الموضوع: اشكال الاصلاح الاداري ؟- تيشوري
اشكال الاصلاح الاداري ؟- تيشوري
أشكال الإصلاح الإداري
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
من خلال مراجعة العديد من الأدبيات الخاصة بالإدارة العامة والإصلاح الإداري نلاحظ عدم الإجماع فيما بين المفكرين الإداريين على تحديد مفاهيم ثابتة ومحددة لاختيار الأسلوب الأمثل لعملية الإصلاح الإداري ، إلا أن الغالبية العظمى منهم تجمع على ضرورة التركيز حول مفهومين أثنين :
الأول – الاعتماد على القدرات الخاصة في إطار أجهزة الإدارة العامة
ويفترض هذا المفهوم بأن أجهزة الإدارة العامة في الدولة تتولى عملية القيام بإعداد وتنفيذ برامج الإصلاح الإداري بصورة تلقائية بالاعتماد على الإمكانات الذاتية لعناصر النظم الإدارية ، والتي تستشعر باستمرار بأنها مطالبة بالتطوير والتحسين في أنظمة وأساليب الإدارة من خلال متابعة ومراقبة ومراجعة وتقويم مستويات الأداء ، حيث أن الأجهزة الذاتية يفترض أن تحدد مصادر الخلل والقصور والعجز في أجهزة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والإشراف . ومن أجل الاعتماد على القدرات الخاصة في عملية الإصلاح الإداري لابد من توفير بعض الشروط للوظيفة الإدارية مثل :
- أهلية النظام الإداري لاستيعاب عمليات التغيير والتطوير التي تحصل في البيئتين الداخلية والخارجية والعمل على إعداد البرنامج الإصلاحي الملائم في الوقت المناسب بما يتماشى مع هذه التطورات من جهة ومصلحة النظام الإداري من جهة ثانية ، والعمل على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتقويم نتائجه واستخلاص العبر منه .
- توفر الإمكانات لدى النظام السياسي على فهم طبيعة التحولات الداخلية والخارجية والعمل على تطوير ذاته تلقائياً بما يتفق وهذه الاستحقاقات في صورة النمو الطبيعي إلى جانب اتخاذ المبادرات التطويرية ومطالبة النظام الإداري بإعداد البرامج الخاصة بنقلها إلى حيز التطبيق (تفاعل إيجابي فيما بين النظامين السياسي والإداري ) .
إن إمكانية تطبيق مفهوم الإصلاح الإداري التلقائي الذي يعتمد على القدرات الخاصة تتوقف على طبيعة المجتمع ودرجة التقدم فيه ، حيث أن المجتمعات غير المتقدمة بفعل المنظومة السياسية الاجتماعية الإدارية غير قادرة على تطبيق هذا المفهوم نظراً لوجود بعض التناقضات بين مكونات وعناصر عملية الإصلاح .
الثاني : الإصلاح الإداري الموجه
إن عملية الإصلاح الإداري بموجب هذا المفهوم تأتي استجابة لقناعات السلطات العليا السياسية والنقابية والمجتمعية نتيجة لشعور هذه الجهات كلياً أو جزئياً بوجود عجز وقصور وخلل في النظام الإداري لا يستطيع ممثلو هذا الأخير اكتشافه ومعالجته ، أو قد يتجاهلونه عن قصد خشية تعريضهم للمساءلة بكافة أشكالها .
والخلل والقصور في النظام الإداري يتم اكتشافه من قبل السلطات المتقدمة نتيجة لعدم قدرة الجهاز الإداري على إعداد البرامج والخطط التنموية وتنفيذها بكفاءة عالية مما ينعكس على مستويات الأداء وتراجع الإنتاجية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتدني مستوى معيشة أفراد المجتمع وغير ذلك ، بحيث تتحول المسألة إلى قضية سياسية – اجتماعية لا يمكن السكوت عنها ولا بد من معالجتها .
إذن يمكن التأكيد على أن مظاهر ومتطلبات الإصلاح الإداري الموجه تتمثل في الآتي :
- ضعف نظام الإدارة العامة أمام تحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج الموضوعة .
#- عجز أجهزة الإدارة العامة عن قراءة المستقبل واستشراف آفاقه القريبة والبعيدة .
- عدم قدرة نظام الإدارة العامة على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المادية والبشرية الموضوعة بتصرفه .
من المفيد الإشارة هنا انه قد تنجح أجهزة الإدارة العامة ولو إلى حين في إخفاء عجزها وقد تتوارى خلف بعض الشعارات اللامنطقية متذرعة باعتماد معالجات وإصلاحات محدودة لقضايا معينة ، لكن سرعان ما تتعرى الأجهزة الإدارية أمام القيادات السياسية والاجتماعية ويصبح في هذه الحالة التدخل السياسي من أجل إجراء الإصلاح الإداري مطلباً وطنياً ملحاً . وهذه الحالة تنطبق إلى حد كبير على واقعنا الإداري في سورية ، حيث تبنت مؤسسة رئاسة الجمهورية أولاً مسؤولية التصدي للواقع الإداري المترهل .
والإصلاح الإداري بحد ذاته يفترض الارتباط بين النظام الإداري والنظام الاجتماعي ، كأن يتم التأكيد على توسيع قاعدة الرقابة الشعبية على أعمال الجهاز الإداري والاشتراك في مناقشة قراراته الأساسية مما يمكن من تطوير هذه القاعدة وتنظيمها بما يساعد في الأجل الطويل على وجود قيم جديدة في المجتمع تؤكد أهمية الثقافة الإدارية . وهذا يعني أن الإصلاح الإداري يقتضي تفهم كامل لأبعاد التغيير الاجتماعي المطلوب تحقيقه .
وإذا أردنا أن نتساءل حول تطبيق المفهوم التلقائي أو الموجه في ظروف الجمهورية العربية السورية لأمكننا القول أنه في ظل الظروف الراهنة لا بديل عن الرعاية الرئاسية والسياسية لبرنامج الإصلاح الإداري الشامل في كافة أجهزة الإدارة العامة وإعطائه الدفع الذي يستحق نظراً للأهمية القصوى لتنفيذ هذا البرنامج .
مما تقدم نستطيع التأكيد على أن استراتيجيه الإصلاح الإداري في أي بلد من البلدان تعتمد على المنطلقات التالية :
- الكفاءة والفاعلية بمعنى تعظيم العوائد وتقليص التكاليف والارتقاء بمستوى الخدمات إلى الجودة الراقية - المساءلة المستمرة والشفافية بقصد تحسين مستوى الأداء وترشيد الإنفاق عبر البرامج والخطط المدروسة .
- استخدام الأساليب والطرائق والأدوات و التقانات المتقدمة في النشاطات الإدارية عبر شبكة من المؤهلين تأهيلاً فنياًً وإدارياً راقياً .
- إيلاء الثقافة التنظيمية الاهتمام الذي تستحق وتطويرها بمعنى تغيير المعتقدات التقليدية للخدمة في ميدان الإدارة العامة وتأكيد بناء وتطوير نظم معلومات للوحدات الإدارية عن الأهداف والأنشطة والأولويات والتكاليف ومستوى الأداء والآفاق المستقبلية وغير ذلك .
أما الخطوات الأساسية لعملية الإصلاح الإداري فهي :
- اكتشاف الحاجة إلى عملية الإصلاح الإداري .
- وضع الإستراتيجية الملائمة للإصلاح الإداري .
- تحديد الجهاز المسؤول عن الإصلاح الإداري .
- تعيين وسائل تنفيذ عملية الإصلاح الإداري .
- تقويم الإصلاح الإداري .
وضع خطط تفصيلية للتطوير الإداري
مقترحات مهمة جدا يجب تنفيذها لتحقيق الاصلاح المنشود
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين... (مشاركات: 7)
- سيرة ذاتية c.v
- عبد الرحمن تيشوري
كاتب وباحث ومدرب ومشرف
السيرة الذاتية للمشرف في المرصد الاداري : عبد الرحمن تيشوري
-
- عبد الرحمن تيشوري مواليد 1965
- مدير البرنامج الوطني لنشر... (مشاركات: 0)
الإصلاح الإداري ليس علاج لسلبية ادارية بل له مضمون اقتصادي واجتماعي
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
أولاً : مقدمة
تعتبر الإدارة من أهم العناصر الحركية الهادفة إلى دفع... (مشاركات: 0)
الفساد الاداري صور وتجليات اسباب وحلول
عبد الرحمن تيشوري
alrahmanabd@gmail.com
شهادة عليا بالادارة
كتب الكثير عن الفساد والفساد ظاهرة قديمة وهو يعني الانحلال والتعفن والتلف وهو سوء استعمال موقع... (مشاركات: 7)
مؤشرات تطبيق مبدأ الادارة من خلال القانون ومعايير القانون الاداري
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
لا تعد هذه المبادئ الإدارية مجرد أفكار تستند إلى النوايا الحسنة، بل إنها تتواجد في... (مشاركات: 0)
دورة ريادة الاعمال هي برنامج تدريبي متقدم يهدف الى تعريف المشاركين بأساسيات ريادة الاعمال، حيث يتم شرح مفاهيم ريادة الاعمال واساسياتها وملامح ومميزات ريادة الاعمال، وما هي مدارس ريادة الاعمال وخصائصها ومستجداتها، ثم ينتقل البرنامج لتطوير سمات المشاركين ومهاراتهم الشخصية لتأهيلهم كي يصبحوا من رواد الاعمال، واخيرا يتم شرح وافي لآليات التخطيط والتنفيذ والاسلوب العلمي الامثل والمجرب لتحويل الافكار الى مشروعات ناجحة، ببساطة هذا البرنامج التدريبي يخلق من المشاركين فيه رواد اعمال ناجحين قادرين على تحويل الافكار الى مشروعات ناجحة.
ستتعلم في هذه الدبلومة التدريبية وضع خطة عمل لتحليل الأعمال ومعرفة كيفية تنفيذها ونمذجة عملية الأعمال والتخطيط والرصد التي تتطلب تحليل دقيق، وجمع المتطلبات وإستراتيجية العملية التجارية ومتطلبات نماذج دورة الحياة لتوفير خط أساس للتحسين وادارة التحسين على العمليات من خلال الكشف عن حالات الشذوذ والتكرار وأوجه القصور وفهم الأساس لدراسة واختبار تصميم العملية ، وقياس نتائج العملية، وتعريف التصميم والتحسينات الاستراتيجية.
برنامج تدريبي يتناول الرقابة الداخلية وعلاقتها بالمراجعة الداخلية وحوكمة الشركات وادارة المخاطر يشرح كيفية القيام بالمراجعة الداخلية للشركة وتمكين المتدربين من تقديم الاستشارات التي تساعد المديرين في اتخاذ قرارات رشيدة في ضوء نتائج المراجعة الداخلية.
دبلوم تدريبي يتناول موضوعات أساسيات المشتريات والمراحل العملية لادارة المشتريات وتأهيل وتقييم الموردين (Sourcing ) ومهارت التفاوض وأوامر الإسناد ( شراء – خدمات) Purchasing Orders والجمارك وأهم القوانين في التجارة الخارجية وأخيرا منظومة التسجيل المسبق للشحنات
بما أن مهنة التوجيه والإرشاد هي مهاد تطبيقي لعلم النفس ونظرياته، وتخصص يدّرس بدرجات علمية، ولان هذه المهنة إلى جانب كبير من الأهمية والخطر في العلاقة مع المسترشد والإطلاع على أسراره. فيتوجب أن يكون لها قواعد أخلاقية يتقيد بها كل من يمارس هذه المهنة ،لان هذه القواعد هي التي تنظم عمل المرشد وتضع الخطوط العامة التي تساعده على توخي الوقوع فيما يلحق الضرر بالآخرين وكذلك تساعد على توفير الحماية للمهنة من داخلها في حال وقوع انحرافات مع بعض زملاء المهنة. وتعتبر القواعد الأخلاقية ذات أهمية كبيرة في العمل الإرشادي وهي مسؤولية تقع على عاتق المرشد وعليه أن يدرك أن التزامه بالخلق سيضع تصرفاته في الطريق القويم والسليم.