الموضوع: «دراسة»: 60% من المشروعات الصغيرة في مصر تعمل بالتجارة و10% في الصناعة

قالت دراسة اقتصادية حديثة إن حوالي 60% من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، تعمل في مجال التجارة، سواء تجارة الجملة أو التجزئة، مقارنة بنحو 64.7% في عام 2003، بينما احتل مجال التصنيع مرتبة أقل، حيث لم يتعد 10.3% فقط من إجمالي هذه المشروعات، وأكدت على أن أي سياسات تهدف إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يجب أن تأخذ هذه الحقائق في الاعتبار عند تصميم البرامج الداعمة لها.

ورصدت الدراسة، التي أعدها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية التابع لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حجم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، حيث أكدت أن عدد هذه المشروعات بلغ 3.04 مليون مشروع في أواخر2011، وتستوعب ما يقرب من 7.9 مليون عامل، يشكلون 33.7% من إجمالي التشغيل.

وأشارت إلى أنه رغم توافر عدة مصادر لتوفير الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، لا تزال هناك فجوة تمويلية تواجهها هذه المشروعات.

واقترحت الدراسة تقديم حوافز مالية كالإعفاءات الضريبية في الثلاث سنوات الأولى من بداية المشروع، مع تقديم بعض الحوافز لتشجيع الأنشطة القائمة على الابتكار والبحث والتطوير، ولدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

شكرا ابو عبد العزيز - دراسة مهمة - كتبت شيء قريب منها للواقع السوري

دواعي إحداث الهيئة( هيئة تنمية المشروعات الصغيرة ) في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي في سورية

عبد الرحمن تيشوري

شهادة عليا بالادارة – شهادة عليا بالعلاقات الاقتصادية الدولية

تثير قضية التشغيل والبطالة تحديا لدى واضعي السياسات الاقتصادية في الدول النامية، يماثل وربما أكثر مما هي لدى الاقتصاديات المتقدمة.

ولهذا هدفت خطط التنمية المتعاقبة في الجمهورية العربية السورية إلى تأمين فرص عمل

للأفواج المتزايدة من السكان التي تدخل سوق العمل سنوياً والتي تقدر بنحو ربع مليون سنويا بينما توفر الحكومة 10000 فرصة فقط عشرة الاف؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!! .

لقد أدى ارتفاع معدلات البطالة في سورية إلى اقتناع القيادة السياسية بأن الوقت قد حان لمواجهة هذه المشكلة بمبادرات غير تقليدية لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب السوري المتعطل وقد اشار السيد الرئيس الى ذلك في خطابه التوجيهي الى الحكومة الجديدة وحتى لا نخترع الدولاب من جديد - الهيئة موجودة - مقرات – خبرة – موظفين – اليات لكنها بحاجة الى تفعيل اما الحاقها بوزارة الاقتصاد حيث يحكى الان عن تأسيس هيئة تتبع الاقتصاد وهذه وجهة نظرنا حيث من الافضل الحاق هذه الهيئة بوزارة الاقتصاد وليس وزارة الشؤون الاجتماعية

. وتشير البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السوري قد بلغ حوالي 980 مليار ل.س. ومع أن الاقتصاد بدأ يستعيد عافيته تدريجياً،لكن معدل النمو لا يزال منخفضا، وبلغ حوالي 3% في عام 2003 ( طبعاً البيانات في الفترة المقاربة لإحداث الهيئة والانطلاقة الفعلية لها ).

وفي ذات الوقت فإن النمو السكاني لا يزال مرتفعاً، بحدود 2.7 % سنوياً،مما يؤدي إلى امتصاص معظم زيادة النمو الاقتصادي.وبنظرة سريعة إلى سنوات العقد الماضي نجد أن اختلال البنية الاقتصادية وضعف الإنتاجية قد أدى إلى التراجع في كل من الاستثمار المادي والتشغيل كميا,وكيفيا في انتاجية العامل وكفاءة راس المال ومجمل انتاجية عوامل الانتاج مما انعكس على راس المال البشري الذي هو المصدر الرئيسي للانتاجية والتنافسية. وقد نجم عن هذا الوضع الاقتصادي:

- ارتفاع معدل البطالة السافرة بين شريحة الشباب.

- تزايد هجرة العقول العلمية والمهارات الفنية، واستمرار الهجرة من الريف.

- تضخم البطالة المقنعة في القطاع العام بسبب سياسات التوظيف الاجتماعية.

- تزايد البطالة الموسميةنتيجة ارتباطها بالزراعة المتأثرة بسنوات الجفاف.