اولاً: مدى مساهمة المشروع في توفير فرص العمل


يهتم هذا المعيار بمعرفة عدد العمال المحليين الذين سوف يتم تشغيلهم ونسبتهم إلى إجمالي العمالة في المشروع، كما يهتم ايضاً بمعرفة متوسط أجر العامل المحلي مقارنةً بمتوسط أجور العامل الاجنبي.


يتطلب تطبيق هذا المعيار توافر البيانات التالية:


• العدد الإجمالي للعاملين في المشروع.
• عدد العمال المحليين في المشروع.
• عدد العمال الأجانب في المشروع.
• نسبة العمالة المحلية إلى إجمالي العاملين في المشروع.
• نسبة العمالة الأجنبية إلى إجمالي العاملين في المشروع.
• إجمالي قيمة الأجور المدفوعة للعاملين في المشروع.
• متوسط نصيب العامل المحلي من الأجور الكلية في السنة.
• متوسط نصيب العامل الأجنبي من الأجور الكلية في السنة.




ثانياً: مدى مساهمة المشروع في تكوين القيمة المضافة (الناتج المحلي الإجمالي)


يقصد بهذا المعيار،هومعرفة مدى مساهمة المشروع في تحقيق إضافة إلى الدخل القومي، ويتم إحتساب القيمة المضافة بطريقتين:
1. طريقة عوائد عناصر الإنتاج:
يتم في هذه الطريقة جمع عوائد عناصر الانتاج المستخدمة في العملية الانتاجية (الأجور، الفوائد، الربح، الريع) وبعد حساب القيمة المضافة التي يولدها المشروع يتم احتساب نسبتها إلى القيمة المضافة الاجمالية وعلى مستوى الاقتصاد القومي. يتطلب احتساب نسبة القيمة المضافة توفر البيانات التالية:




- القيمة المضافة للمشروع ولكل سنة من سنوات العمر الافتراضي له.
- تقدير القيمة المضافة القومية للاقتصاد خلال نفس سنوات العمر الافتراضي للمشروع.
- حساب نسبة القيمة المضافة للمشروع إلى القيمة المضافة القومية وكنسبة مئوية.


2. طريقة الانتاج والمستلزمات:
يتم في هذه الطريقة احتساب القيمة المضافة للمشروع، عن طريق تقدير قيمة الانتاج بسعر السوق ثم تطرح منه قيمة مستلزمات الانتاج والاندثار السنوي ثم اضافة الضرائب غير المباشرة وطرح الاعانات.
ثالثاً: مدى مساهمة المشروع في تحسين وضع ميزان المدفوعات


يقصد بهذا المعيار معرفة مدى مساهمة المشروع المقترح في التوفير في العملات الصعبة. وعلى هذا الاساس يتم الحكم على مدى مساهمة المشروع في تحسين أو دعم ميزان المدفوعات، فإذا كان المشروع مقتصداً في استخدام العملات الصعبة، فهذا يعني بأنه سوف يساعد على تحسين ميزان المدفوعات.




من أجل معرفة مدى مساهمة المشروع في دعم ميزان المدفوعات فأنه يلزم معرفة ما يلي:
- قيمة الصادرات من انتاج المشروع.
- قيمة الواردات التي سوف يستوردها المشروع من الخارج.
- الايرادات بالعملات الاجنبية من مصادر خارجية خلاف السلع المصدرة.
- المدفوعات بالعملات الاجنبية خلاف المدفوعات على الواردات السلعية.
- قيمة السلع التي ينتجها المشروع والتي يمكن أن تحل محل السلع التي كان البلد يعتمد على استيرادها من الخارج ( الاحلال محل الواردات).
- تحويلات رؤوس الأمول والارباح إلى الخارج وتحويلات رؤوس الأمول من الخارج إلى داخل البلد.




رابعاً: مدى مساهمة المشروع في زيادة إنتاجية العمل على المستوى القومي


ان معيار انتاجية العمل يعتبر من المعاير التي حازت على اهتمام الكثير من الاقتصاديين وخبراء التنمية والتخطيط لما له من أهمية في زيادة الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة.


تتحقق الزيادة في انتاجية العمل من خلال ما يلي:
- الحصول على المزيد من الانتاج بنفس الكمية السابقة من المدخلات.
- الحصول على نفس الإنتاج السابق بكمية أقل من المدخلات.
- الحصول على زيادة في الانتاج بزيادة أقل في المدخلات.




خامساً: الاثار السلبية للمشروع المقترح على البيئة


اضافةً إلى الآثار الايجابية التي يمكن ان يحققها المشروع للاقتصاد أو للمجتمع فإنه في نفس الوقت قد يترك آثار سلبية على البيئة، حيث ان تلوث البيئة اصبح من المسائل الدولية التي أخذت تحظى بالاهتمام والتي لا بد من اخذها بعين الاعتبار حيث ان هناك بعض المشروعات لبعض الصناعات مثل الكيماوية اوالنسيجية قد تترك أثار سلبية كبيرة على البيئة وقد تنبهت الكثير لذلك من الدول في الوقت الحاضر.


معاير اخرى يمكن ان تستخدم لمعرفة مدى مساهمة المشروع في زيادة الربحية الاجتماعية اوالقومية:
 معيار كثافة العوامل (المستخدمات).
 معيار حجم المشروع.