الموضوع: الفرق بين السياسة الإدارية و الأهداف
الفرق بين السياسة الإدارية و الأهداف
الفرق بين السياسة الإدارية و الأهداف :
السياسات الإدارية |
الأهداف |
1. هي إطار تمارس في نطاقه الإدارة نشاطها
2. هي الجوانب المرشدة عند اتخاذ الإدارة للقرارات لمواجهة المشاكل ذات الطبيعة المتكررة .
3. أن السياسة تعكس و تترجم الأهداف
4. هي طريق و مرشد للوصول إلى هذا الهدف و هي ليست هدفاً
5. من الممكن تعديلها إذا تبين قصورها أو عدم جدواها في العمل . |
1. هو ما ينبغي الوصول إليه
2. يمكن اعتباره إلى حد ما سياسة
3. يتسم بالثبات النسبي و التغيير فيه يعرض المنظمة للفشل |
الأهداف الرئيسية لنشاط المحاسبة الإدارية ما يلي :
1- توفير المعلومات اللازمة لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات والتخطيط ، فعلى سبيل المثال قرار افتتاح خط إنتاجي جديد يتأثر بالتقديرات الخاصة... (مشاركات: 0)
أ ـ الفرق بين السياسة الإدارية و الأهداف :
السياسات الإدارية
الأهداف
1. هي إطار تمارس في نطاقه الإدارة نشاطها (مشاركات: 1)
الفرق بين إستراتيجية الإدارة و السياسة الإدارية :
السياسة الإدارية
الإستراتيجية الإدارية (مشاركات: 0)
التنمية الإدارية
التدريب
الأهداف
زيادة المهارة والمعرفة والقدرات لدى الأفراد (مشاركات: 0)
الرجاء المساعدة وتقديم النصائح أوحالات عن كيفية وضع وبناء المؤشارت الأساسية للأداء (مشاركات: 1)
تعلم كيف تقيم حالة التغذية للطفل وفقا لمراحل نموه المختلفة وكيفية وضع نظام غذائي متوازن وصحي يلبي احتياجات الطفل من الطاقة وكيف تجعل الطفل قادر على اتباع نظام صحي دون حرمان وكيفية التعامل الصحي مع مشاكل الأطفال مثل السمنة والنحافة والتبول اللاارادي.
برنامج تدريبي فريد يهدف الى تأهيل المشاركين فيه على اكتشاف تزييف العملات والمستندات ولتعريفهم بوسائل تأمين المستندات والشيكات البنكية وبطاقات الهوية والعملات المختلفة، وطرق اكتشاف التوقيعات المزورة وانواع تزوير التوقيعات وآلية اكتشافها.
تهدف هذه الجلسة التدريبية الى تعريف المشاركين بالفرق بين الاجراء التصحيحي والاجراء الوقائي، كذلك تسليط الضوء على الاخطااء الشائعة في تطبيق نظامي الاجراءات التصحيحية والوقائية، بالإضافة الى تزويد المتدربين بالنماذج المستخدمة في عمليات الاجراءات التصحيحية والوقائية، وكيفية اكتشاف السبب الجذري لحالات عدم المطابقة، وكيفية تحرير نموذج الاجراءات التصحيحية والوقائية ومتابعة تنفيذ تلك الاجراءات.
اصبحت جرائم غسل الأموال من الجرائم التي تسعى كافة الدول الى الحد منها ومكافحتها ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية عددا من القوانين التي تحد من هذه الجريمة واصبحت هذه القوانين ملزمة للبنوك والشركات بشكل كبير. لذلك تسعى الشركات الى ضمان التزامها وتطبيقها لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب حتى لا تقع تحت طائلة عقوبات دولية كبيرة جراء عدم التزامها او جهلها بهذه القوانين والقواعد. ومن هنا ظهرت الحاجة الى وجود برنامج تدريبي متخصص يؤهل المشاركين لفهم طبيعة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واركانها المادية والمعنوية وما هي الاجراءات الواجب اتباعها حتى لا تقع الشركات تحت طائلة هذه القوانين الصارمة
احدث برنامج تدريبي تم تصميمه خصيصا لتزويد المشاركين بأساسيات التحليل المالي للقوائم المالية، بالاضافة الى تعريفهم بكيفية استخدام نتائج التحليل في تقييم الاداء المالي للشركات، والقاء الضوء على التطبيقات الالكترونية المستخدمة في عمليات التحليل المالي