الموضوع: وزارة التنمية الادارية سيادية مثل وزارة الدفاع ووزارة الاعلام ووزارة الخاريجية
وزارة التنمية الادارية سيادية مثل وزارة الدفاع ووزارة الاعلام ووزارة الخاريجية
وزارة التنمية الادارية سيادية مثل وزارة الدفاع ووزارة الاعلام ووزارة الخاريجية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
متطلبات التنمية الادارية في سورية
بما أن مفاهيم التنمية الادارية تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية سورية جديدة حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .
انطلاقاً مما تقدم فإن قاعدة الانطلاق لبرنامج التنمية الادارية في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :
- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج التنمية الادارية الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية وهذا واضح من خلال خطاب القسم واحداث وزارة متخصصة للامر واسناد الوزارة الى الدكتور حسان النوري الوزير المتمرس والخبير وحامل الملف سابقا كوزارة دولة والرجل المعروف بصدقه وانه يفي بوعوده .
- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والتنمية الادارية وهذا انجز باحداث وزارة التنمية الادارية والمهم الان تفعيل دور هذه الوزارة ورصد ميزانيات كبيرة للاصلاح الاداري والدعم السياسي الكبير .
- اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة محليا وعربياً ودولياً .
- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة وهذا بدأ حسب علمنا بان السيد الوزير انجز نظام لانتقاء الكوادر القيادية وارسل الى الجهات الوصائية للتصديق والاقرار
- أن عملية التنمية الادارية وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئوولية الجميع دون استثناء (34 وزير و14 محافظ و100 مدير عام )، وبالتالي فإن كافة الوزارات والمحافظات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه كما يجب ازاحة من يقاوم المشروع من طريقه .
لابد أن يتناول برنامج التنمية الادارية آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك وان يتجاوز ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الحكومة حاسمة في مكافحة الفساد الاداري اولا والفساد العام ثانيا .
أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة
لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها.
من وجهة نظرنا الاولويات
- نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة
- كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه
- قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا
- نظام انتقاء وطني للمديرين
- نظام تقييم فعال
- زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز
- اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي
- تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات
- اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
متطلبات التنمية الادارية في سورية
بما أن مفاهيم التنمية الادارية تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية سورية جديدة حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .
انطلاقاً مما تقدم فإن قاعدة الانطلاق لبرنامج التنمية الادارية في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :
- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج التنمية الادارية الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية وهذا واضح من خلال خطاب القسم واحداث وزارة متخصصة للامر واسناد الوزارة الى الدكتور حسان النوري الوزير المتمرس والخبير وحامل الملف سابقا كوزارة دولة والرجل المعروف بصدقه وانه يفي بوعوده .
- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والتنمية الادارية وهذا انجز باحداث وزارة التنمية الادارية والمهم الان تفعيل دور هذه الوزارة ورصد ميزانيات كبيرة للاصلاح الاداري والدعم السياسي الكبير .
- اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة محليا وعربياً ودولياً .
- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة وهذا بدأ حسب علمنا بان السيد الوزير انجز نظام لانتقاء الكوادر القيادية وارسل الى الجهات الوصائية للتصديق والاقرار
- أن عملية التنمية الادارية وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئوولية الجميع دون استثناء (34 وزير و14 محافظ و100 مدير عام )، وبالتالي فإن كافة الوزارات والمحافظات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه كما يجب ازاحة من يقاوم المشروع من طريقه .
لابد أن يتناول برنامج التنمية الادارية آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك وان يتجاوز ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الحكومة حاسمة في مكافحة الفساد الاداري اولا والفساد العام ثانيا .
أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة
لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها.
من وجهة نظرنا الاولويات
- نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة
- كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه
- قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا
- نظام انتقاء وطني للمديرين
- نظام تقييم فعال
- زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز
- اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي
- تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات
- اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة
الفساد الإداري.. وصول غير الأكفياء إلى مواقع القرار دمر اغلب المؤسسات السورية؟؟!!
عبد الرحمن تيشوري
سجل الخبير في الشؤون الإدارية عبد الرحمن... (مشاركات: 0)
لماذا احدثت سورية وزارة التنمية الادارية ؟
من اجل تحقيق الاهداف التالية عبد الرحمن تيشوري العمل على إحداث نقلة تطويرية نوعية في إمكانات وتنظيم وحدات الجهاز الإداري الحكومي بما يحقق الكفاءة... (مشاركات: 0)
صدرتْ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- حفظه الله- على التنظيمات المُتعلقة بفترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، وقد دَعَتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع... (مشاركات: 0)
مصدر في «الداخلية» لـ"الاقتصادية": هدفنا المقيم غير النظامي .. حطاب العنزي: نعدّ تنظيمات كاملةحملة الجوازات التصحيحية مستمرة ووزارة العمل تجهّز آلية... (مشاركات: 0)
هدف البرنامج:
-------------------
يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات العاملين في إدارة الموارد البشرية لتولي مناصب عليا فيها، تمكين المتدرب من توصيف وتحليل الوظائـف والتعرف على المهام التي يقوم بها... (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي متخصص في ادارة المشاريع في مجال الرعاية الصحية حيث يستهدف هذا البرنامج تمكين المشاركين من تطبيق مفاهيم ادارة المشاريع ومنهجيات ادارة المشاريع في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية
شهادة دبلوم تدريبي متقدم في ادارة المشتريات وادارة سلاسل الاممداد حيث تؤهل المشاركين لفهم واتقان اجراءات عملية الشراء والعمليات الخاصة بإدارة سلاسل الامداد وطرق اختيار الموردين وقياس وتحسين أداء عملية التوريد واسخدام آليات المناقصة والتفاوض
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.
برنامج تدريبي متقدم موجه لمديري وأصحاب المصانع والمنشآت الصناعية، وكذلك مديري الانتاج في المصانع، حيث يدرس المشاركين في هذا البرنامج المتقدم ادارة الانتاج في المصانع، وادارة الجوده وأيضا ادارة الصيانة في المنشآت الصناعية، ويحصل كل متدرب في نهاية الدراسة على ٤ شهادات تدريبية معتمدة من اكاديمية اي بي اس للتدريب، واعتماد اكاديمية كمبريدج البريطانية.
برنامج تدريبي يقدم المفاهيم والادوات والتقنيات المستخدمة في الخدمات الادارية الاستشارية التي يقدمها مستشار الجودة الادارية من حيث دراسة المنظمة وتحديد مشكلاتها وتقديم التوصيات المناسبة لحل هذه المشكلات.