المهارات الحديثة للتفسير القانوني وكتابة المذكرات القانونية
دبي- فندق شانغري لا - من 21 إلى 25 ديسمبر 2014

الأهداف العامة للبرنامج:

  • يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربين مهارة إعداد وصياغة المذكرات القانونية طبقاً للأصول القانونية واللغوية بما يضمن تحقيقها لأهدافها القانونية وإنتاجها للآثار المرجوة منها.
  • رفع كفاءة الباحثين القانونيين وزيادة قدرات المدققين ومعارفهم القانونية.
  • إكساب المشاركين المعارف الأساسية المتعلقة بالشئون القانونية.
  • إلمام الدارسين بالاتجاهات الحديثة في مجال الشئون القانونية.


البرنامج موجه إلى:

إلى جميع العاملين في الإدارات القانونية ومن يتطلب عملهم إعداد وكتابة المذكرات القانونية.

المحاور العلمية:

اليوم الأول:

  • مفهوم القانون والقاعدة القانونية.
  • الصياغة القانونية الجامدة والمرنة ومزاياهما وعيوبهما.
  • أسس الكتابة.
  • أسس الصياغة القانونية السليمة.
  • الأنماط المختلفة للمذكرات القانونية.
  • تدريب عملي على صياغة المذكرات.


اليوم الثاني:

  • كيفية تحليل النص القانوني والوصول إلى التفسير المعتمد للنص :
  • قواعد وأصول التفسير.
  • أنواع التفسير : وأهمها.
  • التفسير الفقهي، التفسير القضائي، التفسير التشريعي، التفسير اللغوي.
  • وسائل التفسير : ومنها.
  • ربط النصوص ببعضها البعض.
  • القياس.
  • السوابق.. إلخ.


اليوم الثالث:

  • تحليل المشكلة القانونية ، والبحث عن النص القانوني الواجب التطبيق:
  • كيفية التحليل الموضوعي؟.
  • عرض الوقائع بعد التثبت منها.
  • التوصيف القانوني للوقائع.
  • الأحكام القانونية الواجبة التطبيق.
  • التعرف على المصادر القانونية المختلفة / المصادر الرسمية.


اليوم الرابع:

  • التشريع: الوثيقة الدستورية - القوانين الأساسية - القوانين واللوائح - القرار الإداري الفردي.
  • العرف: مفهومه وأنواعه: المفسر - المكمل - المنشأ - المعدل.
  • المصادر التفسيرية.
  • مفهوم القرارات الإدارية ، وأهم الأسس والمبادئ القانونية الواجب مراعاتها في إعداد القرار الإداري:
  • مفهوم القرارات الإدارية / أركان القرار الإداري وكيفية إعداده؟.
  • أنواع القرارات الإدارية.


اليوم الخامس:

  • إنفاذ القرارات الإدارية، وسحبها، وإيقافها، وإلغاؤها إدارياً وقضائياً.
  • عيوب القرار الإداري وكيفية تفاديها.
  • الرقابة القضائية للقرارات الإدارية.
  • قواعد الاختصاص والإنابة والحلول والتفويض.
  • المبادئ المستقرة فقهياً وإدارياً وقضائياً.