تكليف المحافظات بالخدمات على نحوٍ لا مركزي امر هام جدا لتحقيق الاصلاح الاداري المنشود الوارد في برامج الخطة الوطنية الادارية الجديدة
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
دبلوم علوم نفسية وتربوية
دورة اعداد المدربين T.O.T
(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى)

لمحة عامة لقد شرعت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة للادارة بعملية إصلاح شاملة لإدارتها العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح الاقتصادي والاداري فيها واستجابة لطلبات الناس. ويمكن الرجوع إلى الخطوط العامة لإصلاح الإدارة في الخطة الوطنية الجديدة الادارية الجديدة التأشيرية بين (2015-2019) والتي قدمت من قبل الوزير الدكتور حسان النوري و أقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة واصبحت خطة كل السوريين. إن للإصلاح في توزيع السلطة واللامركزية أهمية كبيرة في عملية إصلاح الإدارة العامة السورية وتوزيع السلطات هو نقل لصلاحيات الوزارة المركزية وتحويل الخدمات المترافق مع تحويل الأموال والناس إلى الإدارة المحلية، التي تتمثل في سورية بالمحافظات (14). أما اللامركزية فهي عملية نقل السلطة المركزية والمحلية للحكومة وإدارة الدولة إلى المستويات المحلية (109 مدن/مناطق، و248 بلدة، و207 قرية بصفة رسمية، و864 مجلس بلدي). تهدف عملية الإصلاح الأخيرة إلى زيادة مشاركة المواطنين من خلال العمليات الديمقراطية للمشاركة وتحسين أداء الخدمات العامة بتطبيق مبدأ "المساعدات المالية" التي تفترض أنه يجب أن تدار الخدمات وتقدم على أقل مستوى ممكن من الإدارة، أو بكلمات أخرى، على أقرب قدر ممكن من المستفيدين. تخصص الخطة الجديدة محورا خاصاً (رقم 1) لـ "اللامركزية والتطوير المؤسساتي ومما له أهمية خاصة إدخال واعتماد نتائج إصلاح الإدارة العامة في الإستراتيجيات المتبعة في اللامركزية. تتضمن الخطة الجديدة تقسيماً متوازناً للكفاءات وتحاول تحديد ما ستكون عليه مسؤوليات الدولة وشبكة المؤسسات التابعة لها على المستويات المركزية والمحلية، وكيفية تقسيم المسؤوليات بين إدارات الدولة المركزية والمحلية. وبشكل عام، تحدد مهمة إدارة الدولة، مركزياً ومحلياً، حسب مبادىء الحكم المطبقة في مفاهيم الاتحاد الاوروبي او روسيا حول دولة الرفاه، حيث تقوم الدولة بضمان إنجاز المهمات التي هي ضمن السلطة الشرعية للدولة: العدالة، والشرطة، والدفاع، والميزانية العامة (الخزينة، العملة، والضريبة) والإدارة المركزية والمحلية. وعلى المستوى المركزي، تقوم إدارة الدولة والوزارات وممثلو الحكومة والمجالس بضمان العمل المرتبط حصرياً بوضع السياسات وتنسيق تطبيقها، وهي آلية تنظيم وتحكم، بينما تقترح الإدارة المركزية القوانين حسب مجال تدخلها وتتولى إقرار القوانين والأنظمة الفرعية. والهدف هو أن تقدم المحافظات السورية /14/ ويمكن احداث محافظات جديدة جميع الخدمات التي تقدم حالياً من قبل الوزارات على المستوى المركزي. وتبقي الوزارات عند الضرورة على فروعها المحلية في حال عدم تقديم الخدمات للمواطنين أو الجهات ذات الشخصية القانونية أو الشركات. وعلى المدى البعيد (بالإشارة إلى الأهداف البعيدة الأمد للخطة الجديدة)، قد تقوم المحافظات بتفويض خدمة ما بكاملها إلى المجلس البلدي بحيث تصبح مسؤولية مباشرة للمجلس البلدي وتقدم من خلال الإدارة البلدية، إذ يعتقد أنها أكثر فاعلية. إن الهدف البعيد لعملية اللامركزية هو تطوير أكبر قدر ممكن من السلطات الإدارية للمدن والمجالس البلدية التي هي حالياً للحكومة المركزية وهو ما سيجري خلال مرحلة السنوات الخمس (الخطة الوطنية الادارية)، كخطوة أولى، تفويض الصلاحيات على مستوى المحافظات. وخلال السنوات الخمس القادمة التي تغطيها الخطة ، ستعطى المجالس البلدية وفروع الوزارات فرصة بناء وتقوية قدراتها وستكون مسؤولة بشكل أساسي عن خطط التنمية المحلية، وإقامة مراكز معلومات التنمية الادارية والإجتماعية، وتأسيس أمانات التنمية الإجتماعية، وتطبيق برامج تنمية البنى التحتية بمستويات كبيرة، وزيادة مراكز التدريب المحلية وإدخال نظام محاسبة حديث وشفاف. وضمن عملية إصلاح الإدارة العامة، يمتلك البرنامج رقم 2 مدى أكثر محدودية من برنامج التحول اللامركزي. وتمتلك اللامركزية إستراتيجياتها الخاصة وبرامجها، لكن يجب أن تكون مترابطة بشكل أكبر مع إصلاح الإدارة العامة. وسوف يقوم معظم البرنامج الفرعي لإصلاح الإدارة العامة على التعريف العملي غير المتحيز لتقسيم الكفاءات والخدمات المقدمة على مستويات مختلفة أو من قبل جهات مختلفة قبل البدء في عمليات إصلاح الإدارة العامة التي تتبع منطقياً توزيع الكفاءات هذا. ويركز البرنامج على تحقيق أهداف إصلاح الإدارة العامة في إقامة إدارة دولة محلية فعالة وشفافة تحت سلطة المحافظة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية بالأموال أو المعاملات التي تقدم بشكل مباشر حالياً من قبل الوزارات على المستوى المركزي. الإطار القانوني للادارة المحلية نظام الإدارة المحلية في سورية مشمول بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971والذي تم إعداده بالاستناد إلى النموذج الألماني الشرقي. وقد أعدت وزارة البيئة والإدارة المحلية قبل 5 اعوام مشروع قانون جديد للإدارة المحلية. يعرض الفصل الثاني من القانون الجديد للادارة المحلية أهداف القانون ويشدد على أهمية المشاركة الديمقراطية الوطنية، وجعل الوحدات الإدارية المحلية مسؤولة عن الشؤون الاقتصادية والثقافية والخدمية وكافة الشؤون التي تهم المواطن في الوحدات المحلية المخصصة، محيلاً الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية، بينما تحتفظ الجهات المركزية بصلاحيات التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال التقنيات الحديثة والرقابة والتأهيل والتدريب والتنسيق، ومتابعة التنفيذ، وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية أو تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة. ولكن التطبيق الفعلي للقانون قاصر عن تحقيق أهدافه. يجب تطوير العمل المحلي في المحافظات لا سيما عمل التنمية الادارية لان التطوير الاداري عمل عام دائم ومتشابك ومتداخل لذلك ستحدث وزارة التنمية الادارية مجالس خبراء اقليمية لتستفيد من كل الخبرات السورية