الموضوع: عقد عمل للوافدين الأجانب (لغير السعوديين)

عقد عمل للوافدين الأجانب
(لغير السعوديين)

إنه في يوم ........... ... / ... /1431هـ الموافق... / ... /2010م
تم الأتفاق والتعاقد بين كل من :
1- شركة / ..................................... سجل تجاري رقم (......................) وعنوانه : .................................................. ....... ص.ب ............الرمز .............، ويمثله في التوقيع على هذا العقد الأستاذ / ...............................، ويشار إليه فيما بعد بـ (صاحب العمل) .
(طرف أول)
2- الأستاذ:................................... .(..............الجنسية) جوزا سفر رقم ...............– وعنوانه .............................................. ويشار إليه فيما بعد بـ (بالعامل) .
(طرف ثاني)
تمهيد:
بما أن الطرف الأول شركة ............................. نشاطها .....................داخل المملكة العربية السعودية وحيث أن الطرف الثاني قد تقدم للعمل لدى الطرف الأول بمهنة (....................) بموجب ما يحمله من مؤهلات علمية وترخيص من بلده يبيح له العمل بهذه المهنة ، وحيث أنه قد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد فيما بينهما ، عليه فقد تم الأتفاق والتعاقد بين طرفي هذا العقد بعد أن أقر كل منهما بأهليته الشرعية والنظامية للتعاقد والتصرف وفق الشروط والبنود التالية :
المادة الأولى: مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعمله لدى الطرف الأول.
المادة الثانية: يكون الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعملة لدى الطرف الأول.
المادة الثالثة : يتجدد العقد تلقائياً عند إنتهاءه في كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذاالعقد - بنفس بنود العقد وشروطه ومميزاته - وذلك إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنتهاء مدة العقد الحالي مع مراعاة ما نصت علية المادتين (السابعة والثلاثون) و(الخامسة والخمسون) من نظام العمل السعودي .
المادة الرابعة : يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت من أوقات سريان مدة العقد دون مكافأة أو سبق إعلام الطرف الثاني أو تعويضه وذلك عند حدوث أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة وإحتفاظ الطرف الأول بحق الحصول على تعويض إضافي من الطرف الثاني مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهركحد أدنى قابلة للزيادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر .

المادة الخامسة : يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالته من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة السادسة : إذا إنتهت علاقة العمل بين الطرفين بسبب إستقالة الطرف الثاني أثناء مدة سريان العقد فإن الطرف الثاني في هذة الحالة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة بعد خدمة تقل عن سنتين متتاليتين ، ويستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمتة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتة عشرسنوات متتالية فأكثر وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة لبلدة في جميع الأحوال.
المادة السابعة : يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقه النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ.
المادة الثامنة : يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد إنتهاء عقدة بمنافسة الطرف الأول أو إفشاء أسرارة أو العمل لدى أحد منافسي الطرف الأول أو العمل لدى أي منشأه لها نفس نشاط الطرف الأول داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمدة سنتين متتاليتين إبتداء من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين ويطبق في ذلك ماورد في المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
المادة التاسعة : يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في المكتب الرئيسي بمدينة ............ أو أحد فروعه المنتشرة بالمملكة العربية السعودية وذلك وفق بنود العقد بوظيفة (...................) على أن يلتزم الطرف الثاني بأداء واجباته ومسئولياته وكل ما يتعلق بوظيفته مما يكلفه به الطرف الأول .
المادة العاشرة : يلتزم الطرف الثاني بمواعيد وساعات العمل المعمول بها في مكان عملة والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ما جاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي ، كما يجوز للطرف الأول زيادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك طبقاً للمادة السادسة بعد المائة من نظام العمل السعودي.
المادة الحادية عشر : يلتزم الطرف الثاني بإنجاز المهام المكلف بها بدقة وسرعة وأمانة وإخلاص وعلى أكمل وجه مع إتباعالتعليمات الموجهة له من رؤسائه في العمل بدقة ودون أي كسل أو تباطوء بالإضافة الى الإنضباط في مواعيد العمل الخاصة به والالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل مع الالتزام التام بحفظ وعدم إفشاء أية أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غيرمباشر بما في ذلك إسداء المشورة وذلك طبقاً للمادة الخامسة والستون والمادة الثمانون من نظام العمل السعودي.
المادة الثانية عشر : يدفع الطرف الأول للطرف الثاني لقاء عمله وقيامة بواجباته أجراً أساسي شهري قدرة(...........ريال) "فقط ............................ ريال سعودي لاغير" تصرف له في نهاية كل شهرميلادي ، ويصرف للطرف الثاني بدل سكن سنوي قدره راتب .......... أشهر من الأجر الأساسي ، وبدل تنقل قيمته ألف ريال شهرياً ، وبدل أجازة قدرها .......... من الراتب الأساسي وتذكرة طيران سياحية لقضاء الأجازة السنوية ، بالإضافة إلى نسبة 5 % من الأعمال التي يقوم الطرف الثاني بأنجازها لصالح الطرف الأول .
المادة الثالثة عشر : يخضع الطرف الثاني لنظام العلاوات والترقيات والإسكان والانتقال والرعاية الطبية والبدلات الإضافية والسلف والانتدابات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والعقوبات وجميع الأنظمة الوارده بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول ويقر الطرف الثاني بإطلاعه وعلمه وقبوله التام بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفرالطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة الخامسة عشر : لايحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول وذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي.
المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها وإرجاعها سليمة للطرف الأول وذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية والتسعون من نظام العمل السعودي.
المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ،والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ،والإعلام بالواجبات والمهام والشكاوى العمالية وغيرها .
المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم والمؤقت وعنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي والشارع ورقم المنزل والعنوان البريدي وأرقام الهواتف.
المادة التاسعة عشر : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب والرسوم الحكومية والتأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتحسم تلك الضرائب والرسوم من أجوره ومستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات والمكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.
المادة الحادية والعشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات والعقود والإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.
المادة الثانية والعشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها والإلتزام بها.
المادة الثالثة والعشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ولوائحه ولائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.
المادة الرابعة والعشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
المادة الخامسة والعشرون : التقويم الميلادي هو التقويم الأساسي والمعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن تطبيق هذا العقد بما فيها العقد نفسه ، ويكون عدد أيام الشهر الواحد بحسب الشهر المعني طبقاً للتقويم الميلادي .

المادة السادسة والعشرون : يقر الطرف الثاني أنه قد أطلع على أحكام وبنود هذا العقد وعلم وفهم محتواه ،كما يقر بخضوعة وإطلاعة على لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.
المادة السابعة والعشرون : يعتبر هذا العقد نافذاً بعد توقيع وختم الطرف الأول وتوقيع الطرف الثاني بالإضافة الى توقيع من حضر من الشهود .
المادة الثامنة والعشرون: حرر هذا العقد من نسختين، جاء في أربعة صفحات وقد أعطي كل طرف نسخة من العقد للعمل بموجبها وفهم محتواها .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

الطرف الأول	الطرف الثاني
................................	...................................

انا مسجل بعقدي يستحق الطرف الثاني تذاكر سفر على الدرجه السياحية ذهابا الى بلده
وطبعا لما جيت اطالب فيهم قالو لازم يكون اولادك موجودين معك بتاشيره اقامه علما باني ادخلتهم زياره
هل هذا البند ملزم لهم بدفع التذاكر ام هناك قانون يلزمنا بان ادخلهم تاشيره استقدام
ارجو الافاده استاذ اسماعيل