السعودة وتوطين الوظائف
الأسباب والحلول
توطين الوظائف وتشغيل السعوديين هو هم وطني لكل من يحمل في قلبه ذرةً من وطنيه ومسئولية مشتركة بين الحكومة وأصحاب العمل ، إلا أن تحقيقها لا يكفي فيه فرض رسومٍ ولا غرامات و لا ألوانِ نطاقات ، بل يتطلب الأمر فهم أساس المشكلة ثم الشروع في معالجتها بما يحقق الهدف ولا يضر بالوطن ولا بأي طرف من الأطراف .
فمن وجهة نظري فإن مشكلة تعثر توطين الوظائف ، يتمثل في التالي :
· عدم مناسبة مخرجات التعليم الثانوي والجامعي لأحتياجات سوق العمل .
· عدم وجود حدود أدنى للأجور والرواتب ، وهما أهم الوسائل المتبعة لتنفير السعوديين
· عدم وجود حدود دنيا للوظائف المطلوب شغرها بسعوديين في أي نشاط تجاري
· عدم وجود تنظيمات وقوانين تلزم السعوديين بإحترام عقود العمل مع الجهات التي تقوم بتشغيلهم ، وهو الأمر الذي يجعلهم يعملون في حرية مطلقة وبدون مسئوليات وتجدهم يتسربون من مكان إلى آخر لأتفه الأسباب وهو ما يجعل أصحاب العمل لا تطمئن غالبا في الإعتماد عليهم .
أما حل المشكلة فهو من وجهة نظري يتمثل في التالي :
· تقوم وزارة العمل بتخصيص إدارة أو لجنة تكون مهمتها دراسة أحتياجات سوق العمل بشكل دوري بما في ذلك تلقي وحصر طلبات التوظيف والوظائف الشاغرة ومخاطبة الجهات التعليمية والجامعات لتوجيه الدارسين نحو التخصصات المطلوبة .
· وضع سلم للرواتب والأجور كما هو حال وزارة الخدمة المدنية يتضمن الحدود الدنيا للرواتب والأجور وفق المستوى التعليمي وسنوات الخبرة تكون حدوده الدنيا الزاميه لأصحاب العمل .
· وضع قوائم بالوظائف مع أعدادها المطلوب شغرها بسعوديين لكل نوع من الأنشطة التجارية وهنا يمكن وضح حد أدنى للوظائف مثل ( إداري ، محاسب ، معقب ، رجل أمن ، الخ ) ثم تتدرج في اعدادها وماهيتها حسب حجم النشاط لتكون إضافة الى ما سبق ( مدير إداري ، مدير مالي ، مدير موظفين .. الخ)
· بناء نماذج للعقود لدى موقع الوزارة يُلزم فيه كل صاحب عمل بتعبئته عن كل موظف أو عامل يعمل لديه بحيث يتضمن ذلك النموذج أهم البيانات الأساسية لعقد الموظف مع صاحب العمل مثل المدة والقيمة والوظيفة وو الخ .
· بموجب النموذج أعلاه ، لا يحق لصاحب العمل فصل الموظف السعودي إلا بإشعار مكتب العمل بمسوغات الفصل وأخذ موافقة على ذلك كما هو حال النقابات في أوربا ، والأهم من ذلك لا يحق للموظف السعودي العمل في مكان آخر كونه لن يتمكن من إدراج نموذج عقد جديد مع صاحب عمل جديد إلا بعد تسوية نموذج عقده السابق مع كفيله السابق وهو ما يمنع التسرب الوظيفي ويحقق الأمان لكافة الأطراف .
· الغاء رسم ال (2500 ريال ) والإستعاضه عن ذلك برواتب يدفعها كل صاحب عمل عن كل وظيفة شاغرة لديه غير مشغورة بسعودي وفق سلم الرواتب وقوائم الوظائف المشار اليهما أعلاه ، أو عن العدد الذي يقل عن نسبة السعودة المطلوبة لديه ، على أن يتم توجيه تلك الرواتب إلى معاهد وهيئات تتولى تدريب الخريجين وتأهيلهم للعمل بالسوق .
المهندس حامد بردي
hamed_bardi@yahoo.com