والمعقدة ببعض الجهات بالاضافة لنقص العاملين في المؤسسات الخدمية المعنية بالاستثمار ما زالت تشكل عقبة أمام المستثمرين ، لأن هناك مشاريع استثمارية صغيرة تشكل عبئا على الاقتصاد يجب مراجعتها من قبل المختصين مع الاهتمام بتوفير البني التشريعية، والمالية، والتنظيمية المناسبة، وتوفير مناخ ملائم لجذب الاستثمار #_ftn21" target="_blank">[21].
ايجابيات الاستثمار في سلطنة عمان:
تقدم سلطنة عمان إلى المستثمرين الأجانب المزايا التالية:
- الاستقرار السياسي والاقتصادي.
- العملة المستقرة والقابلة للتحويل بالكامل.
- حرية ترحيل وتنقل رؤوس الأموال والأرباح دون قيود.
- لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي.
- السياسة المنفتحة التي تنتهجها عمان والتي تعتمد على حرية التجارة والسوق الحرة.
- الموقع الأمثل مع سهولة الوصول إلى الأسواق الخليجية والآسيوية والأفريقية.
- عضوية مؤكدة في منظمة التجارة الدولية.
- سياسة ملتزمة بتخصيص المرافق الحكومية والتعاون الوثيق بين لقطاع الحكومي
والقطاع الخاص.
- إعفاءات ضريبية مجزية على الشركات قد تصل إلى عشر سنوات.
- وجود قانون خاص بالاستثمار الأجنبي لحماية حقوق المستثمرين الأجانب.
- قروض ميسرة بمعدلات فائدة منخفضة وفترات سداد مريحة.
- ترحيب حار بالمستثمرين الأجانب مع سياسة واضحة ومفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية
وكذلك الدور الهام الذي يضطلع به )المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (
حيث يقوم المركز بتقديم المعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار وكذلك تسليط
الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة كما يقوم المركز كذلك بتنظيم برنامج زيارات وترتيب
اجتماعات للمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى تنظيم العديد من الب ا رمج التعريفية بموارد السلطنة.
والملاحظ إن تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر هدفاً رئيسياً، وأحد أولويات العمل الاقتصادي لجميع الحكومات العمانية المتعاقبة دون استثناء بهدف زيادة وتيرة النمو الاقتصادي.
· المطلب الثاني :ابرز الحوافز الاستثمارية في السلطنة:
أولا: تملك الأجنبي للأسهم في الشركات العمانية :-
تشجع السلطنة رأس المال الأجنبي الذي يعمل على تعزيز التطور بصفة عامة في البلاد .والذي يسهم في العمل على دعم الاستثمارات المحلية في استغلال الموارد غير المستغلة،ويسهل نقل التكنولوجيا. وتحقيق الفائدة من خلال التواصل مع الشركات متعددة الجنسيات بافتتاح أسواق للمنتجات العمانية .
· ومسموح بالملكية الأجنبية حتى 100 % بعد موافقة مجلس الوزراء . على أي حال
بموجب الالتزامات المقدمة لمنظمة التجارة العالميةوالاستثمارات مفتوحة في جميع القطاعات بصورة تلقائية وفقا لقانون الاستثمار الأجنبي .

ثانياً: الإعفاءات الضريبية:
تتضمن الحوافز الاستثمارية تخطيط قطعة الأرض، وتأجير الأرض يكون بمبالغ اسمية في المناطق المحددة بالإضافة إلى تخفيض رسوم الخدمات والإعفاء الضريبي. ويكون الإعفاء الضريبي من ضريبة الشركات والرسوم الجمركية التي تمنح لقطاعات الصناعة، التعدين، الزراعة ، صيد الأسماك، معالجة الأسماك، الأحياء البحرية، تربية الثروة
الحيوانية، السياحة، تصدير المنتجات المصنعة والمعالجة والخدمات العامة. وهذا الإعفاء يستمر لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ بدء الإنتاج أو تقديم الخدمة كما أن تمديد الخمس سنوات خاضع لبعض الشروط. كما تم تعديل قانون ضريبة الدخل دون أي معاملة تفضيلية بين الشركات المملوكة بالكامل للعمانيين والشركات الأخرى بصرف النظر عن مدى المشاركة الأجنبية بالإضافة إلى حزمة .
ثالثاً: تملك العقارات :-
وفقا لقانون تملك العقارات يحق للشركات والأجانب تملك الأراضي المخصصة لإقامة
المجمعات السياحية. وكذلك مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المملوكة
بالكامل للعمانيين أو شركات المساهمة العامة التي يكون اغلب مساهميها من العمانيين
1111 لغير / وذلك يخضع لبعض الشروط . وكما أتاح المرسوم السلطاني السامي 61
العمانيين تملك العقارات في سلطنة عمان ضمن عقد إقامة المجمعات السياحية .
رابعاً: فتح أفرع أو مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية في عمان :
- يسمح للشركات التي تقوم بتنفيذ أعمال عبر عقود أو اتفاقيات خاصة مع الحكومة بتأسيس فرع في سلطنة عمان. وسواء العقود الممنوحة من الحكومة ، وتنمية نفط عمان ، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كما يمكن للشركات الأجنبية تأسيس فروع لها في سلطنة عمان بالتسجيل في وزارة التجارة والصناعة .
- الشركات الأجنبية المرتبطة بأعمال التجارة والصناعة والخدمات يمكنها فتح مكاتب تمثيل تجاري في سلطنة عمان . وعلى أي حال غير مسموح لها القيام بتصدير واستيراد وبيع المنتجات والترويج للمنتجات أو الخدمات ما التي يتم إنتاجها بواسطة الشركة أو مرتبطة مباشرة بالمستهلكين.
خامساً: الأشكال المختلفة لكيانات الأعمال ومزاياها الرئيسية :-
يمكن تشكيل أكثر من كيان قانوني في سلطنة عمان لتنظيم عمل المستثمر ، ومن بينها
شركات المساهمة العامة يمكن تأسيسها بواسطة ثلاثة أو أكثر من الأشخاص أو الكيانات ،
الذين يتم تحديد مسؤولياتهم على حسب قيمة أسهمهم في رأسمال الشركة .إذا كان أدنى حد
للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب العام في حدود 01 % من الأسهم هذه تسمى شركة
مساهمة عامة ) ش م ع ع ( .والحد الأدنى لرأس المال المطلوب هو 1 مليون ريال عمان )
0.1 مليون دولار أمريكي ( والا ستكون شركة مساهمة مغلقة ) ش م ع م ( وأدنى حد لرأس
المال المطلوب هو 011 ألف ريال عماني ) 6.5 مليون دولار أمريكي .
والشركة محدودة المسؤولية ) ش م م ( هي شركة خاصة يمكن تأسيسها بواسطة شخصين
كأدنى حد و 40 شخص طبيعي أو اعتباري كحد أقصى ، وتكون مسؤوليتهم على حسب
قيمة أسهمهم في رأسمال الشركة . ويعتبر أدنى حد لرأسمال المطلوب للشركة محدودة
المسؤولية المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين هو 20 ألف ريال عماني ) 52ألف دولار
أمريكي ( أما الشركة التي يشترك فيها أجانب يبلغ راسمالها 150 ألف ريال عماني )
370ألف دولار أمريكي ( .
سادساً: نسبة الضرائب في سلطنة عمان :
الضريبة المفروضة على الشركات تبلغ نسبة 12 % من الإيرادات التي تتجاوز 30 ألف
ريال عماني بصرف النظر عن النسبة المئوية للملكية الأجنبية. أما الشركات الأجنبية التي
لديها أفرع في سلطنة عمان يتم حساب الضرائب وفقا لدخل الفرع .
سابعاً: اتفاقيات التجارة التي انضمت لها سلطنة عمان:
ترغب سلطنة عمان في التكامل مع الاقتصاد العالمي من خلال التعاون الاقتصادي الثنائي
والإقليمي ومتعدد الأطراف . وفي هذا السياق انضمت السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية
في عام 2000 . كما أن الموافقة على انضمام السلطنة إلى منظمة التجارة العالمية قد أفاد
السلطنة الكثير من المزايا بالتكامل مع الاقتصاد العالمي والاستفادة منه .
واقليميا سلطنة عمان عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلق في عام
1982 ، والتي انتقلت إلى السوق المشتركة في عام 2008 . وتعتبر سلطنة عمان عضو نشط
في اتفاقية المنطقة الحرة العربية فمع حلول عام 2005 بلغ عدد سكان منطقة التجارة
الحرة العربية أكثر من 270 مليون نسمة . ومع مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتفاوض السلطنة مع مختلف الدول من اجل توقيع اتفاقيات التجارة الحرة . كما أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في مراحلها النهائية.
وأما فيما يختص بالمجال الثنائي، فقد قامت سلطنة عمان بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع
الولايات المتحدة الأمريكية.
المطلب الثالث :معوقات الاستثمار الأجنبي
مما لا شك فيه أن الاستثمار يعد احد أهم الخيارات التي يجب أن تدعمها أي حكومة من اجل تحقيقها لأهدافها أيا كانت تلك الأهداف ومما لا شك فيه أيضاً أن كل دولة قد تعتريها بعض المعوقات التي تعيق استثمارها ونوضح تلك المعوقات على النحو التالي :
_ بطء الإجراءات الإدارية والحكومية.
- عدم استطاعة العمالة الوطنية من العمل في شركات متعددة الجنسيات لعدم توفر الخبرة والمهارة والكفاءة المطلوبة.
_ صعوبة الوصول لعمان عن طريق المواصلات البرية بينها وبين بقية دول الخليج مما
يؤثر سلباً على الاستثمار فيها.
_ غياب المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة والمسموح بها.
- عدم انضمام عمان للوحدة النقدية الخليجية، مما سينعكس من وجهة نظرنا سلباً على الاقتصاد العماني وعلى المستثمرين في عمان، علماً بأن الريال العماني ليس أقوى العملات الخليجية ولا تنطبق عليه حالة بريطانيا مثلا في الوحدة النقدية الأوروبية، كما أنه من الممكن أن تتقلص أرباح المستثمرين في الاقتصاد العماني مقارنة بالاقتصاديات الخليجية الأخرى، ولا يستفيد المستثمر في تجنيب هامش المخاطرة الناتج عن سعر صرف الريال العماني مقارنة بسعر صرف الريال السعودي، بينما في حال تم الاستثمار في دولة خليجية منضمة إلى الوحدة النقدية يتم تقليل هذه المخاطرة في حساب الأرباح لأن سعر الصرف للعملة الموحدة واضح ومعروف وشامل للدول المنضمة، وكذلك تقليل لمشكلات التسعير للمنتجات.
ويمكن اضافة مجموعى اخرى من المعوقات الثانوية للفرص الأستثمارية :
1- وجود بعض البيروقراطية الإدارية
2-تعدد الجهات التي يجب على المستثمر مراجعتها
3- صغر حجم السوق الداخلي العماني
4-عدم وجود برنامج تسويقي يتلاءم مع السوق العماني
5- ارتفاع تكلفة الإنتاج والتمويل، وسيطرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على المؤسسات، وانخفاض مستويات الدخول والأجور وظهور البطالة#_ftn22" target="_blank">[22]
:المتطلبات الاساسية لزيادة الاستثمارات في سلطنة عمان :
أجمع القانونيون على أن منظومة القوانين في السلطنة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ على حقوق الدولة، مشيرين إلى أن السلطنة تتمتع بمكانة متميزة على خارطة الاستثمار العالمي بفضل البنية التشريعية المتميزة فيها. وقالوا إن التعديل المرتقب لقانون الاستثمار سيشمل تسهيلات أوسع لجذب الاستثمارات، وهو ما من شأنه تعظيم حجم هذه الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب ورفد الاقتصاد الوطني بموارد جديدة، بعيدًا عن الموارد التقليدية للنفط. ومن اهم الشريعات التجارية المطلوبة:
§ انخفاض الضرائب وحرية تحويل الأموال من إيجابيات التشريع العُماني لجذب الاستثمار
§ حاجة مُلحة لتعديل القوانين لتفادي بعض "الثغرات"
§ ضرورة فرض رقابة مالية وإدارية على الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار الأجنبي
§ الرقابة الدورية على الشركات تساهم في دعم المؤسسات الفعالة
§ تأهيل الخبرات الوطنية يُعظم الفائدة من الاستثمارات الأجنبية
§ السلطنة عضوًا في اتفاقيات تجارية مختلفة لإتاحة المجال أمام الاستثمارات الحرة
§ تأسيس مركز تحكيم للفصل في المنازعات التجارية يطمئن المستثمرين


: النتائج والتوصيات أولا: النتائج
-هناك زيادة مستمرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 1996-2000 ثم بدأت الاستثمارات في الاستقرار لبقية الفترة 2001- 2003 وارتفعت في عام 2004 بمعدل 64.80% ، بشكل عام بلغ متوسط الزيادة للفترة 1996- 2003 ما نسبته 29.03% والجدول رقم (1) يبين نسبة السلطنة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة مع الدول العربية :
الدولة 2005 2006 2007 2008 2009 2010 النسبة من الإجمالي 2010 (%) معدل النمو 2009/ 2010 (%)
السعودية 12.097 17.140 22.821 38.151 32.100 28.105 42.45 (12.45)
مصر 5.376 10.043 11.578 9.495 6.712 6.386 9.65 (4.86)
قطر 2.500 3.500 4.700 3.779 8.125 5.534 8.36 (31.89)
لبنان 3.321 3.132 3.376 4.333 4.804 4.955 7.48 (3.14)
الإمارات 10.900 12.806 14.187 13.724 4.003 3.948 5.96 (1.37)
ليبيا 1.038 2.013 4.689 4.111 2.674 3.833 5.79 43.34
الجزائر 1.081 1.795 1.662 2.294 2.761 2.291 3.46 (17.02)
سلطنة عمان 1.538 1.588 3.431 2.528 1.471 2.045 3.09 39.02
الأردن 1.984 3.544 2.622 2.829 2.430 1.704 2.57 (29.88)
السودان 2.305 3.534 2.426 2.601 2.682 1.600 2.42 (40.34)
تونس 783 3.308 1.616 2.758 1.688 1.513 2.29 (10.37)
العراق 515 383 972 1.856 1.452 1.426 2.15 (1.79)
سورية 583 659 1.242 1.467 1.434 1.381 2.09 (3.70)
المغرب 1.654 2.449 2.805 2.487 1.952 1.304 1.97 (33.20)
البحرين 1.049 2.915 1.756 1.794 257 156 0.24 (39.30)
فلسطين 47 19 28 52 265 115 0.17 (56.60)
الصومال 24 96 141 87 108 112 0.17 3.70
الكويت 234 121 112 6- 1.114 81 0.12 (92.73)
جيبوتي 22 108 195 229 100 27 0.04 (73.00)
موريتانيا 814 106 138 338 (38) 14 0.02 136.84
اليمن 302- 1.121 917 1.555 129 (329) (0.50) (355.04)
إجمالي الدول العربية 47.563 70.380 81.414 96.762 76.223 66.201 - (13.15)
الدول النامية 332.307 429.459 573.032 658.002 510.578 573.568 - 12.34
الدول العربية/ الدول النامية(%) 14.31 16.39 14.021 14.71 14.93 11.54 - -
العالم 982.593 1.461.863 1.970.940 1.744.101 1.185.030 1.243.671 - 4.95
الدول العربية/ العالم (%) 4.84 4.81 4.13 5.55 6.43 5.32 - -

جدول رقم (1) تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بالمليون دولار
2- بناءً على التحليل المالي، فقد كان هناك علاقة طردية بين كل من معدل النمو في النفقات الرأسمالية وحجم الصادرات وحجم التجارة الخارجية والتضخم ونمو الناتج المحلي وحجم الاستثمار الأجنبي من جهة، وبين حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة أخرى حيث كانت متوسط معدلات النمو لجميع هذه العوامل موجبة ، وبالنسبة لسعر الفائدة على القروض فقد كانت العلاقة عكسية وهذا يعتبر مؤشر إيجابي على انخفاض فائدة التمويل أما بالنسبة لحجم الاستثمار الثابت فقد انخفض أيضاً ولكن بمعدلات بسيطة جداً .
3- بلغت قيمة معامل الارتباط (R) = 0.931 ومعامل التحديد (R2) المتعدد لجميع المتغيرات المستقلة كحزمة واحدة = 0.867 مما يشير إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية قوية وهذا يعني أن المتغير المستقل الواحد لا يعمل بمعزل عن المتغيرات المستقلة الأخرى، أي أنه لا يمكن أن تكون الفوائد على القروض منخفضة ولكن معدل التضخم مرتفع و يعتبر غير مناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السلطنة .
4- يالنسبة الى معدل التنافسية العالمية ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية (2012) فقد قفزت سلطنة عمان مركزين إلى الترتيب (32) عالمياً والرابع عربياً، تلتها الكويت (34)، فالبحرين (37) والجدول الاتي يبين ترتيب السلطنة:#_ftn23" target="_blank">[23]
الترتيب عربياً الدولة الرصيد مؤشر الترتيب من بين 142 دولة التغير في الترتيب
2011-2012 2010-2011
1 قطر 5.24 14 17 3
2 السعودية 5.17 17 21 4
3 الإمارات 4.89 27 25 2-
4 سلطنة عمان 4.64 32 34 2
5 الكويت 4.62 34 35 1
6 البحرين 4.54 37 37 0

التوصيات:
وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يمكن تقديم بعض التوصيات الأتية:
1- ضرورة اعتماد الحكومة على حزمة من السياسات والإجراءات الكفيلة بتفعيل المتغيرات الأساسية للدراسة والتي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وفي مقدمة هذه المتغيرات: زيادة حجم الإنفاق الرأسمالي، وتشجيع الصادرات، ومعدل تضخم متدني، وفائدة التمويل منخفضة، وزيادة الناتج المحلي، وزيادة حجم الاستثمار الثابت، وتشجيع الصادرات والتجارة الخارجية، وذلك كحزمة واحدة وليس كل من المتغيرات السابقة على حدة.
2- إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار وإزالة العوائق التي يمثلها القانون الحالي، ومن أهمها منح الحوافز والامتيازات والتسهيلات، والعمل وفق مفهوم النافذة الواحدة.
3- إنشاء محاكم متخصصة تتولى المنازعات المتعلقة بقضايا الاستثمار وفق برنامج زمني محدد وبما يخفف الكلفة وسرعة الفصل بين المتخاصمين وأن تكون أحكام هذه المحاكم نافذة غير قابلة للطعن
4- ضرورة قيام الحكومة العمانية بالمزيد من الإجراءات الدعائية، والتسويقية، والترويجية في الداخل، والخارج بشكل مستمر ودوري، بهدف التعريف بالمناخ والمزايا والحوافز الاستثمارية المتوفرة فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي .
5- أهمية القيام بمراجعة دورية لتحديث وتطوير قوانين تشجيع الاستثمار في السلطنة لكي تتناسب والحالة الراهنة لزيادة القدرة التنافسية لها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة الاهتمام بشكل أكثر فاعلية بمعالجة الإجراءات البيروقراطية.
6- أن تعمل الحكومة على إنشاء المناطق الصناعية باعتبارها من أهم الأساليب لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية



المراجع والمصادر:
1- الدكتور/ رمزي زكي، التضخم في الوطن العربي المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 1986م.
2- عبد العاطي ، محمد ، 2002 ، الاستثمارات العربية في الخارج ، www.Al-jazeera.net .
3- Beata , Smarzynnska ( 2004 ) , Does Foreign Direct Investment Increase The Productivity Of Domestic Firms , American Economic Review , Vol. 94 , No. 3 , P. 605 .
4- قسم الأبحاث والدراسات ، 2003 ، واقع المناخ الاستثماري في الدول العربية ، مجلة المستقبل الاقتصادي ، المجلد الأول ، العدد الثاني والثالث ، عمان – الأردن
5- د/ عبدالفتاح قنديل، د/ سلوى سليمان- الدخل القومي- دار النهضة العربية- القاهرة- 1979م.
6- أ.د/ علي لطفي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية- المؤتمر السنوي الثاني عشر- جامعة عين شمس- دار الضيافة- ديسمبر 2007م
7- د. سلوى سليمان- دراسات في الاقتصاد التطبيقي- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة الكويت، 1987م.
8- د. عبدالفتاح قنديل، سلوى سليمان- الدخل القومي- جامعة القاهرة- 1985م.
9- الأمم المتحدة- تقرير البنك الدولي عن التنمية لعام 2005م- مرجع سابق.
10- د. عبير فرحات علي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية- كلية التجارة- جامعة عين شمس- ديسمبر 2007م.
11- حسين، أحمد، 2002، خطر التجميد وحلم العودة، اقتصاد وأعمال، www.islamonline.com .



#_ftnref1" target="_blank">[1] قحف، عبد السلام، 1991، اقتصاديات الاستثمار الدولي – المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، مصر، ص19.


#_ftnref2" target="_blank">[2] عبد العاطي ، محمد ، 2002 ، الاستثمارات العربية في الخارج ، www.Al-jazeera.net

#_ftnref3" target="_blank">[3] Beata , Smarzynnska ( 2004 ) , Does Foreign Direct Investment Increase The Productivity Of Domestic Firms , American Economic Review , Vol. 94 , No. 3 , P. 605 .


([4]) محمد الكلاوي- رسالة دكتوراه سياسة الاستثمار في الجزائر وخدمات التنمية- منتديات الوزير- 2008م ص2-8. http://vb1alwazwer.com.133718htm.

([5]) د/ عبدالفتاح قنديل، د/ سلوى سليمان- الدخل القومي- دار النهضة العربية- القاهرة- 1979م- ص222. http://vb1alwazer.com/t33718.htm

([6]) أ.د/ علي لطفي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية- المؤتمر السنوي الثاني عشر- جامعة عين شمس- دار الضيافة- ديسمبر 2007م- ص6

([7]) د. سلوى سليمان- دراسات في الاقتصاد التطبيقي- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية- جامعة الكويت ص29.

([8]) أ.د/ علي لطفي- واقع ومستقبل الاستثمار في مصر- المؤتمر السنوي الثاني عشر- مرجع سابق- ص7.

([9]) أ.د/ علي لطفي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية العالمية- المؤتمر السنوي الثاني عشر- جامعة عين شمس- دار الضيافة- ديسمبر 2007م- ص7.

([10]) أ.د/ علي لطفي- مرجع سابق- ص8-9.

([11]) د. عبدالفتاح قنديل، سلوى سليمان- الدخل القومي- جامعة القاهرة- 1985م- ص120.

([12]) محمد الكلاوي- مرجع سابق- ص9.

([13]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الدول العربية العدد 177- إبريل 2002- ص2-3.

([14]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مناخ الاستثمار في الدول العربية- العدد177- أبريل 2002م- ص2-3.

([15]) الأمم المتحدة- تقرير البنك الدولي عن التنمية لعام 2005م- مرجع سابق- ص120.

([16]) د. عبير فرحات علي- إدارة أزمة الاستثمار في ضوء التكتلات الاقتصادية- كلية التجارة- جامعة عين شمس- ديسمبر 2007م- ص502.

([17]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية العربية لعام 2006م- الخطة الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة (2007-2014م)- العدد الفصلي الأول يناير، مارس 2007م- ص6.

([18]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- تقرير التنافسية- مرجع سابق- ص6-7.

([19]) المؤسسة العربية لضمان الاستثمار- مؤشرات الحرية الاقتصادية بعد عقد من الزمن- 2004م- ص10.

-[20] قسم الأبحاث والدراسات ، 2003 ، واقع المناخ الاستثماري في الدول العربية ، مجلة المستقبل الاقتصادي ، المجلد الأول ، العدد الثاني والثالث ، عمان – الأردن ص. 121 – 123 .

#_ftnref21" target="_blank">[21] جريدة الرأي، (مناخ الاستثمار في الدول العربية)6 أيار، 2004.

#_ftnref22" target="_blank">[22] جميل ، هيل عجمي ، 2002 ، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية – حجمه ومحدداته ، إربد للبحوث والدراسات ، المجلد الرابع ، العدد الثاني ، إربد ، عمان ، مرجع سابق .


#_ftnref23" target="_blank">[23] جدول رقم (2) وضع السلطنة في مؤشر التنافسية العالمية المصدر: تقرير التنافسية 2011-2012م وبحوث ضمان الاستثمار