الموضوع: في قائمة أفضل وأسوأ الدول لإقامة المشاريع .. مصر تحتل المركز العاشر كأسوأ دولة لإقامة المشروعات التجارية
في قائمة أفضل وأسوأ الدول لإقامة المشاريع .. مصر تحتل المركز العاشر كأسوأ دولة لإقامة المشروعات التجارية
هل تبحث عن موردين دوليين جدد لشركتك؟ وهل تفكر أين تفتح فرعاً دولياً؟ وهل تهتم بمدى استقرار بيئة الأعمال لعملائك الدوليين؟ وماذا عن الفساد الحكومي؟ وفي حال كان لشركتك فروع دولية في عدد من الأماكن، هل تفحصت مخاطر الكوارث الطبيعية، مثل: الفيضانات والهزات الأرضية؟ وما مدى تطور البنية التحتية فيها؟
للإجابة عن هذه الأسئلة، عمدت (إف إم غلوبال- FM Global) إلى تصنيف 130 دولة من حيث مدى مناسبتها لإقامة المشاريع، ضمن عملية تقييم صارمة، لتحديد أي منها أكثر استجابة للمتغيرات. وقد حلت في المرتبة الأولى دولة قد لا تضعها من ضمن أولوياتك في إقامة شركة تابعة أو مصنع، وهي السويد، حيث شغلت "إكسون موبايل" عملياتها لأكثر من 120 عاماً. وحلت سويسرا في المرتبة الثانية بفضل استقرارها السياسي، وسياستها في الحفاظ على سرية الحسابات البنكية. أما كندا فقد جاءت في المرتبة الـ3، لما لديها من الاحتياطي النفطي، وبنيتها التحتية المتطورة.
وتضمنت منهجية عمل (إف إم غلوبال) قياس نقاط قوة الدول فيما يتعلق ب 9 مجالات، تندرج في 3 معايير: الاقتصاد، مخاطر تتعلق بمستوى الجودة، سلسلة التوريد. وهذه المجالات هي:
1. الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
2. المخاطر السياسية بما فيها الإرهاب.
3. كثافة البترول، أي احتمالية تعرض الدولة لنقص في مخزون النفط.
4. التعرض للمخاطر الطبيعية.
5. جودة إدارة المخاطر الطبيعية، أي مدى استعداد الدولة للتعامل مع الكوارث مثل: الهزات الأرضية أو الفيضانات.
6. القدرة على التعامل مع الحرائق.
7. السيطرة على الفساد.
8. جودة البنية التحتية.
9. جودة الموارد المحلية.
واستخدمت (إف إم غلوبال) في تصنيفها المصادر التالية: صندوق النقد الدولي، الذي وفر معلومات عن النتاجات المحلية الإجمالية للدول. وإدارة معلومات الطاقة الأميركية للاطلاع على البيانات المتعلقة بالمخاطر السياسية. أما المعلومات عن معدلات الفساد في الدول، فقد بينها تقرير "المؤشرات العالمية لإدارة الحكم" الصادر عن البنك الدولي. كما أوضح تقرير التنافسية العالمي الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، البيانات الخاصة بالبنية التحتية وجودة سلسلة التوريد. وأخيراً، تم الحصول على المعلومات المتعلقة بمخاطر الجودة مثل: التعرض للمخاطر الطبيعية، والاستعداد لإدارة الكوارث الطبيعية، والقدرة على التعامل مع الحرائق، من خلال خوارزمية طورتها (إف إم غلوبال) لحساب الخطورة لأكثر من 100 ألف ملكية تجارية حول العالم.
ومعظم الدول التي صنفت ضمن أفضل 25 دولة من حيث مواءمتها لإقامة المشاريع، هي دول أوروبية، منها: ألمانيا، لوكسمبورغ، بلجيكا، فرنسا، فنلندا، السويد، الدنمارك، وغيرها. كما صنفت كل من أستراليا ونيوزيلنده وهونغ كونغ وسنغافورة وقطر، ضمن أفضل الدول.
من ناحية أخرى، صنفت جمهورية الدومينيكان بوصفها أسوأ الدول لإقامة المشاريع، بسبب تعرضها لخطر الأعاصير والهزات الأرضية على نحو شبه دائم، لوقوعها في منتصف البحر الكاريبي. علاوة على ذلك، ضعف بنيتها التحتية ومعدلات الفساد العالية فيها. أما فنزويلا، فكانت ثاني أسوأ دولة ضمن المعيار نفسه، من حيث مدى تعرضها للأعاصير والفيضانات. كما أنها تعاني من سياسة تأمين ضعيفة ضد خطر الحرائق، وتعاني من الفساد بشكل كبير. وقد جمعت بيانات هذا التقرير عام 2013، وبالتالي فهو لم يضم أي معلومات متعلقة بالأزمات التي تعاني منها بعض الدول حالياً، مثل: العنف والاضطراب السياسي في أوكرانيا.
ويلاحظ أن القائمة لم تتضمن الدول التي تعاني من عدم الاستقرار، بالإضافة إلى تلك المعرضة للكوارث، مثل: هاييتي وسوريا والسودان والكونغو، لتعذر وجود البيانات الكافية حول هذه الأماكن. كما أنها لم تشتمل على بعض الأماكن التي لا يعترف باستقلاليتها.
ويجدر بالذكر أن هذه القائمة تفيد في حماية المشروعات التي تديرها المؤسسات الكبرى أو الدول في مختلف مناطق العالم. فقد أوقفت اليابان عملياتها التشغيلية في المصانع التابعة لها في تايلند، بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد عام 2011 واستمرت لمدة 6 أسابيع. كما أن مصانعها في تايلند مثل: هوندا وتويوتا وكانون وهيتاشي وتوشيبا، تضررت بسبب الفيضانات أيضاً.
أفضل 25 دولة لإقامة المشاريع:
1. النرويج
2. سويسرا
3. كندا
4. أستراليا
5. ايرلندا
6. ألمانيا
7. لوكسمبورغ
8. هولندا
9. بلجيكا
10. أميركا (26 ولاية أقل تعرضاً لمخاطر الكوارث الطبيعية، مثل: أوهايو، بنسلفانيا، مونتانا، وغيرها)
11. فنلندا
12. نيوزلنده
13. السويد
14. الدنمارك
15. قطر
16. فرنسا
17. النمسا
18. أميركا (18 ولاية معرضة لخطر الرياح، مثل: فلوريدا ولويزيانا، وغيرها)
19. هونغ كونغ
20. بريطانيا
21. أميركا (8 ولايات معرضة لخطر الهزات الأرضية، مثل: كاليفورنيا وألاسكا، وغيرها)
22. سنغافورة
23. آيسلنده
24. البرتغال
25. إسبانيا
أسوأ 25 دولة لإقامة المشاريع:
1. جمهورية الدومينيكان
2. فنزويلا
3. قرقيزستان
4. موريتانيا
5. بوليفيا
6. الباكستان
7. نيكاراغوا
8. غويانا
9. جامايكا
10. مصر
11. الهندوراس
12. باراغواي
13. الإكوادور
14. الفلبين
15. نيبال
16. بنين
17. الجزائر
18. زيمبابوي
19. الهند
20. رومانيا
21. تيمور الشرقية
22. كولومبيا
إذا كنت ممن يحلمون بإدارة مشروع مركز تدريب، إذن إليك فى المرفقات دراسة جدوى لمركز تدريب. (مشاركات: 2)
في المرفقات مقترح دراسات جدوى لأقامة كافيتيريا مقسم لثلاث مستويات
المستوى الأول:
لإقامة كافتريا بمستوى راقي بين مجمع مكاتب إدارية وشركات لتقديم الوجبات الخفيفة.
المستوى الثاني:
إنشاء كافتريا... (مشاركات: 5)
1- إعرفوا الرئيس جيداً:
إن المعرفة كما يقول بيكون قوة ولكي تملكوا هذه القوة استعلموا عن خلفية الرئيس وتاريخ حياته العملية وعاداته في العمل وأهدافه وما يحب وما يمقت.
إن الرئيس الذكي يحب الموظف... (مشاركات: 0)
اقدم اليكم ملف عن:
الاشتراطات والمعايير الفنية لإقامة مصانع بيع الخرسانة الجاهزة
...
فى المرفقات (مشاركات: 0)
اقدم اليكم ملف عن:
الاشتراطات الفنية لإقامة قصور الأفراح
...
فى المرفقات (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في شرح منهج وموضوعات شهادة نيبوش الدولية وإكسابك بالخبرات والمهارات المهنية المتخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية. يركز على تمكين المشاركين من الفهم الجيد لمبادئ ادارة المخاطر وتحديد المتطلبات الاساسية لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية وتحديد المخاطر في بيئة العمل والاجراءات الوقائية المناسبة واعداد التقارير الادارية عن اجراءات التحسين في نظام السلامة والصحة المهنية.
برنامج تدريبي متخصص يتناول التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وتخطيط القوة العاملة و تخطيط اكتساب المواهب وعلاقته بالعلاقات العامة والعلامة التجارية لصاحب العمل
برنامج تدريبي متطور يتناول الادارة الالكترونية والتحول الرقمي والرقمنة في المؤسسات الرياضية ومتطلباتها ورقمنة الموارد البشرية والمسئولية المدنية والجنائية في رقمنة الادارة ومؤشرات التطبيق الجيد للتحول الرقمى والنموذج الموحد لرقمنة الادارة وتكنولوجيا الذكاء وتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى اتخاذ القرارات الادارية والممارسات العملية في الرقمنة للمؤسسات الرياضية
برنامج تدريبي يؤهلك لجميع المهام الوظيفية المنوطة لوظيفة مدير المنتج، حيث يتم شرح متطلبات وظيفة مدير المنتج وعملية تحليل البيانات وتطوير المنتجات وتسعير المنتجات وادارة مصادر التوريد
برنامج يتناول مقدمة عن التكاليف و تبويب التكاليف و التقرير عن التكاليف (وفقا لمنهج النظرية الإجمالية - وفقا للعلاقة مع حجم الإنتاج - وفقا للعلاقة مع القرارات المتخذة - اتخاذ القرارات) والتكاليف واتخاذ القرارات ومقارنة بين النظم التقليدية والحديثة لتقدير التكاليف