عـقـد بيــع خرده ( سكراب )


تـمهـيد
بما أن الطرف الأول يمتلك كمية من الخردة (الاسكراب) ويرغب في بيعها للطرف الثاني ، لذلك اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعـاً للتعاقـد على ما يلي :-

أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

ثانياً : باع الطرف الأول وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والشرعية إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو عبارة عن :-
(1) عدد (أربعة) طن تقريباً من فضلات كابلات المونيوم/ بسعر ثلاثة آلاف جنيه لا غير للطن .
(2) عدد (ثلاثة) طن تقريباً بطاريات مستهلكة بسعر ثلاثة آلاف ومائة جنيه لاغير للطن .
(3) عدد (ثمانية) طن تقريباً من فضلات الحديد بسعر ألفان ومائتان وخمسون جنيه للطن .
(4) عدد (ألف) جركن بلاستيك تقريباً بسعر ثلاثة جنيهات وستون قرشاً للطن .
(5) عدد (ثلاثة) طن تقريباً من فضلات نحاس بسعر ثمانية آلاف جنيهاً للطن .

ثالثــــــــاً : يتعهد الطرف الثاني بسداد مبلغ (فقط وقدره عشرة آلاف جنيهاً لا غير) كتأمين يتم استرداده بعد انتهاء الطرف الثاني من الوفاء بالتزاماته بالعقد .
رابعــــاً: يتعهد الطرف الثاني أن يتم نقل كامل الكميات المذكورة في العقد في مدة أقصاها عدد 60 يوم فقط ستون يوماً لا غير .
خامساً: يتم التسليم في الموقع المخزن عليه المواد وتكون نفقات التسليم على الطرف الثاني .
سادساً: يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق الأصلية والتبعية بما في ذلك الديون والرهون ، وحقوق الاختصاص والامتياز ، وأي حقوق للغير سواء كانوا أفراد أو شخصيات اعتبارية .
سابعاً: يضمن الطرف الأول للطرف الثاني عدم استحقاق المواد المباعة بموجب هذا العقد أو وجود معارضه في ملكيته أو حيازته من أي جهة كانت .
ثامناً: يقر الطرف الأول أنه من تاريخ هذا العقد قد انتقلت ملكية الأصناف المباعة إلى الطرف الثاني الذي يكون له أن يتصرف فيها تصرف المالك فيما يملك بكافة أوجه التصرفات.
تاسعاً: يحتفظ الطرف الثاني بحقه في فسخ هذا العقد واسترداد مبلغ التأمين في حالة مخالفة الطرف الأول لأي بند من بنود العقد ، أو إذا تعذر التسليم إلى الطرف الثاني لأي سبب كان ، كما يحق للطرف الأول فسخ العقد والاحتفاظ بقيمة التأمين في حالة مخالفة الطرف الثاني لأي من بنود هذا العقد أو التراخي في تنفيذ التزماته .
عاشراً: حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها.

والله الموفق ،،،،،،
الطرف الأول الطرف الثاني



التوقيع : التوقيع :