الموضوع: هل الامارات بحاجة لقانون موارد بشرية جديد؟
هل الامارات بحاجة لقانون موارد بشرية جديد؟
هل الامارات بحاجة لقانون موارد بشرية جديد؟ الجواب الأكيد نعم، ولهذا الجواب أسبابه التي يعرفها الجميع، فالمسألة لا تتصل بقصور القانون الحالي، وإنما بالمتغيرات الهائلة التي شهدها ويشهدها هذا القطاع المهم والحيوي، الحيوي مرة واثنتين وثلاثاً وعشراً خصوصاً في دولة الإمارات .
اليوم نحن في الإمارات نتكلم عن تنمية بشرية حقيقية هي جزء أصيل من التنمية الشاملة، المتوازنة والمستدامة، تنمية بشرية بطموح كبير غير محدود، وبعض تلك التنمية البشرية متحقق بما أسهم في تميز القطاع الحكومي في بلادنا، وبعضها في الطريق إلى التحقق ويتطلب أرضية تشريعية تناسبه في المنطلقات والنتائج، وإذا كانت الدعوة إلى التميز والتفرد والتفوق قائمة وموجودة في أولويات الأجندة الوطنية، فإن القوانين والأنظمة يجب أن تواكب .
القانون الآخر في السياق نفسه قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهما، قانونا الموارد البشرية والمعاشات يتكاملان ويجب أن يتكاملا، وينبغي ألا يكونا متضادين ولو في الظاهر .
القانونان يتصلان بحياة الإنسان الإماراتي ويؤثران إلى أبعد حد في معيشته ومعيشة أسرته، ولا يعقل ألا يراجعا من حين إلى حين تبعاً لمتغيرات دولة ربما كانت الأسرع على مستوى العالم، والأصل أن يعدل مثل هذه القوانين أو يستبدل كلياً نحو إتاحة مساحة أكبر من المرونة يتمكن معها مجلس الوزراء من اتخاذ خطوات أكثر ملاءمة وفق الحالة المتغيرة .
وكما أن الموارد البشرية في الأعراف والعلوم الإدارية الحديثة فلسفة، فإن المعاشات والتأمينات الاجتماعية فلسفة ومعرفة وعلم وفن، الأمر الغائب حتى الآن في الإمارات، وكأن واقع المعاشات والتأمينات والتقاعد والمتقاعدين واقع افتراضي أو متخيل، وكأنه ليس المصير الذي يصير إليه الجميع .
وهل نحن بحاجة لقانون معاشات وتأمينات اجتماعية جديد؟ نعم وبالتأكيد، والشرط مواكبة مستجدات الواقع التي تتسارع في بلادنا بشكل مذهل قل مثيله أو ربما انعدم، والشرط ملاحظة واقعنا، لجهة احتياجنا لكل الطاقات المواطنة القادرة على العطاء، بحيث تغادر بعض الأفكار المهمة المطروحة دائرة التمنيات وتدخل في مسافة الفعل والقرار .
البداية مع التشريعات والأنظمة الجديدة والملائمة في مجالي الموارد البشرية والمعاشات، والبداية الربط بين القانونين نحو المزيد من الاتساق في أفق وعي العلاقة الطبيعية والحتمية بينهما، ما ينعكس إيجاباً على ملفات الخدمة المدنية والبطالة والتدريب والتوطين .
السلام عليكم
نحن شركة مقاولات 500 موظف في السعودية بحاجة لأخصائي موارد بشرية و شؤون موظفين من أجل وضع سياسات و إجراءات و نظم حتى لو كان من خارج المملكة يمكن تحضير إجراءات زيارة عمل وشكرا (مشاركات: 1)
لمؤسسة في مصر عدد الموظفين 91 نحتاج برنامج موارد بشرية يتوفر فيه الاتي :
مقسم لاقسام ادارية ( ملفات موظفين - حساب مستحقات اجازات سنوية-حساب مستحقات نهاية الخدمة- تقارير رواتب شهرية ونهاية سنة)
*... (مشاركات: 0)
طالب العالم الدكتور أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل، رئيس الجمهورية القادم، والحكومة، ومجلس الشعب، بتبنى رؤية وآليات جديدة لتطوير التعليم والبحث العلمى، بعيداً عن الآليات القديمة.
وأكد زويل،... (مشاركات: 0)
شركة مقاولات تعمل في مدينة الرياض بحاجة فورية لمدير موارد بشرية وشؤون موظفين وذلك للقيام بعمل ملفات الموظفين وومهام التوظيف والتعيين وتطبيق سياسات مكتب العمل السعودي وتقييم الموظفين وكل مايتعلق... (مشاركات: 3)
للسُعوديين فقط
شركة كُبرى بمدينة الرياض بحاجة إلى:
إداري موارد بشرية (عدد 2)
الشروط: (مشاركات: 1)
برنامج تعليم مهارات الطبخ الفندقي برنامج عملي تطبيقي يتم التدريب في مطبخ فندقي مجهز تحت اشراف اشهر الشيفات في مجال الفنادق يوفر الفرصة للمتدربين لتعلم مهارات الطبخ الفندقية
دبلوم المعايير الوطنية السعودية للمستشفيات سباهي (CBAHI) واحد من أهم البرامج التدريبية في مجال الجودة في ادارة المستشفيات، حيث يؤهل المشاركين على فهم معايير الاعتماد فى جميع أقسام المؤسسة الصحية ويمكنهم من معايير سباهي في الممارسات اليومية للمؤسسة الصحية في المملكة العربية السعودية.
برنامج تدريبي يشرح استخدامات بيئة العمل الافتراضية الميتافيرس في الشركات والمؤسسات ويستعرض أمثلة واقعية عن الميتافيرس ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة الميتافيرس و ما هي الجدوى من الميتافيرس و العائد على الاستثمار في هذه التقنية
تعرف على طريقة تنفيذ الممارسات الخضراء في مجال ادارة المطاعم، وهي احد اشكال تطبيق الاستدامة البيئية في مجال ادارة المطاعم من خلال برنامج تدريبي يعد الأول عربيا في هذا المجال، حيث يقدم ادارة المطاعم ولكن من منظور مختلف حيث يعمد الى تأهيل المشاركين على كيفية تحقيق الاستدامة البيئية في المطاعم
أول برنامج تدريبي معني بتدريب المشاركين على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وانعكاس ذلك على جودة العمليات الإدارية والتعليمية بها. ويستعرض المحاضر خلال الدراسة تجارب ودراسات حالة للدول التي سبقت في تطبيق مفاهيم الجودة الشاملة على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي