الموضوع: سياسة الأجور في المغرب

تحت عنوان ارتفاع الكتلة الأجرية يرجع إلى نمط استهلاك المسؤولين الكبار والأجور الخيالية التي يتقاضونها، أجرى الصحافي بجريدة الصحيفة حوارا مع عبد السلام أديب حول سياسة الأجور في المغرب صدر مع بعض التصرف فيه في العدد 166 ليومي السبت والأحد 19 و20 مايو 2007، وفي ما يلي نص الحوار:

* هل يتوفر المغرب على سياسة للأجور؟ وما هي طبيعتها؟

** لا أعتقد أن هناك سياسة للأجور واضحة المعالم في المغرب، فمنظومة الأجور السائدة جاءت عبر نوع من المحاكاة لما كان يجري به العمل في بعض الدول وخاصة فرنسا، ورغم أن تلك الدول عرفت قفزات نوعية في سياساتها الأجرية إلى أن المسؤولين في المغرب ظلوا يجترون نظاما أجريا تقليديا، واكتفوا بالخضوع للوبيات والأهواء المتضاربة فأدخلوا العديد من التعديلات والإضافات مما زاد من تعقد النظام القائم. فيمكن عبر دراسة بسيطة لنظام الأجور السائد في الوظيفة العمومية أن يتأكد لنا ضعف هذه المنظومة وتخلفها ومساهمتها في إحباط العديد من الفئات بدل حفزها على المزيد من العطاء والارتقاء.

سؤال: ما هي مكانة التعويضات داخل الأجر في المغرب؟

** إن الفصل 26 من قانون الوظيفة العمومية الصادر في 24 فبراير 1958 يؤكد على أن الأجر يشتمل على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية.

ويمكن بسهولة اكتشاف أن هذا المفهوم الذي قدم للأجر لا يعكس في الواقع الأنظمة المتعددة للتعويضات والامتيازات العينية التي تمنح لبعض فئات الموظفين والتي تصبح في الواقع أجورا إضافية حقيقية. وقد عرف نظام الأجور عدة إصلاحات وتعديلات كان أهمها إصلاح 1973 الذي ادخل في بنية الأجر عدد من المكونات ويتعلق الأمر بالراتب الأساسي الذي يساوي ضرب القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية في الرقم الاستدلالي الحقيقي المطبق لوضعية العون. وكذا التعويض عن الإقامة على أساس مكان العمل.
وعلاوة على الراتب الأساسي والتعويض عن الإقامة توجد عدد من العناصر الأخرى المكونة للأجر مثل المكافئات والتعويضات المؤسسة خارج النصوص القانونية. فإذا تعلق الأمر بالوظيفة العمومية العليا، فهناك إتجاه يستهدف تخويل الموظفين الذين يزاولون وظائف عليا تعويضات جزافية لا علاقة لها أبدا بقائمة الأرقام الاستدلالية، وتلك هي حالة الكتاب العامين والوزراء ومدراء الإدارة المركزية، دون الحديث عن مدراء المؤسسات العمومية الذين يتوفرون على رواتب خيالية لا يمكن ضبطها معياريا.
وتحتوي قائمة الأرقام الاستدلالية في قطاع الوظيفة العمومية على إحدى عشرة سلما، ورتب استدلالية خاصة ببعض فئات الأعوان إضافة إلى رتب استدلالية تهم بعض الدرجات العليا.

وتتغير التعويضات المرتبطة بالدرجة حسب السلم، فهي تنتقل من 41 % على مستوى السلم 1 إلى 72 % على مستوى خارج السلم. وداخل كل سلم فإن هذه الحصة تتقلص من رتبة إلى أخرى مع ازدياد الراتب على أساس الأقدمية.
أما التعويضات غير القارة فتتمثل في تلك المرتبطة بممارسة وظيفة خارجية وفي العلاوات المرتبطة بظروف العمل والتي يوجد من بينها علاوة المسؤولية وتعويضات التسيير المخولة لمفتشي المالية. وتعويضات مهام المحاسب وعلاوة الإلحاق والتكريم واللباس بالنسبة للسائقين ثم علاوات المخاطر التي تمنح لبعض المهن مثل المشرفين على الفحص بالأشعة والأطباء والمراقبين الجويين ومستخدمي الصحة.
هناك أيضا التعويضات عن الوقت للأشغال الإضافية والتي تخول للمتصرفين المساعدين المتمرنين والمحررين والكتاب وأعوان التنفيذ. أما التعويضات العائلية فقد ارتفعت منذ فاتح يوليو 1997 إلى 150 درهم للشهر لكل ولد بالنسبة للثلاثة أطفال الأوائل، ثم 36 درهم في الشهر لباقي الأطفال في حدود 6 أطفال.
هناك أيضا التعويضات الجزافية بالنسبة لاستعمال السيارات الخاصة لضرورة المصلحة كما هو الشأن بالنسبة لمدراء الادارات العمومية ورؤساء الأقسام، والمكلفون بالدراسات وأعضاء الدواوين الوزارية ورؤساء المصالح. يضاف إلى كل ذلك التعويضات كتكاليف السفر داخل المغرب وتعويضات كتكاليف المهام بالخارج. وأيضا التعويضات الكيلوميترية والتي تقدم لمن يستعملون سياراتهم من أجل ضرورة المصلحة.
هناك أيضا الامتيازات المقدمة خارج التعويضات النظامية، حيث تقدم بعض الإدارات لمستخدميها تعويضات إضافية وامتيازات عينية والتي أصبحت مع الزمن تشكل جزء من الأجور. تلك هي حالة تكاليف الانتقال والساعات الإضافية والعلاوات القطاعية الخاصة ببعض الإدارات، وعلاوات أخرى تتغير حسب القطاعات وأنشطة الإدارات المعنية بالأمر.
إن المشكل الأساسي الذي تطرحه التعويضات التكميلية المخولة للموظفين، يكمن في حجم انتشارها وعدم مساواتها بين مختلف الفئات وصعوبة تدقيق النتائج والمنجزات المحققة والتي تبرر الحصول عليها من طرف المستفيدين.
ومن بين الامتيازات العينية التي تخول للموظفين هناك السكنى الذي تقدمه بعض الوزارات أو التعويض عن القيمة الكرائية ثم السكن الإداري. هناك أيضا النقل الفردي والجماعي وحيث تتحمل ميزانية الدولة كلفة النفط وصيانة السيارات الفردية المخولة لممارسة بعض الوظائف العليا. ثم إن تكلفة النقل الجماعي تبلغ حوالي 500 درهم في الشهر للعون. كما تخول الألبسة لبعض فئات المستخدمين.
هناك أيضا الامتيازات الاجتماعية كقروض السكن والمقتصدية والنوادي ومركبات الاصطياف والنقل والمساعدة على أداء مناسك الحج.
إن إشكالية نظام التعويضات تتجلى في كونها تشكل حصة مهمة من التعويضات المرتبطة بالوضعية الإدارية. ونشير إلى أن بعض التعويضات ترتدي طابع الديمومة وهو ما يتناقض مع المفهوم الحقيقي للأجر الذي يجب أن يشكل أداة تحفيز على الإنتاجية والمردودية والانفتاح على بعض المهام الخاصة. وهذه التعويضات يجب أن تكتسي طابع متغير مع تغير هذه العناصر في هذا الاتجاه أو ذاك.

* كيف تنظر إلى الفئات الأجرية المختلفة في المغرب؟

** تتجلى الاختلافات في الأجر حسب قيمة التفاوت الذي يحدث بين موظفين ينتمون إلى عدة فئات أجرية رغم انتمائهم إلى نفس المستوى التراتبي (طبيب، متصرف، مهندس، مفتش في الإدارة الترابية، قاضي بالمجلس الأعلى للحسابات). فإذا ما ألقينا نظرة على التوزيع الأجري بين هذه الفئات فسنقف على حجم الانحراف السائد في منظومة الأجور.

إن مثل هذا الانحراف يمكن أن يكون له انعكاسات سلبية على المردودية في الادارة العمومية نظرا لعدة أسباب: كغياب ترابط بين مبلغ التعويض والقيمة الحقيقية للمساهمة الفردية في المصلحة؛ و تزايد الشعور بالإحباط في نفس المصلحة لدى العديد من الفئات الأقل أجرا في الغالب في نفس الإدارة.

إذن فجدول الأرقام الاستدلالية يعاني من عدد من الانحرافات نذكر منها على الخصوص الأفق المحدود لتطور الحياة الإدارية للموظفين والأعوان في سلالم الأجور خاصة تلك المتعلقة بالسلالم التابعة: بالنسبة للسلم 1، نجد أن الفرق فيما بين الرتبة الأولى وآخر رتبة يبلغ 24 نقطة، وبالنسبة للسلم 2 فإن الفرق يصل إلى 39 نقطة، أما السلم 3 فالفرق هو 55 نقطة. هناك انحرافات أخرى تتمثل في عدم خضوع الفوارق من نقطة استدلالية لرتبة إلى أخرى في إطار نفس السلم إلى قاعدة منطقية ودقيقة. ثم عدم كفاية الجدول الاستدلالي الحالي لتغطية كامل الحياة الإدارية.


* تتحدث الكثير من المنابر عن ارتفاع الكتلة الأجرية في المغرب مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ما مدى صحة هذه المقولة؟

** يجب الانتباه أيضا إلى أن الناتج الداخلي الخام هو أيضا جد متدني. لكن هذه المقولة التي يرددها الساسة والمثقفين التقنوقراط كتعبير سياسي عن مصالح الرأسمال العالمي تخضع أيضا لمنطق البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. فهاتين المؤسستين "الامبرياليتين" لأنهما في خدمة الرأسمال العالمي الإمبريالي، تعملان منذ بداية السبعينات من القرن الماضي على تكييف اقتصاديات بلدان العالم لكي تسهل على الشركات الإمبريالية بسط سيطرتها على هذه البلدان. ومن أهم عناصر التكييف والتقويم الهيكلي تطرح قضية تقليص حجم الإدارة العمومية وبالتالي تقليص الكتلة الأجرية وعادة ما يتم البحث عن شيطنة حجم الكتلة الأجرية للدفع نحو تقليص عدد الموظفين والانتقال بالتالي من مفهوم الإدارة المتدخلة التي تحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي إلى مفهوم الادارة الحارسة التي تكتفي بحماية الاستغلال الرأسمالي وصبانة مصالحه. لكن هذه العملية تحدث اضطرابا حقيقيا في وظائف المرفق العمومي وكذا في أنظمة التقاعد.
فبالنسبة لبلادنا تعتبر المؤسسات المالية الدولية بأن مستوى الأجور الذي يشكل حوالي 52 % فقط من مجموع نفقات التسيير جد مرتفع وذلك بهدف دفع الحكومة إلى تقليص هذه الكتلة. فيقال مثلا أن قطاع التعليم الابتدائي والثانوي يستحوذ على حوالي 26 % من نفقات التسيير. لكن هذا الاتهام يبدوا غير صحيح في الوقت الذي تتفشى فيه معدلات الأمية في بلادنا ويتدهور فيه مستوى التعليم بهدف خوصصته. إضافة إلى أن رجال التعليم إذا كانوا يشكلون حوالي 60 % من مجموع الموظفين فإنهم لا يتقاضون سوى 26% من نفقات الميزانية، فقطاع التعليم يعاني من حيف كبير في هذا المجال. فأجر امرأة أو رجل التعليم لا تتجاوز في أغلب الأحوال 4000 درهم شهريا بينما تتجاوز أجور بعض موظفي وزارة الداخلية أو المالية 20.000 درهم شهريا. وإذا ما احتسبنا أجور وتعويضات أعضاء الحكومة والبرلمانيين والكتاب العامين للوزارات والمدراء وكبار موظفي الدولة بالقطاع العمومي، إضافة إلى الامتيازات العينية التي يحضون بها كالمساكن الفخمة وأعداد السيارات الفارهة ونفقات تعهدها والأسفار والفنادق ذات التكاليف الباهظة وما تستهلكه السفارات المغربية خارج البلاد من نفقات باهضة، فلا شك أنها تشكل أكبر نسبة من ميزانية التسيير. إن مثل هذه الحقائق تفند ادعاء استهداف محاربة الفقر ومحاربة الفوارق الاجتماعية والجهوية.
نفس الشيء نجده في مرفق حيوي آخر هو قطاع الصحة فهو يعاني من حيف كبير، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب المغربي إلى ثلاث أضعاف ما هو متوفر من أطباء وممرضين وأدوية وبنيات تحتية على امتداد التراب الوطني. فكيف يعقل أن يقال بأن كتلة الأجور المخصصة لهذا القطاع الحيوي مفرطة الارتفاع في حين يسود نقص حاد في الخدمات الطبية العمومية الموجهة أساسا إلى الطبقات المسحوقة.
وإذا ما أردنا البحث عن حق عن حقيقة ارتفاع الكتلة الأجرية فيجب أن نبحث في نمط استهلاك المسؤولين الكبار والأجور الخيالية التي يتقاضونها، بدأ بالبرلمانيين الذين لا جدوى ادارية أو سياسية لوجودهم وانتهاء بأعلى المناصب السياسية والأمنية في البلاد. مرورا عبر الامتيازات المخصصة للجنرالات وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.



* ما هي الآثار التي أحدثتها المغادرة الطوعية على كثلة الأجور؟

** ربما تكون المغادرة الطوعية قد قلصت شيئا ما من مستوى كتلة الأجور، لكن ما يفقده المرفق العمومي والطبقات المسحوقة نتيجة هذه المغادرة يوميا يفوق ما حققته من ادخار بالعشرات المرات. وهذا ما يمكن ملاحظته في مرافق التعليم والصحة حيث تقلصت نتائج ومردودية هذه القطاعات من جراء مغادرة طاقات كفأة كانت تحقق التوازن للمرفق، وحيث يظهر أن المتظرر الأكبر من هذا التقبيص هي الطبقة العاملة وعموم الكادحين.


* ما هو تأثير تراجع كثلة الأجور على نظام التقاعد في المغرب؟

** إن الأزمة التي تتخبط فيها حاليا أنظمة التقاعد والتي تسعى الدولة إلى معالجتها عبر المزيد من اثقال كاهل الموظفين باقتطاعات إضافية أو التمديد من عمر الحياة الإدارية للموظف إلى غاية 65 سنة، هي من نتائج عواقب تجميد التشغيل والأجور والإحالة المبكرة على التقاعد. فلم تعد اقتطاعات الموظفين كافية لتغطية مرتبات المتقاعدين، الذين تزايدت أعدادهم. من هنا نخلص إلى غياب أي تصور في المغرب لسياسة أجرية تقوم على قواعد ومعايير علمية محايدة.

موضوع رائع
شكراً لك م. أحمد.