الموضوع: أهمية الملكية الفكرية لقطاع الأعمال

تنقسم أصول الشركات إلى قسمين اثنين: أصول مادية، وهي التي تشمل المباني والعقارات، الأجهزة والآلات، فضلاً عن البنى التحتية والأموال. وأصول معنوية تتكون من رأس المال البشري والمعرفة الفنية، بالإضافة إلى الأفكار والابتكارات الناتجة عن قدرة الشركة على الإبداع والتطوير.




الأصول المعنوية:
وإذا كانت الأصول المادية تشكل الجزء الأعظم من قيمة الشركات عبر التاريخ، كما وتعتبر المسؤول الأول عن تحديد قدرتها وميزتها التنافسية في الأسواق، فإن الأمور اختلفت في الآونة الأخيرة. فنتيجةٍ للثورة التقنية في مجال المعلومات والاتصالات، ولنمو اقتصاد المعرفة والخدمات، فإنَّ الشركات أدركت بأن أصولها المعنوية أصبحت أكثر قيمة من تلك المادية، إذ أنَّ الميزة التنافسية انتقلت من المادي إلى غير المادي، ومن المرئي إلى غير المرئي.


فالمستودعات الكبيرة والمصانع لم تعد العنصر الأهم في تحقيق أرباح الشركات، وإنما استبدلت في الكثير من القطاعات ببرمجيات الحاسوب وبالأفكار الإبداعية. وكذلك الأمر في المجالات التي بقيت فيها أساليب التصنيع التقليدية سائدة، فالإبداع المستمر والابتكار الذي لا ينضب أصبحا المفتاحين الرئيسين لتحقيق النجاح وتحديد مدى إمكانية الشركات في الاستمرار والنجاة في الأسواق المحلية والعالمية، التي أضحت المنافسة فيها على أشدها.




فشركة مايكروسوفت على سبيل المثال، ليس لديها تلك المصانع والتجهيزات المادية الضخمة، وإذا كانت قيمة أصولها المادية من عقارات وممتلكات وتجهيزات قد قدِّرت منذ بضعة سنوات بمليار ونصف من الدولارات الأميركية، فإنَّ قيمة الشركة السوقية قدرت بأربعمائة مليار دولار أميركي، فمن أين جاء هذا الفرق الهائل في القيمة؟!! وفي عام 2000 كانت قيمة الأصول المعنوية تشكل ثلاثة أرباع قيمة شركة (BP) كاملاً.




حقوق الملكية الفكرية:
لذلك ونظراً للأهمية الكبرى لهذه الأصول المعنوية كان لا بد من أن يتدخل القانون لحمايتها وصونها من الاعتداء عليها، ولأجل تنظيم كيفية اكتساب الحق بملكيتها، فضلاً عن تحديد أساليب استثمارها واستغلالها. فكان ذلك كله من خلال قوانين الملكية الفكرية. فهذه الملكية تحوِّل الأصول المعنوية للشركات إلى حقوق ملكية حصرية تخوِّل الشركة المالكة لهذه الأصول أوسع السلطات التي تنجم عن حق الملكية، من استعمالٍ واستغلالٍ وتصرف.




ولحقوق الملكية الفكرية أنواع متعددة، يؤمن كلُّ واحدٍ منها الحماية القانونية لأحد الأصول المعنوية للشركات. وهذه الأنواع هي:
- براءة الاختراع: وتؤمن حماية المنتجات الجديدة المبتكرة أو الأساليب الجديدة لتصنيع منتجاتٍ معروفة.




- حق المؤلف: ويكون لمؤلف الأعمال الأدبية والفنية. ويمكن استخدامه في المجال التجاري لحماية برمجيات الحاسوب وقواعد البيانات، فضلاً عن النصوص والتصاميم التي تتضمنها مواقع ويب وبروشورات الشركة ومطبوعاتها. وقد استخدم حق المؤلف في بعض الدول لأجل حماية الروائح العطرية المبتكرة، ومنع الشركات المنافسة من تقليدها.




- العلامة التجارية: وتمنح حق ملكية الشعار والتسمية التي تطلق على المنتجات والخدمات المقدمة من قبل الشركات.




- الاسم والعنوان التجاري: وهو الذي يؤمن ملكية وحماية اسم الشركة ذاته.




- الرسوم والنماذج الصناعية: وتمنح الحق الحصري في ملكية أشكال وتصاميم البضائع والمنتجات.




- الأسرار التجارية: وتؤمن حماية المعلومات السرية ذات القيمة التجارية وغير المعروفة للمنافسين. كأسرار التصنيع والإنتاج، قوائم الزبائن والموردين، نتائج الأبحاث والتطوير وما إلى ذلك.




فبدون حقوق الملكية الفكرية سيكون بإمكان جميع الشركات الاستعمال الحر المطلق لجميع الأفكار والتصاميم والابتكارات والشعارات التي أبدعتها إحدى الشركات، مما سيقضي على الحافز للتطوير والإبداع، وسيؤدي إلى توقف حركة تقديم المنتجات والخدمات الجديدة، مما يضر بالإقتصاد والمجتمع ككل. أما بصيانة هذه الحقوق فسيكون لهذه الأصول المعنوية قيمة مضافة لقيمة الشركة، إذ ستصبح ممتلكات يمكن منع الآخرين من استعمالها واستغلالها دون الحصول على موافقة الشركة المالكة وترخيصها.




أهمية الملكية الفكرية:
تدخل الملكية الفكرية في معظم نشاطات الشركة، بدءاً من تطوير المنتج وتصميمه، مروراً بكيفية تقديمه للمستهلكين والتسويق له، فضلاً عن الحصول الموارد المالية اللازمة، وانتهاءاً بنمو الشركة من خلال مساعدتها في تصدير منتجاتها وتمكينها من الترخيص باستعمال هذه الحقوق.
مما يعني أن لحقوق الملكية الفكرية دورٌ كبيرٌ في تحديد أداء الشركات وأثرٌ كبيرٌ على مستقبلها. فهي تساهم في تحقيق الأرباح وزيادتها، كما أنها تزيد من قيمة الشركة وأصولها، وتجعل المستثمرين والمقرضين أكثر رغبةً في الاستثمار فيها والتعامل معها.




فبالنسبة للأرباح تساهم حقوق الملكية الفكرية بشكلٍ كبيرٍ في ربحية الشركة وزيادة مدخولها. فالحصول على براءة اختراعٍ مثلاً يمنح الشركة الحق في الاستغلال الحصري لتقنية أو منتج معين عدداً من السنين، بمنأى عن الخوف من تدخل ولحوق المنافسين وتقليدهم. وامتلاك علامة تجارية معروفةٍ ذات شعبية يجعل المنتجات التي تحمل هذه العلامة أكثر جاذبية، ويساهم بذلك في اكتساب الزبائن والمستهلكين والمحافظة عليهم، وبذلك تزداد المبيعات وتتحقق الأرباح. فالملكية الفكرية تسمح للشركة بالاستثمار الكامل لأصولها المعنوية، وبمنع الآخرين من مشاركتها في حصد ثمار الاستثمار في هذه الأصول.




يضاف إلى ما سبق أن الشركات تستطيع تحقيق دخل إضافي من خلال الترخيص للشركات الأخرى باستعمال حقوق الملكية الفكرية التي تملكها، سواءٌ أكان ذلك في السوق نفسها أو في أسواقٍ أخرى.




أما على صعيد القيمة، فإنَّ امتلاك حقوق الملكية الفكرية يزيد من قيمة الشركة بشكلٍ ملفتٍ للنظر، ويظهر الأثر المادي لهذه القيمة عند شراء الشركة المالكة لهذه الحقوق، أو عند تقييمها بهدف طرح أسهمها على الاكتتاب العام. وقد أدركت الشركات ذلك وبدأت تدرج هذه الحقوق ضمن حقل الأصول في ميزانيتها العمومية.




وبالنسبة للمستثمرين والمقرضين فإنَّ وجود حقوق الملكية الفكرية ضمن أصول الشركة يعطيهم ضماناً بأن أداء الشركة سيكون متميزاً وأنها ستحقق أرباحاً تمكنها من النجاح والاستمرار، مما يشجعهم على الاستثمار فيها ومنحها التمويل الذي تحتاجه.




من ذلك كله نستنتج أن حقوق الملكية الفكرية تعتبر وسائل هامة يجب على الشركات استخدامها لتحقيق أهدافها وضمان استمرارها. فهذه الحقوق ليست مجرد وسائل دفاعية لمنع الآخرين من الاعتداء على ممتلكات وحقوق الشركة، وإنما هي أدوات فعالة تحقق للشركة النمو الذي تطمح إليه، إذا ما تمت إدارتها واستثمارها بالشكل الأمثل، وهو ما سنتطرق إليه مستقبلاً.

موضوع جميل فى انتظار باقي الموضوع

شكرا