الموضوع: الرقابة على نوع الادارة

كانت النقطة التي يحدث عندها الاختلاف في التحليل السابق للرقابة هى تنوع الوسائل التي يتبعها المديرون من اجل التأكد من ان الاحداث تتوافق مع الخطط .

ومما يدعم عملية الرقابة الاستدلال بأنه اذا كان مديرو المشروعات يثقون بأن خططهم سوف تنفذ تلقائياً فإن الوظيفة التنفيذية للرقابة سوف تكون غير ضرورية .

وفي اساس هذه النظرة للرقابة توجد القاعدة بأن الاحداث انما تدار وتتأثر عن طريق الناس ، انه لمن المعترف به عموما – مثلا – ان النظام التعليمي الضعيف لا يمكن اجراء الرقابة عليه بانتقاد ناتجه – اي المتخرج سييء الحظ – وان شركة تنتج عددا من المنتجات المنحطة لا يمكن اجراء الرقابة عليها برصد اكداس الخردة ، او ان شركة لديها عدد من الشكاوى من العملاء العنيدين لا يمكن ان تراقب عن طريق اغفال الشاكين .

ان سبب الاحداث غير السعيدة ، والقابلة للرقابة ، والتي تقع عند ابواب فرد او اكثر قام باتخاذ قرارات غير سليمة – سواء كانت هذه الاحداث تتثل بنوع المواد الخام او بالاعتماد على موارد قليلة جدا ، او بسبب وجود معدات غير ملائمة ، او لاسباب اخرى .
واي امل في تصحيح النتائج غير المرضية يكمن في تغيير التصرفات المستقبلية للشخص المسؤول عن طريق بعض الوسائل من قبيل التدريب الاضافي وتعديل الاجراءات او السياسة الجديدة ، وهذه هى مشكلة الرقابة على نوع الادارة.

هناك اذن وسيلتان لمعالجة الاحداث يتضمن الاجراء الاقدم عهداً والاعظم انتشارا تتبع الشخص المسؤول عن الاداء غير المرضي ، مع النظر الى وسائله بعد ان يطلق عليها "الرقابة غير المباشرة" .

وهناك حل بديل آخر هو الاجراء الحديث بتطوير المديرين الذين سيتبعون المباديء والقواعد السليمة منذ اللحظة الاولى ، وبذلك يزيلون اسباب الاحداث موضع المراقبة وموضع عدم الرضى الى الحد الذي يجعلها تكمن من نوع الادارة ، وهذا الحل يشار اليه هنا باعتباره "رقابة مباشرة" .