مجلس خبراء التنمية الادارية السوريين برئاسة الوزير الدكتور النوري
السوريين مبدعين وافضل من الامريكيين واذكى من اليابانيين
عبد الرحمن تيشوري
متابعة التنفيذ بأسلوب المقدرات "الموجودة في المؤسسات السورية" وذلك لزيادة آفاق المحافظة على نوعية وزخم الإصلاح وابتكار النموذج السوري /الياسمين الدمشقي /
في حين تعترف الحكومة بالحاجة إلى جرعة صحية من منهجيات "من الأعلى إلى الأسفل" نظراً للطبيعة الشاملة لإصلاح الإدارة ولكنها في الوقت ذاته ستحاول الاستفادة من المقدرات الموجودة ضمن كل مؤسسة حكومية كما شكل مجلس خبراء التنمية الادارية بقرار وزير التنمية الادارية نحن كنا نفضل تشكيله بمرسوم ذلك لانه سيعمل مع الوزراء والمحافظين والمديرين. وينسحب التنفيذ على الموظفين المخصصين للمشروع والذين وظفوا لإنجاز هذه المهمة ضمن وزارة التنمية الادارية (ولكن يتم دعمهم من قبل طاقم عمل الوزارة) وفق الترتيبات التالية[1]. Ÿ يؤسس الأفراد لجنة متابعة / مجلس خبراء (أو مجموعة عمل داخلية أو مجموعة رئيسية) تقدم التقارير إلى رئيس المؤسسة المعنية (أي الوزارة أو الجهة إلخ) أو إلى من يعين بدلاً عنه. Ÿ يجب ألا يقل عدد المشاركين في مجلس خبراء عن ثلاثة وألا يتجاوز خمسة وذلك للحصول على إدارة عالية المستوى ولإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاستفادة من تنوع المهارات والآفاق دون تعريض التقدم للخطر. Ÿ يجب أن يكون كل مشارك ماهراً مهنياً ولديه حوافز كبيرة وملتزماً بالإصلاح. Ÿ يكون لمجلس الخبراء كبير منسقين ويتابع مقترحاته واعماله. Ÿ يوقع كل من الأعضاء على نظام الأداء المهني لحماية السرية وأيضاً لتحرير الأعضاء من الضغط الكبير المطبق من قبل الجهة المعنية. Ÿ يشارك أعضاء مجلس الخبراء بدوام جزئي لاختبار مهارات إدارة الوقت لديهم وربما التحضير لمراكز الإدارة العامة الأعلى. Ÿ يتلقى مجلس الخبراء جولة أولية أو "تحفيزية" من التدريب حول المواضيع التي ستكون ضمن مهام مجلس الخبراء وربما حول مواضيع مثل "العمل الجماعي" و"إدارة المشاريع" و"تحليل القضايا"، وذلك بانتظار تقييم الحاجات المحددة. ويجب تنظيم التدريب من قبل (هيئة التنسيق – وزارة التنمية الادارية ) التي تستثمر مجموعة من الموارد الداخلية والخارجية ان وجد واستدعت الحاجة بشكل ملائم. Ÿ لتنفيذ برامج مشابهة في الجهات الحكومية (الوزارات على سبيل المثال) تشكل لجان متابعة في نفس الوقت وبالتالي تحقق ترتيبات التدريب والاستشارات التوفير في الكم بالإضافة إلى الاستفادة من تبادل الأفكار والإلهام وتعميم ما يجري في محافظة معينة او وزارة ما. Ÿ يجب أن يمتلك مجلس الخبراء كل الوثائق ذات الصلة (على سبيل المثال الإحصاءات المتعلقة بالشؤون الإدارية وبأطر العمل الخاصة بالمفاهيم والتوجيهات المنهجية إلخ) وسيكون بإمكانها أيضاً الاستعانة بخبرات (هيئة التنسيق – فريق الوزارة الرئيسي) كلما دعت الحاجة إلى ذلك. Ÿ وبالتالي سيلعب المشاركون في مجلس الخبراء الأدوار التالية ضمن الجهات المعنية وهي تحديداً ما يلي: ± محللون يحضرون الوثائق ويوضحون الخيارات ± ناصحون ومسهلون ومشرفون ومنسقون ومتابعون سوبر وزاريون بين وفوق الجهات العامة والبين وزارية ± مستشارون يضعون التوصيات التي ستقدم إلى كبار المديرين والمسؤولين بالاعتماد على معلومات حقيقية وعلى أولويات الإصلاح الحكومية ± وكلاء للتغيير يدعمون كبار المديرين في تنفيذ وشرح الإصلاح والتواصل حول الأسس المنطقية الكامنة خلفه أثناء تنفيذه. ± نحن اقترحنا كحد ادنى 500 خبير وموظف كملاك اولي للوزارة عبر الترتيب التالي ± - 100 للادارة المركزية – الوزارة ± 280 في المحافظات كأذرع بواقع 14*10 = 180 توزع حسب واقع كل مديرية تنمية ادارية ± 20 خبير وباحث مكلفون بالبرامج ومتابعة التنفيذ والفرق البحثية ومنسقين ومديرين للبرامج البين وزارية ± كما اقترحنا ان يكون من بين هؤلاء 200 خريج من الاينا – المعهد الوطني للادارة العامة

[1]- اعتمدت الحكومة السورية خلال وضع منهجية التنفيذ هذه على مساهمة خبراء سوريين خريجي المعهد الوطني للادارة ومن اقسام الادارة في الجامعات السورية