الموضوع: شركات إلحاق عمالة: بنود بتعديلات قانون العمل تهدد المصريين بالخارج
شركات إلحاق عمالة: بنود بتعديلات قانون العمل تهدد المصريين بالخارج
أعربت بعض شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج عن استياءها من بعض بنود تعديلات قانون العمل الذي بموجبه تهدد العمالة المصرية بالخارج مستقبلاً، رافضين تدخل وزارة القوى العاملة الذي وصفوه بغير المبرر في تعاقداتهم، والذي سيتسبب على المدى الطويل لتوقف الشركات عن العمل - بحسب الشركات -.
وأكد حمدي إمام رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية أن قانون العمل الجديد يشمل عدة بنود تحتوي على العديد من الثغرات التي تضر بمستقبل العمالة المصرية في الخارج، حيث يعمل بالخارج نحو 5 مليون مصري، وقامت شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بتوفير فرص عمل لهم على مدار الثلاثة عقود الماضية.
وأضاف إمام خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن مقترحات تعديلات قانون العمل تهدف في بنودها الخاصة بتوظيف العمالة المصرية بالخارج إلى القضاء على قطاع الشركات الوطنية المصرية والاكتفاء بالجانب الحكومي فقط، وفتح المجال أمام الشركاء الأجانب لدخول المجال وهو مجال خدمي وليس استثماري - بحسب وصفه -.
وأوضح أن من أهم هذه ثغرات هذا القانون أن التعديلات تقترح حظر تقاضي أي اتعاب من المواطنين مقابل توفير الشركات لفرص عمل لهم، متسائلًا: "نحن شركات تجارية ونسدد عن أرباح شركاتنا ضرائب، وتأمينات اجتماعية ويعمل بشركاتنا أكثر من 30 ألف موظف يعولون أكثر من 80 ألف مواطن - ولسنا جمعيات أهلية تعتمد على التبرعات أو المساعدات فكيف لنا أن نستمر؟".
وأشار إمام إلى أن بنود التعديلات تقضي أيضًا بعدم السماح للشركات بالمشاركة أو الاستثمار في نشاط إلحاق العمالة في البلاد العربية الشقيقة، ويسمح القانون المصري الحالي ومقترحاته لغير المصريين بالاستثمار في هذا المجال رغم خطورة هذا الأمر - على حد وصفه -.
ولفت إلى أن التعديلات تقر إلغاء تراخيص الشركات بدون حكم قضائي أو سند قانوني، بمعنى أنه قد يتم إلغاء تراخيص الشركات عند ثبوت أو عدم ثبوت أي مخالفة إدارية - بحسب إمام -.
وطالب إمام الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة بمناقشة قانون العمل الجديد مع شركات إلحاق العمالة في مصر، منتقدًا عدم إجراء حوار مجتمعي مع الشركات التي تساهم في تشغيل العاملين بالخارج والذين تمثل تحويلاتهم أكثر من ثلث دخل النقد الأجنبي، وهو ما يزيد عن دخل مصر من قناة السويس أو دخلها من السياحة.
ومن جانبه، قال صلاح بكر نائب رئيس شعبة الحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية إن قانون العمل الجديد يحتوي على عدة بنود تهدد مستقبل العمالة المصرية بالخارج وتتسبب في توقف شركات العمالة عن العمل حيث أنه بموجب القانون الجديد يتم إلغاء نسبة المصروفات الإدارية التي تقدم للشركات بنحو 2 بالمئة من قيمة العقد عن كل سنة.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أنه بتطبيق ذلك ستتوجه العديد من الشركات لتقديم التراخيص الخاصة بها للدولة والتوقف عن العمل، وهذا ما يؤدي على المدى الطويل إلى أن يصبح العامل المصري عرضة لأسواق السماسرة، دون حصوله على أي ضمانات أمنية أو مادية.
واستنكر بكر البند الذي تعطى وزارة القوى العاملة بموجبه الحق في إلغاء تراخيص الشركات في أي وقت دون الرجوع للقضاء أو ثبوت أية مخالفات إدارية - على حد وصفه -.
واتهم بكر وزارة القوى العاملة بتشويه صورة شركات إلحاق العمالة المصرية لرغبتها في المشاركة في التعاقد لحسابها، متسائلًا: "كيف تكون الوزارة هي المشرفة على الشركات وتشاركها فى التعاقدات؟".
وطالب بكر الوزارة أن "تكف يدها عن الشركات كما تتعامل وزارة السياحة مع شركات السياحة".
(أنحاء) – متابعات : ــ
كشفت مصادر صحفية، أن وزارة العمل أصدرت لشركات الاستقدام التي تم الترخيص لها بالعمل، نحو 26 ألف تأشيرة لاستقدام عمالة منزلية.
وبحسب المصادر ذاتها فإن شركات الاستقدام بدأت... (مشاركات: 0)
المجموعة الوطنية لتوظيف المصريين بالخارج.
من الشركات الرائده بمصر فى توفير أفضل وأكفأ العمالة المصرية على مستوى مصر لدول الخليج.
ت : 0020233382148
البريد الالكتروني ... (مشاركات: 0)
شركة اليوسف هي من اكبر الشركات المتخصصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج في جمهورية مصر العربية وذلك وفق القوانين والأعراف التي تتوافق مع قوانين العمل في كل الدول العربية وشركة اليوسف تتشرف بان تتقدم... (مشاركات: 0)
هددت وزارة العمل السعودية، بإلغاء الترخيص المبدئي لشركات الاستقدام الـ13 الجديدة، التي يثبت إعلانها عن نشاطها قبل حصولها على الترخيص النهائي من قبل الوزارة لمزاولة النشاط، وذلك على خلفية نشر... (مشاركات: 0)
دورة تدريبية متقدمة تساعدك على فهم الإرشادات العملية لتحديد العمليات الخاصة بالحوكمة المؤسسية الفعالة لجودة الرعاية الصحية وتسليط الضوء على مجموعة العلاقات والمسؤوليات بين التنفيذيين والقوى العاملة وأصحاب المصلحة وجميع المعنيين.
دورة ادارة الجودة الشاملة في المستشفيات هي برنامج تدريبي مخصص للعاملين في ادارات الجودة بالمستشفيات والمؤسسات الصحية، حيث يؤهلك للإلمام بمفاهيم الجودة الشاملة وادارة القوة البشرية بالمستشفى وبناء فريق الجودة وادارة الجودة وعلاقتها بسلامة المرضى مع شرح لمنهجيات تحسين الجودة.
دبلوم تدريبي متقدم يؤهلك لفهم اساسيات الطاقة المتجددة وبنيتها التحتية ومميزات وعيوب كل نوع منها تركز على عمليات توليد الطاقة المتجددة ونقلها وتخزينها
برنامج متخصص في تأهيل أخصائي عقوبات عالمي معتمد يتناول بالشرح مقدمة عن العقوبات والامتثال ومبادئ وقواعد الحوكمة وتاريخ الجزاءات والغرض من الجزاءات ومن الذي يفرض العقوبات ومن الذي يخضع للعقوبات وأنواع العقوبات وعواقب عدم الامتثال ودمج الامتثال للجزاءات في برامج الامتثال وتقييم المخاطر وتدريب الموظفين وتقنيات التهرب من العقوبات والعقوبات المتعلقة بالعناية الواجبة وتنفيذ العقوبات العناية الواجبة وفحص العقوبات وأهداف الفحص وفحص الأسماء باستخدام الوسائل التكنولوجية وفحص المعاملات وفحص الأنشطة والتحقيقات في العقوبات وتجميد الأصول وإجراء التحقيقات واستعراض مصادر المعلومات ذات الصلة وتحديد الأصول (أو تجميدها) وحظرها والمصطلحات المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة.
دبلوم تدريبي يهدف الى تعريف المشاركين على مفهوم ادارة المخاطر في المستشفيات والمنظمات الصحية وتسليط الضوء على الفرق بين المخاطر والازمات واسباب الخطر واساليب التعامل مع المخاطر في الوحدات الصحية وكذلك شرح قواعد ادارة المخاطر في المستشفيات وخطواتها وكيفية اعداد خطة ادارة المخاطر في المستشفيات والاسلوب الامثل لمواجهتها وتعريف المشاركين ايضا بمسئوليات العاملين في ادارة المخاطر وما هي أهداف ادارة المخاطر وشرح لأنواع المخاطر في المستشفيات بوجه خاص ومؤسسات الرعاية الصحية بوجه عام