الموضوع: قانون التصريح بالممتلكات

القضاة يدعون إلى متابعة فرض قانون التصريح بالممتلكات



أكد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أنه بعد صدور قانون 20 فيفري ,2006 كان يجب أن تكون هناك رقابة شديدة على كل المعنيين بالتصريح بممتلكاتهم، لأنه، بحسبه، من غير المعقول أن يلتحق إطار بمنصب عمله وهو لا يملك أي شيء ليصبح في مدة مالكا لأموال ضخمة يجهل مصدرها، مبرزا على صعيد آخر أن استقلالية القاضي تستدعي الحماية القانونية والسياسية، وتمتعهم برواتب في مستوى المهام المناطة بهم.

وفي حديث رئيس النقابة أمس في منتدى القناة الإذاعية الأولى عن قضايا الفساد والرشوة، أشار إلى أنه لا يجب تعميم ظاهرة استفحال الرشوة بالنظر للجهود المبذولة من قبل الدولة للقضاء عليها وبالنظر إلى وجود إطارات وطنية نزيهة ذات كفاءة وضمير مهني يردعهم عن ارتكاب مثل هذه الجرائم. وأبرز جمال العيدوني أن محاربة الفساد والرشوة يعني بالمقابل ضرورة حماية كل الأشخاص المبلغين عن جريمة الرشوة، وإن سجل من طرفهم، كما ذكر، حالات تبليغ أخذت بعين الاعتبار وتمت متابعة الجناة ومعاقبتهم، لافتا في ذات السياق إلى أنه إذا فتح باب التبليغ على مصراعيه فإنه لا محالة سنقع في الفوضى، وفي فتح باب لظلم الناس ليس لهم علاقة بهذا الإجرام، داعيا إلى وجوب إيجاد حلول وآليات قانونية متوازنة لحماية الأفراد المبلغين عن المرتشين منها تقديم الدلائل والحجج الدامغة وفي الوقت نفسه عدم جر من ليس لهم علاقة بالرشوة إلى السجون.[/الشروع في نشر أولى التصريحات
بممتلكات إطارات وزارة الخـــــارجية
تم الشروع في نشر التصريحات بالممتلكات العينية والمملوكة لإطارات الدولة لهم تنفيذا للأمر الرئاسي المتعلق بمكافحة الفساد الصادر في سنة 2006. و تضمن العدد 6 للجريدة الرسمية الصادر أمس تصريحات ل12 من إطارات وزارة الخارجية هم مدير عام ونائب مدير بالوزارة وسفراء الجزائر بروسيا و 4 قناصل.
وتضم التصريحات الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية، الأملاك المنقولة، السيولة النقدية والاستثمارات والأملاك الأخرى إضافة إلى إمضاء المعني بصحة المعلومات المدونة في التصريح.و يلزم قانون مكافحة الفساد الصادر في 8 مارس 2006في مادته الرابعة الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته خلال الشهر الذي يلي تعيينه في منصبه أو عهدته الانتخابية، كما يلزمه بتجديد التصريح فور كل زيادة معتبرة في ذمته المالية كما يجب التصريح عند نهاية المهمة أو العهدة الانتخابية.تكشف التصريحات المنشورة في الجريدة الرسمية لإطارات وزارة الخارجية تفاصيل عن ممتلكات مسؤولي القطاع الحساس وخصوصا العقارية والمالية.
ويوفر هذا الإجراء المندرج ضمن ضمان الشفافية في الحياة السياسية والشؤون العمومية وحماية الممتلكات العمومية وصون نزاهة الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية(المادة 4من المرسوم)، فرصة لعموم الجزائريين للاطلاع على ممتلكات المسؤولين في كل القطاعات.ومن هذه النماذج التي يعود تاريخها إلى عام 2008 عند تعيين هؤلاء الدبلوماسيين في مناصبهم توفر احد السفراء على ارض مساحتها1.5 هكتار و ألواح فنية بقيمة 2 مليون دينار ، سجاد جزائري وفارسي بقيمة 2 مليون دينار وحساب بنكي في الولايات المتحدة الأمريكية ب200 ألف دولار .و يكشف دبلوماسي آخر عن حيازته لشقتين في الجزائر العاصمة وحسابين بنكيين واحد يتضمن 50 ألف أورو ببنك فرنسي. يتضمن تصريح آخر عن توفر صاحبه على أربع شقق (ملك وميراث وتنازل إضافة إلى حسابين بنكيين ب20 ألف أورو في كل منهما.
وفي تصريح آخر يشير دبلوماسي إلى توفره على قطعتي (2) عاج الفيل بطول كل قطعة واحد (1) متر وكراء منزل بحيدرة لشركة بريطانية.و تعد الخطوة بادرة في تجسيد القانون وخصوصا من قبل المنتخبين الوطنيين المحليين الذين لم يبادروا علنا بنشر التصريحات بممتلكاتهم وفق ما هو منصوص عليه في الأمر الرئاسي. تنص المادة 6 من المرسوم على أن يكون التصريح الخاص برئيس الجمهورية و رئيس البرلمان و المجلس الدستوري وأعضائه والوزير الأول وأعضاء الحكومة.محافظ بنك الجزائر ورئيس مجلس المحاسبة والولاة والقناصلة والسفراء أمام رئيس المحكمة العليا وينشر في الجريدة الرسمية أما بالنسبة للمنتخبين المحليين فيتم في لوحة الإعلانات بالبلدية أو الولاية.