الموضوع: دراسة: الشركات في الإمارات لا تحمي بياناتها
دراسة: الشركات في الإمارات لا تحمي بياناتها
أعلنت شركة إي إم سي (EMC) اليوم عن نتائج دراسة عالمية جديدة أجرتها حول حماية البيانات ، والتي كشفت بأن تكلفة فقدان البيانات وتعطل الأنظمة التي تكبدتها الشركات (عالمياً ) للأشهر الاثني عشر الماضية قد بلغت 1.7 تريليون دولار أمريكي، أو ما يعادل نسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا. وقد قفز معدل فقدان البيانات إلى ما يقارب 400% منذ العام 2012 في وقت نشهد فيه أن هناك 71% من الشركات التي لاتزال غير واثقة في قدرتها على استرجاع البيانات بعد التعرض للأعطال الطارئة.
وفقا للدراسة، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة الآن المرتبة 24 من حيث مؤشر النضج التقني الخاص بالمؤسسات والإجراءات المتبعة لديها بشأن حماية البيانات. وتوصلت الدراسة إلى أن فقدان البيانات وتعطل الأنظمة يكبد المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة تكاليف تبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك نجد أن 34% فقط من المؤسسات ترى في حماية البيانات عاملاً مهماً وحاسماً لنجاحها.
الأضرار الناتجة عن فقدان البيانات وتعطل الأنظمة
· %77 من المؤسسات المستطلعة تعرضت لفقدان البيانات وأعطال في الأنظمة في الأشهر الاثني عشر الماضية.
· تعرض عدد متوسط عدد الشركات إلى عطل طارئ في النظام لمدة 22 ساعة في الأشهر الاثني عشر الماضية.
· تم الإبلاغ عن تكبد الشركات لضرر واحد أو أكثر نتيجة لتلك الإختلالات، وهي على النحو التالي:
· %41 - خسارة الإيرادات
· 36 % فقدان إنتاجية الموظفين
· 28 % خسارة فرص جديدة لتعزيز نمو الأعمال
· 18 % خسارة أعمال لفائدة منافس آخر
· 13 % فقدان ثقة المستهلك
موجة جديدة من تحديات حماية البيانات
من الممكن لاتجاهات الأعمال للبيانات الكبيرة والأجهزة المتنقلة والسحابة الهجينة أن تخلق تحديات جديدة أمام جهود حماية البيانات:
في الواقع، هناك 46% من البيانات الكبيرة والأجهزة المتنقلة والسحابة الهجينة مصنفة على أنه من "الصعب" حمايتها.
· معظم الشركات، بحسب التقارير، لاتمتلك خططاً لاستعادة المعلومات بعد الأعطال الكبرى بشأن:
· 90 % من البيانات الكبيرة أو بحيرات البيانات
· 86 % من تطبيقات السحابة الهجينة
· %74 من الأجهزة المتنقلة
مقاييس مؤشر النضج
كانت استجابات المستطلعين في مؤشر إي إم سي لحماية البيانات الأساس المعتمد لإعطائهم النقاط، وتم تصنيف مستوى النضج لديهم في مجال حماية البيانات ضمن واحدة من أربع فئات (يرجى الاطلاع على منهجية الإعداد للتعرف على المزيد من التفاصيل):
· 100 % من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المراكز الأخيرة لاثنتن من فئات مؤشر النضج بشأن حماية البيانات.
· 13 % من الشركات العالمية جاءت في المراكز المتقدمة للمؤشر، منها 11% صنفت في فئة المتبنون (ADOPTERS) و2% من فئة الروّاد ( LEADERS)
· استحوذت الصين على العدد الأكبر من الشركات التي جاءت في صدارة المؤشر (30%)، فيما كان العدد الأقل من نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة (0%)
وفي معرض تعليقه على الدراسة، قال فادي رشماني، مدير أقليمي أول، لقسم أنظمة حماية و توافر البيانات في شركة إي إم سي لمنطقة تركيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط: "تظهر هذه الدراسة حالة عدم التوافق بين تداعيات وأضرار تعطل النظام التشغيلي وفقدان البيانات من جهة، وبين النهج المتبع إزاء منع أو حتى استرجاع المعلومات بعد التعرض لأي خلل طارئ. وإلى جانب ما تشير إليه تقارير بأن 77% من المؤسسات في دولة الإمارات تعاني من بعض أشكال تعطل الأنظمة وفقدان البيانات، لايزال هناك 46% من الشركات تواجه تحديات كبيرة لحماية السحابة الهجينة والبيانات الكبيرة والأجهزة المحمولة. وبالتالي من المفهوم أن معظم تلك الشركات تفتقر إلى الثقة بأن مبادرات حماية البيانات وحدها هي التي ستمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل."
وخلص فادي إلى القول: "نتمنى أن يكون مؤشر إي إم سي العالمي لحماية البيانات حافزاً يشجع رواد تكنولوجيا المعلومات والشركات على إجراء مراجعة شاملة للحالة الراهنة وتنفيذ استراتيجيات وحلول حماية البيانات المناسبة حتى يتسنى لهم مواكبة وتحقيق أهدافهم بعيدة المدى."
كيف تحمي طفلك داخل سيارتك ؟
تقديم : م / جمعة محمد سلامة
مدير مكتب السلامة ( المنظمة الليبية للسلامة والصحة المهنية والبيئة )
https://www.hrdiscussion.com/imgcache/19550.imgcache
من... (مشاركات: 0)
وفقا لدراسة أجراها مكتب الاتفاق العالمي التابع للأمم المتحدة، يعتقد أكثر من ثلثي الرؤساء التنفيذيين في العالم أن قطاع الأعمال لا يفعل ما يكفي للتصدي لتحديات الاستدامة العالمية.وأشارت الدراسة إلى أن... (مشاركات: 0)
صرحت السيدة بشرى يكن، الخبيرة الوطنية في مشروع عمل برنامج تحديث التعليم والتدريب المهني والتقني في سورية بأن المشروع يقوم بمساعدة الشركات المشاركة فيه ضمن مجالي الصيانة الهندسية و الألبسة الجاهزة... (مشاركات: 4)
التحدث بأكثر من لغة له أهمية ثقافية ومعرفية، ولكن ثبت أيضا أنه يحمي العقل من ضعف الإدراك، ويجعل الشخص أكثر قدرة على القيام بمهام متعددة، كما أكد باحثون كنديون مؤخراً.
وقالت إلين بيالستوك من... (مشاركات: 0)
دراسة: 92% من الشركات في الشرق الأوسط تحدد زيادة الرواتب من خلال تقييمات فردية
«إرنست ويونغ» تكشف نقصاً في الكوادر القيادية والتعاقب الوظيفي في القطاع الخاص
الاحـد 29 جمـادى الثانى 1428 هـ 15... (مشاركات: 0)
دبلومة تدريبية متكاملة تساعد المشاركين فيها على اكتساب الخبرات العملية والاكاديمية المؤهلة للعمل في مجال ادارة الموارد البشرية حيث يتناول هذا الدبلوم التدريبي ثلاثة محاور اساسية، في المحور الأول يتم شرح اساسيات العمل في مجال ادارة الموارد البشرية والمحور الثاني يتم شرح وتفصيل قانون العمل المصري وأحكامه وعقود العمل والمحور الثالث التأمينات الاجتماعية وقواعدها واجراءاتها، ويهدف هذا البرنامج التدريبي الى توفير الفرصة للمتدرب للحصول على الخبرات المهنية العملية والتدريب العملي داخل القاعات في مجال الموارد البشرية، واهم ما يميز هذه الدورة التدريبية هو صقل خبراتك ومهاراتك كموظف في ادارة الموارد البشرية وشئون الموظفين وتزويدك بالخبرات التخصصية اللازمة لتنجح في هذا المجال.
كورس تدريبي متميز يهدف لمساعدة الافراد الراغبين في انشاء مشروعات التجارة الالكترونية والبيع من خلال الانترنت أو ما يسمى المتاجر الالكترونية، حيث يقدم للمتدربين الخبرات العملية والتطبيقية الهامة التي يحتاجونها للنجاح في هذا المشروع
برنامج تدريبي يشرح متطلبات الأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد توقعات اصحاب المصلحة من حيث أمن المعلومات في الشركة وفهم نظام التوثيق لأيزو ISO 27001 وكيفية تحديد المخاطر التي تُهدّد معلومات الشركة وتنفيذ جميع الضوابط وطرق معالجة المخاطر الأخرى وإجراء تحسين مستمر لجعل نظام إدارة أمن المعلومات بأكمله يعمل بشكل أفضل
برنامج تدريبي يشرح عمل الحملات الاعلانية على السوشيال ميديا وصناعة المحتوى وادارة حسابات السوشيال ميديا و إنشاء المجموعات وإدارتها إنشاء وإدارة الـ events آلية عمل branding و الحماية من الـ brand attack
اذا كنت تعمل في مجال الاستيراد، او مقبل على فتح مشروع استيراد سلع ومنتجات، فأنت الآن امام اهم برنامج تدريبي في هذا المجال، يؤهلك هذا البرنامج للتعرف على المراحل المختلفة لعملية الاستيراد في مختلف حلقاتها من الحصول على مصادر التوريد والتعاقد بشروط صحيحة، وكذلك تنفيذ القواعد والاجراءات الجمركية حتى نهاية المراحل بالاستلام الصحيح للبضائع المشتراه.