الموضوع: الفرق بين الإداره العامة وإدارة الأعمال

الفرق بين الإداره العامه وإدارة الأعمال.
ü البعض يرى أنه الفرق الوحيد بينهما أن الأداره العامه مختصه بالجهاز الحكومي و إدارة الأعمال مختصه بقطاع الأعمال أو أن هذه إداره عامه وهذه إداره خاصه
ü بعضهم يسمي إداره حكوميه وإداره أهليه
ü هناك من يرى أن الإثنين إداره لا يوجد فرق بينهما وأنه ما يطبق في الإداره العامه يطبق في إدارة الأعمال..
الفوراق الأساسيه بين الإداره العامه و بين إدارة الأعمال بينما هناك فريق آخر من العلماء يرى أنه لا يوجد فرق بينهما وعنده رد كل نقطه.
النقطه الأولى من النقاط التسع: المنافسه:
v الإداره العامه تعمل مشروعاتها في جو احتكاري.عندما كان الهاتف بالسعوديه لم يكن هناك سوى شركه واحده .
v إدارة الأعمال تعمل مشروعاتها في جو تنافسي.عندما خصص قطاع الاتصالات سمح لموبايلي و سمح لزين ا و غيرها بأن تأتي و تدخل في المنافسه.
v أصحاب الرد العلماء يقولون لا فرق بين الإدارتين هناك شركات في إدارة الأعمال تحتكر السوق وتمارس الاحتكار.
مثل شركة مايكروسوفت فهذا احتكار.. هذه وجهة نظر الذين يرون أنه لا يوجد فرق بين الإدارتين.

النقطه الثانيه: الدافع إلى العمل:
v مشاريع الإداره العامه تعمل من أجل تقديم خدمه عامه الحافز هو تقديم خدمه للناس.مثل جامعة تقدم خدمه للمجتمع الذي يصرف على الجامعه هي الدوله
v إدارة الأعمال الحافز هو تحقيق الأرباح. فتوجد جامعه أهليه _ الهدف من جامعة الرياض لطب الأسنان _ هو تحقيق ربح.
v أصحاب الرد يقولون لا يوجد فرق.
المشاريع الخاصه تعمل وتسعى لتقديم خدمه عامه ولكن الأرباح هي الوسيله التي من خلالها تستطيع أن تقدم هذه الخدمه بينما القطاع العام الحكومه هي التي تصرف و تحضر الأطباء وتحضر الأجهزه الطبيه و تستأجر لهم المباني بالتالي ليس لديهم حاجه بأن يحققون أرباح بحيث من خلالها يستطيعون تشغيل مشروعاتهم.
النقطه الثالثه: المساواة:
v الإداره العامه تعتمد مبدأ المساواة. فجميع الموظفين في المراتب المتشابهه مهما اختلفت القطاعات على السواء_ .
v إدارة الأعمال :قد يكون موظفين في نفس الشركه بنفس الخبرات بنفس الأقدميه بنفس المسمى الوظيفي وأحدهم لديه إمتيازات وراتبه أعلى من الثاني لأن صاحب العمل هو الذي يحدد من يأخذ.
v أصحاب الرد يقولون
يجب على صاحب المشروع الخاص أن يعتمد مبدأ المساواة المبني على الأداء وعلى الكفاءه لضمان الولاء والفاعليه.
بمعنى أنه من غير المناسب و من غير المنطقي ولا المتعارف عليه أن صاحب المشروع الخاص يعطي أحد الموظفين امتيازات عاليه فقط بدون ما يكون مقابل هذه الامتيازات أن هذا الموظف يستحق هذه الامتيازات .
النقطه الرابعه: صيغة التخاطب:
v الإداره العامه تكتب الخطابات موجهه للمنصب
مثل لو أراد الدكتور كتابة خطاب لمدير الجامعه فيكتب معالي مدير الجامعه لأنه يخاطب المنصب لا يخاطب الشخص.
v إدارة الأعمال من أجل التقارب أكثر وتغليب المصلحه أكثر عادةً يكتب اسم صاحب المشروع:
v أصحاب الرد يقولون أنه لا يوجد نظام يمنع المزج بين الأسلوبين
مثلاً لو كتبت خطاب إلى فضيلة معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل فلا أحد يقول أن هذا الخطاب لا يقبل لماذا كتبت اسم مدير الجامعه و لو أردت أن تخاطب رئيس إدارة مجلس شركة المملكه فكتبت رئيس مجلس إدارة شركة المملكه صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال فلا بأس فيه.
النقطه الخامسه : المعلومات:
v الإداره العامه الأساس مبني على إتاحة المعلومات للجميع لمارسة حقهم الرقابي على الإدارة.
مثلا لو أراد الدكتور الإطلاع على ميزانية الجامعه فلا أحد يمنعه لأنه من حقه كموظف أن يمارس دوره الرقابي الذي فرضته له الدوله.
v في القطاع الخاص في إدارة الأعمال
لو طلبت من صاحب المشروع الإطلاع على الميزانيه يرفض لأنه ليس من حقك ومن حق صاحب المشروع أن يطلع المعلومات لمن يرغب و يحجبها عن من يرغب وفق ما تقتضيه مصلحة المشروع.
v أصحاب الرد يقولون نحن في عصر المعلومه
يفترض من الشركه التي تريد أن تفوز و أن تتفوق في مجال السوق التنافسي ويكون عندها قدره على المنافسه بقوه يجب أن توفر لموظفينها كافة المعلومات لتقوية ارتباطهم بالشركه وزيادة قدرتهم التنافسيه لأن الموظف لكي ينافس في بيع السيارات مثلاً يجب أن يعرف منافسه ماذا يملك.
النقطه السادسه: حجم الإداره:
v في الإداره العامه حجم الإداره فيها كبير.
فعدد الموظفين كثير بالتالي تكثر المشاكل في الإداره العامه. وهناك سبب وراء هذا الشيء في الإداره العامه لا يستطيع الوزير أن يفصل موظف من عمله ما لم يقوم بارتكاب جرم أو يتغيب عن العمل بشكل متواصل بدون عذر إضافه أن الواسطه في الدائره الحكوميه منتشره بالتالي أصبح لدي مجموعة موظفين متراكمين نحن نسميه في علم الإداره البطاله المقنعه (هي الموظف الذي بلا عمل) .
v في إدارة الأعمال عدد الموظفين أصغر و الهيكل التنظيمي فيها صغير ومحدود.
حيث يتناسب الهيكل الإداري مع حاجة المشروع فيقل عدد الموظفين فيستطيع السيطره على مشاكلهم فكل شخص لديه عمل بل كل شخص يعمل عمل شخصين لأن صاحب العمل يريد من الموظف أن يعمل بمقتضى ما يستلم من أجر.
v أصحاب الرد يقولون حجم الإداره لا علاقه له بالإداره العامه أو إدارة الأعمال.
بعض الشركات الخاصه هياكلها الإداريه ضخمه جداً مثل شركة جنرل إلكتريك عدد الموظفين فيها يفوق عدد سكان البحرين دوله كامله.
النقطه السابعه: اختبارات الكفايه:
v في الإداره العامه تستخدم اختبارات الكفايه لاتخاذ قرارات التعيين و الترقيه.فمثلاً إذا كان هناك وظيفه شاغره في المرتبه التاسعه و لدينا ثلاث موظفين في المرتبه الثامنه يُطلب من وزارة الخدمه المدنيه اعداد اختبارات كفايه لهم ومن يحصل على درجه أعلى هو من يستحق الترقيه
v في إدارة الأعمال لست بحاجه إلى اختبارات كفايه: لأنه لديك محددات إنتاج, تقارير ,تحقيق أرباح الموظف الذي يحقق أرباح أكثر هو الذي يستحق الوظيفه من غير أن احتاج إلى اختبارات الكفايه إذاً الفرق هنا واضح.
v أصحاب الرد يقولون رغم وجود الأرقام و الإنجازات: إلا أنه في إدارة الأعمال الشركات المتميزه تستخدم اختبارات الكفايه كمحدد إضافي لمعرفة من يستحق هذه الوظيفه.
النقطه الثامنه: القانون:
v في الإداره العامه تخضع للقانون الإداري الذي يتدخل في كل صغيره وكبيره.
إجازة الموظف ,خارج دوام,انتداب, إجازه مرضيه أي أمر يطرأ يجب أن تعرضه على القانون الإداري ليفصل فيه .
v في إدارة الأعمال فهو لا يخضع للقانون الإداري.
v أصحاب الرد يقولون في إدارة الأعمال عندهم قوانين أشد سيطره وأكثر حزم من القانون الإداري.
يوجد القانون التجاري و المواصفات و المقاييس و قوانين الغش التجاري والرسوم الجمركيه وقواعد التصدير و الإستيراد و قواعد السجلات التجاريه وووالخ , هناك انظمه كثيره تنظم عمل قطاع الأعمال أكثر سيطره من القانون الإداري.
النقطه التاسعه: المسئوليه:
أصحاب القضايا التي تحدث مثل قضايا الخلل قضايا المشاكل التي تحدث جميع الموظفين الذين تسببوا للمشكله.
v في الإداره العام يكون عرضه للمسائله أمام الجهات القضائيه.مثلاً أنت عندك مشكله في مستشفى حكومي لا قدر الله كل طبيب أو مسئول بنج أو ممرض كل من له علاقه في هذه القضيه يُسائل
v في إدارة الأعمال المسئول هو صاحب المشروع فقط. فإذا كانت مشكلتك في مستشفى خاص فالمسئول هو صاحب المستشفى.
v أصحاب الرد يقولون أن صاحب المشروع يتحمل أمام الجهات القضائيه
و لكن تحسب تبعاتها على جميع الموظفين و من له علاقه بتلك القضيه وكأنه وسيط فقط في هذه القضيه