الموضوع: وزارة التنمية الادارية سيادية مثل وزارة الدفاع ووزارة الاعلام ووزارة الخاريجية
وزارة التنمية الادارية سيادية مثل وزارة الدفاع ووزارة الاعلام ووزارة الخاريجية
وزارة التنمية الادارية سيادية مثل وزارة الدفاع ووزارة الاعلام ووزارة الخاريجية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
متطلبات التنمية الادارية في سورية
بما أن مفاهيم التنمية الادارية تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية سورية جديدة حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .
انطلاقاً مما تقدم فإن قاعدة الانطلاق لبرنامج التنمية الادارية في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :
- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج التنمية الادارية الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية وهذا واضح من خلال خطاب القسم واحداث وزارة متخصصة للامر واسناد الوزارة الى الدكتور حسان النوري الوزير المتمرس والخبير وحامل الملف سابقا كوزارة دولة والرجل المعروف بصدقه وانه يفي بوعوده .
- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والتنمية الادارية وهذا انجز باحداث وزارة التنمية الادارية والمهم الان تفعيل دور هذه الوزارة ورصد ميزانيات كبيرة للاصلاح الاداري والدعم السياسي الكبير .
- اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة محليا وعربياً ودولياً .
- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة وهذا بدأ حسب علمنا بان السيد الوزير انجز نظام لانتقاء الكوادر القيادية وارسل الى الجهات الوصائية للتصديق والاقرار
- أن عملية التنمية الادارية وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئوولية الجميع دون استثناء (34 وزير و14 محافظ و100 مدير عام )، وبالتالي فإن كافة الوزارات والمحافظات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه كما يجب ازاحة من يقاوم المشروع من طريقه .
لابد أن يتناول برنامج التنمية الادارية آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك وان يتجاوز ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الحكومة حاسمة في مكافحة الفساد الاداري اولا والفساد العام ثانيا .
أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة
لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها.
من وجهة نظرنا الاولويات
- نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة
- كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه
- قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا
- نظام انتقاء وطني للمديرين
- نظام تقييم فعال
- زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز
- اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي
- تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات
- اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)
متطلبات التنمية الادارية في سورية
بما أن مفاهيم التنمية الادارية تشكل تعبيراً تنظيمياً غايته الأساسية توفير الأدوات والأساليب الكفيلة بمعالجة مشكلات الإدارة الطارئة منها والمزمنة بتناغم وانسجام مع متطلبات تحقيق أهداف سياسة الدولة العامة بأعلى كفاءة ممكنة ، فإن ذلك يعني بأن إستراتيجية الإدارة المعاصرة تقوم على مبدأ الاستمرار في إدخال التعديلات وتحديث الطرق والتقانات والأساليب المتطورة في عمل أجهزة الإدارة العامة وهياكلها المختلفة مما يعكس ثقافة أدارية سورية جديدة حديثة تعتمد على التجريبية والبراغماتية ، حيث لا توجد حقائق مطلقة في العملية الإدارية بل هناك مجموعة لا متناهية من الافتراضات التي يجب إخضاعها باستمرار للاختبار لبيان مدى مواءمتها وفعاليتها وصحتها في التطبيق الميداني . وهذا يعني أن الفكر الإداري المعاصر يقوم على مبدأ التجربة والخطأ ، لذا فإن أي برنامج للإصلاح الإداري في سورية يجب أن يكون خاضعاً للتجربة والتقويم من خلال مختلف الفعاليات السياسية والتشريعية والتنفيذية والمنظمات غير الحكومية .
انطلاقاً مما تقدم فإن قاعدة الانطلاق لبرنامج التنمية الادارية في سورية يجب أن تنبثق مما يلي :
- توفير الدعم والرعاية السياسية المطلوبة من السيد رئيس الجمهورية لبرنامج التنمية الادارية الشامل لجميع عناصر المنظومة الإدارية وهذا واضح من خلال خطاب القسم واحداث وزارة متخصصة للامر واسناد الوزارة الى الدكتور حسان النوري الوزير المتمرس والخبير وحامل الملف سابقا كوزارة دولة والرجل المعروف بصدقه وانه يفي بوعوده .
- تكوين جهاز إداري هيكلي متخصص بدراسة ومتابعة مسائل التطوير والتنمية الادارية وهذا انجز باحداث وزارة التنمية الادارية والمهم الان تفعيل دور هذه الوزارة ورصد ميزانيات كبيرة للاصلاح الاداري والدعم السياسي الكبير .
- اعتماد برنامج الإصلاح المقترح على الرؤية الحالية والمستقبلية لدور الدولة في ظل التغيرات الحاصلة محليا وعربياً ودولياً .
- الانطلاق في عملية الإصلاح من قمة الهرم الإداري الحكومي باتجاه المستويات الوسطى والدنيا للإدارة وهذا بدأ حسب علمنا بان السيد الوزير انجز نظام لانتقاء الكوادر القيادية وارسل الى الجهات الوصائية للتصديق والاقرار
- أن عملية التنمية الادارية وإعداد وتنفيذ برنامجها هي مسئوولية الجميع دون استثناء (34 وزير و14 محافظ و100 مدير عام )، وبالتالي فإن كافة الوزارات والمحافظات والهيئات يجب أن تكون معنية في صياغة وتصميم هذا البرنامج ومتابعة ومراقبة تنفيذه كما يجب ازاحة من يقاوم المشروع من طريقه .
لابد أن يتناول برنامج التنمية الادارية آليات التعامل مع أسباب الأمراض الإدارية المنتشرة كالفساد وتراجع مستوى الخدمات وارتفاع تكاليفها وسيطرة الروتين والإجراءات المعقدة ، الوساطة والمحسوبيات وغير ذلك وان يتجاوز ثغرات المرحلة الماضية وان تكون الحكومة حاسمة في مكافحة الفساد الاداري اولا والفساد العام ثانيا .
أنه من المناسب للواقع السوري العمل على تركيز دور الدولة في بعض القطاعات الإنتاجية والخدمية التي قد يتعذر للقطاع الخاص القيام بها بما يتماشى مع الظروف والشروط الاقتصادية والاجتماعية السائدة الآن والعمل على تخطيط وضبط أداء وحدات الإنتاج والخدمات والمتابعة للقطاع الخاص والمشترك والتعاوني في أطار السياسة العامة للتنمية الشاملة مع توفير كافة مستلزمات التطوير المطلوبة
لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف "الهيكليات" الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها.
من وجهة نظرنا الاولويات
- نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة
- كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه
- قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا
- نظام انتقاء وطني للمديرين
- نظام تقييم فعال
- زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز
- اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي
- تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات
- اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة
الفساد الإداري.. وصول غير الأكفياء إلى مواقع القرار دمر اغلب المؤسسات السورية؟؟!!
عبد الرحمن تيشوري
سجل الخبير في الشؤون الإدارية عبد الرحمن... (مشاركات: 0)
لماذا احدثت سورية وزارة التنمية الادارية ؟
من اجل تحقيق الاهداف التالية عبد الرحمن تيشوري العمل على إحداث نقلة تطويرية نوعية في إمكانات وتنظيم وحدات الجهاز الإداري الحكومي بما يحقق الكفاءة... (مشاركات: 0)
صدرتْ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- حفظه الله- على التنظيمات المُتعلقة بفترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل، وقد دَعَتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل جميع... (مشاركات: 0)
مصدر في «الداخلية» لـ"الاقتصادية": هدفنا المقيم غير النظامي .. حطاب العنزي: نعدّ تنظيمات كاملةحملة الجوازات التصحيحية مستمرة ووزارة العمل تجهّز آلية... (مشاركات: 0)
هدف البرنامج:
-------------------
يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات العاملين في إدارة الموارد البشرية لتولي مناصب عليا فيها، تمكين المتدرب من توصيف وتحليل الوظائـف والتعرف على المهام التي يقوم بها... (مشاركات: 0)
تعرف على معايير اعتماد اللجنة المشتركة الدولية JCI وكيف تكون مستعداً لتلبية متطلبات هذا الاعتماد الهام في مجال الرعاية الصحية يتضمن البرنامج شرح المعايير المرتكزة على المريض و معايير إدارة الرعاية الصحية و معايير المراكز الطبية الأكاديمية
برنامج تدريبي يتناول تمكين القيادات الادارية في المؤسسات الرياضية ويشرح منظومة التمكين الاداري وتطوير فرق العمل بالمؤسسات الرياضية وقيادة منظومة حوكمة الاعمال الادارية والمالية وادارة الازمات والمخاطر وعملية التحول الرقمي وقيادة الادارة المالية لغير الماليين في المؤسسات الرياضية
برنامج يتناول موضوع نظام ادارة الجودة بالمؤسسات التعليمية ISO 21001: 2018 يؤهل المتدربين المشاركين لتحديد المتطلبات المتعلقة بالقيادة والتخطيط والدعم والعمليات وفق المعيار المحدّث والالمام بالمفاهيم الأساسية لطريقة التفكير القائمة على دراسة المخاطر وكذلك منهجية العمليات التعليمية
دبلومة تدريبية متكاملة تساعد المشاركين فيها على اكتساب الخبرات العملية والاكاديمية المؤهلة للعمل في مجال ادارة الموارد البشرية حيث يتناول هذا الدبلوم التدريبي ثلاثة محاور اساسية، في المحور الأول يتم شرح اساسيات العمل في مجال ادارة الموارد البشرية والمحور الثاني يتم شرح وتفصيل قانون العمل المصري وأحكامه وعقود العمل والمحور الثالث التأمينات الاجتماعية وقواعدها واجراءاتها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى توفير الفرصة للمتدرب للحصول على الخبرات المهنية العملية والتدريب العملي داخل القاعات في مجال الموارد البشرية، واهم ما يميز هذه الدورة التدريبية هو صقل خبراتك ومهاراتك كموظف في ادارة الموارد البشرية وشئون الموظفين وتزويدك بالخبرات التخصصية اللازمة لتنجح في هذا المجال.
اذا كنت من العاملين في قسم الوثائق او الارشيف او احد مديري الادارات او الاقسام في الشركات والمؤسسات الكبرى او في المؤسسات الحكومية، فأنت امام واحد من اهم البرامج التدريبية الموجهة خصيصا لك، حيث يتم تأهيلك في هذه الدورة التدريبية للتعرف على المبادئ والاجراءات اللازمة لتنظيم عمليات حفظ وتداول الوثائق داخل المؤسسات بكافة انواعها، كذلك التعرف على العمليات الفنية المتمثلة في التصنيف والترتيب وانواع الفهارس ووسائل الايجاد المختلفة التي تساعد العاملين على سرعة استرجاع الوثائق.