الموضوع: المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التفويض
المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التفويض
المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التفويض :
تتفاوت المعوقات التي تواجه عملية التفويض وتتعدد أبعادها . وتقسم العوامل المتعلقة بهذه المعوقات إلى :
أولاً : عوامل تتعلق بالرئيس الإداري .
ثانياً : عوامل تتعلق بالمرؤوسين .
ثالثاً : عوامل تتعلق بالتنظيم .
أولاً : العوامل المتعلقة بالرئيس الإداري : تعتبر مقاومة الرئيس للتفويض من المعوقات ، ويتمثل ذلك:
1 ـ الرئيس الذي تنقصه الخبرة العملية يبقى في حالة تردد فيما يواجهه من اتخاذ قرارات ، وهذا التردد يعتبر من المعوقات التي تواجه عملية التفويض .
2ـ التردد في ممارسة التفويض من قبل الرئيس .
ويعود لعدم توافر الخبرة لدى الرئيس ، ولعدم وضوح الرؤية أمامه ، حيث تتشكل اعتقادات عند بعض الرؤساء بأن هناك بعض المنافسين لهم ، فيتولد لديهم شعور بعدم الأمام تجاه المستقبل ، بالإضافة إلى الخوف من حدوث أخطاء أو عيوب نتيجة للتفويض .
3 ـ عدم وجود ثقة من الرئيسي بالمرؤوسين ، وعدم وجود نضوج فكري لدى بعض الرؤساء نتيجة لحسابات خاطئة تتكون من معتقدات وأفكار غير صحيحة ، أضف إلى ذلك أن هناك رؤساء يخافون من تمرد بعض المرؤوسين . وبالتالي نرى أن النتيجة السلوكية لكل هذه الاعتقادات من قبل الرؤساء هي إيقاف عملية التفويض بغض النظر عن الآثار المترتبة على ذلك .
4 ـ عدم الإلمام بمبادئ الإدارة وتدني المستويات الثقافية لدى بعض الرؤساء .
5 ـ رغبة الرؤساء في الاستئثار والظهور بمظهر القوى كي يرجع إليهم المرؤوسون في كل تصرف نتيجة لعدم تفويض الصلاحيات.
ثانياً : العوامل المتعلقة بالمرؤوسين :
تتمثل المعوقات المتعلقة بالمرؤوسين وتؤثر في عملية التفويض أو تعمل على إعاقتها بما يلي :
1 ـ عدم توافر حوافز فعالة بعد إنهاء عملية التفويض تعمل على دعم السلوك الناجح الذي قام به المرؤوس ، ونتيجة لذلك فإن المرؤوسين يحجمون عن قبول عملية التفويض .
2 ـ عدم توافر أنظمة معلومات كاملة تشجع على إنجاح عملية التفويض.
3ـ عدم توافر الخبرة الكافية في الشخص المفوض ليه ، وعدم استخدام المنهجية العلمية فيما يتعلق بدرجة ملاءمة الشخص المفوض إليه من حيث القدرات والمهارات وكذلك الاختصاص .
4 ـ عدم ثقة واطمئنان المرؤوسين للرئيس الأعلى حول ردود فعله في حالة ارتكاب بعض الأخطاء نتيجة للقيام بعملية التفويض .
5 ـ ضعف الثقة بالنفس لأسباب صحية أو نفسية أو اجتماعية .
والشخص المفوض إليه الذي لا يثق بنفسه بقدرته على إنجاز ما فوض إليه ، ويظل متردداً ومتشككاً في معظم أعماله مما يترتب عليه إعاقة العملية التفويضية . يضاف إلى ذلك أن الشخص المفوض إليه قد يكون عاجزاً صحيحاً عن القيام بالاختصاصات الجديدة المفوضة إليه خاصة إذا كانت هذه المواقف يحتاج في تنفيذها إلى المزيد من الحركات والتنقل والجهد البدني ، أو قد يكون المفوض إليه عاجزاً نفسياً خاصة في المواقف التي يحتاج تنفيذها إلى صبر وقوة احتمال وضبط نفس .
هذه هي المعوقات التي تواجه عملية التفويض من خلال قيام كل من الرئيس والمرؤوس بدوره الوظيفي ، وقد تتفاوت أهميتها من موضوع إلى موضوع ومن بيئة تنظيمية إلى بيئة تنظيمية أخرى . ونتيجة لأهمية الحديث عن المعوقات في هذا الجانب ، تصدي الكتاب والباحثون إلى دراسة هذه المعوقات والوقوف على أسبابها ، ومن ثم محاولة إيجاد الاستراتيجيات الرامية إلى التخلف منها . فالمعوقات التي يكون مصدرها دور الرئيس الأعلى الوظيفي يمكن استخدام إحدى الإستراتيجيات التالية للتخفيف منها :
1 ـ عدم اختيار الرؤساء الإداريين وفقاً للأسس عاطفية أو اجتماعية بل يجب اعتماد الأسس العلمية في عملية الاختيار ، وأن يتم تحديد الملامح والصفات الواجب توافرها في الرئيس الأعلى . هذه الملامح تتضمن الخبرة العلمية والعملية والقدرة على اتخاذ القرارات ، وضرورة توافر خاصية سعة الأفق والرؤى الواسعة ، والنضوج الذهني والعاطفي والفكري .
2 ـ ضرورة العمل على تدريب الرؤساء لتنمية مهاراتهم في مختلف العلميات الإدارية وخاصة عملية التفويض الإداري ، والتأكد من توافر الفهم الكامل لدى الرؤساء لعملية التفويض وما يتصل بها من جوانب متعددة وما يمكن من سرعة وكفاءة وفعالية في إنجاز الأعمال .
3 ـ العمل على توافر أنظمة اتصال ورقابة فعالة ، أي أن تكون العمليات التنظيمية على قدرة كبير من الوضوح والفعالية بشكل يسهل عملية التفويض .
أما فيما يتعلق بالإستراتيجيات الواجب مراعاتها للتخفيف من معوقات التنظيم الناتجة عن الدور الوظيفي للمرؤوسين فتتمثل في :
1 ـ العمل على تعليم وتدريب المرؤوسين في العمل الإداري بهدف زيادة كفاءتهم وتنمية مهاراتهم وذلك للحصول على الخبرة الجيدة اللازمة لإنجاز الأعمال .
2 ـ العمل على احترام المرؤوسين ومشاركتهم في أنشطة اجتماعية وثقافية ، وتحسين العلاقات الإنسانية بهدف زيادة الثقة المتبادلة .
ثالثاً : العوامل المتعلقة بالتنظيم :
تتحدد المعوقات المتعلقة بالجانب التنظيمي بما يلي :
1 ـ تحديد الاختصاصات الوظيفية :
وذلك بإستخدام الوصف والمواصفات الوظيفية لتحديد كل الوجبات والمهام المسئوليات المتعلقة بكل وظيفة ، وبالتالي يصبح من السهل على الموظف معرفة ما هو مطلوب منه القيام به .
2 ـ وضوح خطوط السلطة داخل التنظيم :
يعتبر وضوح خطوط السلطة الرسمية ضرورياً لبيان درجة الترابط والمرجعية بين المستويات الإدارية ، وهذا يساعد الرئيس والمشرف بدرجة كبيرة في معرفة المرؤوسين وتوضيح خطوط الاتصال ودعم مبدأ وحدة الأمر لتجنب الازدواجية والتضارب بين الرؤساء .
3 ـ وضوح الأهداف :
يجب أن تكون المنظمة واضحة الأهداف كي يستطيع الرئيس والمرؤوس العمل بوضوح ومعرفة ، خاصة فيما يتعلق بالتفويض .
4 ـ ضرورة توافر أنظمة اتصال ورقابة إدارية جيدة :
كلما كانت البيئة التنظيمية تتمتع بدرجة كبيرة من الجودة في أنظمة الاتصال والرقابة ، كلما كان بالإمكان تطبيق عملية التفويض الفعال بكفاءة عالية .
5 ـ تحقيق الاستقرار الوظيفي :
إن وجود الإستقرار الوظيفي يزيد الثقة بين الرئيس والمرؤوس في القيام بعملية التفويض ، نتيجة الاطمئنان لكفاءة المرؤوسين وكفاءة البيئة التنظيمية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في الإنجاز والكفاءة والفعالية .
توجد الكثير من المعوقات ورغم أنها ليست مبررا فسأسرد البعض منها وسأكون شاكرا للإخوة لو رأو لها حلولا ينصحونني بها..
قلة الوقت.هذا أكثر شيئ معرقل بالنسبة لي، الشركة الناشئة يجب أن يتفرغ لها صاحبها... (مشاركات: 0)
تصنف إلى تحديات داخلية وتتضمن :
· وعي الإدارة سواء كانت إدارة الموارد البشرية أو المديرين على مختلف المستويات الإدارية بالأساليب العلمية في اختيار العاملين وبالقيود القانونية .
· ... (مشاركات: 0)
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين شـكــ وبارك الله فيك ـــرا... (مشاركات: 20)
لا تزال أسواق العمل العربي تشهد تزايدا ملحوظا للعمالة الأجنبية الوافدة على الرغم مما تعانيه هذه الدول من تفاقم معدلات البطالة في العديد منها , حيث يمثل حجم البطالة فى الوطن العربى 22 % من حجم قوة... (مشاركات: 4)
1.بيئة الاستثمار
تعدد الهيئات والمؤسسات التى تعنى بالمشروعات الصغيرة.
تعدد التشريعات والإجراءات.
اختلاف المفاهيم.
2.السوق والتسويق.
الدراسات والأبحاث.
نقص الخبرة و الامكانيات.
التعرف على... (مشاركات: 0)
بحصولك على هذا الدبلوم التدريبي ستكون مؤهلا تماما للقيام بالمهام الوظيفية الكاملة لوظيفة كبير المراجعين لمواصفة الأيزو 9001، هذا بالاضافة الى تعرفك على جميع انواع مراجعات الجودة ووسائل وتقنيات المراجعة واطلاعك على مهام رئيس فريق المراجعين وآلية التخطيط لعملية لمراجعة والتعرف على الاجراءات التصحيحية والعديد من الموضوعات المتعلقة بالجودة.
احصل على شهادة دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي في الاستثمار والشركات التجارية، وهي تعد من اهم الشهادات في مجال التدقيق المالي والمحاسبي، حيث تؤهلك الدراسة في هذا البرنامج التدريبي الاونلاين على فهم الرقابة الداخلية ومعرفة اهميتها وشروطها والتعرف على نظم المراقبة الداخلية واجراءاتها، وايضا تقييم نظام المراقبة الداخلية.
برنامج تدريبي مكثف يركز على ادارة وتخطيط الطلب على المنتجات والخدمات، ويتناول انواع الطلب وكيفية التنبؤ بالطلب وطرق التنبؤ بالطلب وتطبيقات التنبؤ وتخطيط سلاسل الامداد وعلاقته بالتنبؤ بالطلب وتحديد موعد إعادة الطلب وتحديد المستويات الثلاث للمخزون واستخدام الاكسيل لتحديد المستويات الثلاث – تطبيق عملي
صمم هذا البرنامج لتأهيل المتدربين المشاركين على فهم دور الامتثال التجاري في تسهيل العمليات اللوجستية وزيادة كفاءة سلاسل الامداد ويتم من خلاله التعرف على المفاهيم الأساسية للامتثال التجاري واللوجستيات وسلاسل الامداد ثم ينتقل الى شرح عناصر الامتثال التجاري والقواعد الجمركية والكود الجمركي المنسق والتقييم الجمركي والعقود التجارية وعلاقتها بالتقييم الجمركي وعلاقة الامتثال التجاري وتكاليف عمليات التصدير والاستيراد وأثر الامتثال على تنافسية سلاسل الامداد وتسهيل العمليات اللوجستية
معايير المحاسبة الدولية هي مجموعة من المبادئ والإجراءات المتفق عليها دوليًا والمتعلقة بالطريقة التي تعرض بها الشركات حساباتها، يطلب المستثمرون بيانات مالية معدة باستخدام معايير المحاسبية الدولية، تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية عام 1973 وتتكون من ممثلى الهيئات المحاسبية فى العالم. ويتولى إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية مجلس مكون من مندوبى ما يقرب من ثلاثة عشر دولة بالاضافة الى بعض المنظمات التى لديها إهتمامات فى إعداد التقارير المالية، وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بهدف تعريف المشاركين بمفاهيم وأسس اعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتزويدهم بطرق واساليب إدارة الربحية في اعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية.